نجاح الملء الرابع لسد اباي

مستشار وزير المياه والطاقة: أن نجاح عملية الملء الرابع لسد اباي دليلاً على عدم الالحاق بضرر على مصر والسودان

*البروفيسور آدم كامل : الملء الرابع لسد اباي يدل على وحدة الإثيوبيين من أجل التنمية

سمراي كحساي

إن نجاح عملية الملء الرابع لمشروع سد اباي هو تأكيداً على الموقف الإثيوبي بعدم الالحاق بضرر على مصر والسودان وأن المشروع تنموي يعود نفعه على الجميع.

و في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الإثيوبية قال مستشار وزير المياه والطاقة الأستاذ محمد العروسي إن إثيوبيا اسبتت مرة أخرى بما لا يدعو مجالاً للشك أنها تسعى إلى التنمية فقط، بعد أن تكهن الكثيرون عن خطر الملء في مراحله المختلفة.

وأشار إلى أن البلاد تجاوزت كل العقبات وأسبتت للعالم في عملية الملء الرابع لمشروع سد النهضة بأنها على الحق، وراعت كل المخاوف لدى الاشقاء في مصر والسودان صدقت فيما وعدت به.

وكما يجب على مصر والسودان أن يشاركوا الفرحة مع إثيوبيا في نجاح عملية الملء الرابع لأنه لم يلحق الضرر بهما.

وقال إن عملية الملء الرابع تؤكد إصرار إثيوبيا التنموية وأن مشروع سد النهضة مشروع تنموي ليس لإثيوبيا فحسب بل لجميع الدول المجاورة، ويعود نفعه على الجميع، مشيراً إلى أنه هدية تنموية لجميع الدول وخاصة لأطراف الازمة (مصر والسودان) وكما لا يجب تسيسه.

وأوضح مستشار وزير المياه والطاقة أن سد النهضة يجب على الدول أن تستبشر به خيراً لأنه يعزز التنمية والاستثمار ويخلق فرص عمل وغيرها من الاعمال التنموية في البلاد.

وفيما يخص عملية الملء ودوره في المفاوضات قال مستشار وزير المياه أن عملية الملء الرابع لها دور في تعزيز الموقف الإثيوبي في المفاوضات المقبلة، لأنه دليلاً وأضح على صحة الموقف الإثيوبي بأن البلاد لا تسعى في التسبب بأي تضرر للأشقاء في مصر أو السودان.

وقال إن الملء تم بما تحتاجه البلاد من كمية من المياه وبما لا يتسبب بضرر على مصر والسودان وأن المياه تتدفق لتسقي مصر والسودان وهو ما وعدت به إثيوبيا سابقاً.

رغم كل التحديات الداخلية والخارجية على مشروع سد النهضة قال المستشار أن إثيوبيا تتحلى بدبلوماسية نشطة حتى تمكنت البلاد من الإعلان عن الملء الرابع لسد النهضة بنجاح دون التسبب بضرر على مصر والسودان.

وشدد مستشار وزير المياه والطاقة على أن الوحدة في المشاريع التنموية والوطنية، مشيراً إلى أن بوحدتنا يمكننا أن نصنع المعجزات في تنمية البلاد.

وقال إن عملية الملء الرابع هي الأهم في مشروع سد النهضة ويجب أن تكون إيجابية في جميع المواقف في كل من مصر والسودان وكذلك بعض الدول المعنية في ملف سد النهضة.

وأضاف أن الملء الرابع لمشروع سد النهضة هي مرحلة أكدت به إثيوبيا بأن البلاد تثير في الاتجاه الصحيح المتمثل في أن تنمية إثيوبيا، وأنها لا تعني تنمية شعبها على حساب الاشقاء في مصر والسودان، وإنما تسعى إثيوبيا في بذل قصارى جهدها في تعزيز العلاقات مع كافة الدول بما يحقق التنمية المشتركة.

ومن جانبه قال المؤرخ البروفيسور آدم كامل إن الإكمال الناجح للملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي الكبير يُظهر بوضوح وحدة الإثيوبيين وجهدهم الجماعي من أجل التنمية دون الإضرار بالآخرين،

وأعلن رئيس الوزراء أبي أحمد يوم الأحد أن الجولة الرابعة من ملء سد النهضة قد اكتملت بنجاح.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية بخصوص الجولة الرابعة من ملء سد النهضة؛ قال البروفيسور آدم كامل إن نجاح ملء سد النهضة بشرى سارة جاءت بعد أن مرت بالعديد من التحديات.

وقال إن هناك تحديات كثيرة أمام السد للوصول إلى المستوى الذي وصل إليه اليوم.

وذكر البروفيسور آدم أيضًا أن الانتهاء بنجاح من الجولة الرابعة لملء سد النهضة يظهر قوة الوحدة للتغلب على التحديات من أجل هدف مشترك.

وأشار أيضًا إلى أن سد النهضة سيسهم في نجاح رحلة إثيوبيا التنموية.

وأشار المؤرخ إلى أن النجاح الذي تحقق في ملء السد علمنا أنه يجب علينا أن نقف معا من أجل تنمية إثيوبيا.

وقال إنه لهذا السبب يجب أن نركز على القضايا التي توحدنا بدلا من التركيز على الخلافات.

وشدد على أن الإثيوبيين يجب أن يكرروا الوحدة التي أظهروها بشأن سد النهضة في مساعي التنمية الأخرى أيضًا.

ومن جانبه قال ياسين احمد رئيس المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية يسرني فائق السرور ان اتقدم باحر التهاني والتبريكات لأثيوبيا حكومة وشعبا بنجاح عملية الملء الرابع لسد النهضة والحمدلله على هذا الانجاز الكبير والذي يتزامن مع بداية السنة الاثيوبية الجديدة 2016 بالتقويم الأثيوبي والتى تبدا يوم 12 سبتمبر.

واضاف  ان الملء الرابع لم يحدث ضررا لا للسودان او مصر حيث يخزن السد العالي المصري في اسوان ما يكفي لسد إحتياجات مصر المائية لأربع او خمس سنوات. وعليه فإن المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية تحتم على الدول الثلاث التوصل إلى اتفاق عادل يرضي الأطراف الثلاثة على اساس القانون الدولي الذي يقر الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل من خلال تقديم تنازلات مشتركة لتحقيق المصالح الإقليمية المشتركة لتعزيز الروابط بين شعوب دول حوض النيل اجتماعياً وثقافياً  واقتصاديا.