دعوات لاطراف النزاع في السودان على تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار

كان قد أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات هاتفية مع كل من عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان.

وقال أبي “لقد أجريت محادثات هاتفية مع كل من فريق أول عبد الفتاح البرهان وفريق أول محمد حمدان دقلو حول ضرورة تسوية الخلافات وديا وتحقيق الاستقرار في السودان”.

كان رئيس الوزراء أبي أحمد قد دعا الأطراف السودانية المتحاربة للتوصل إلى بديل السلام من خلال أخذ الدروس من اتفاق السلام الإثيوبي في رسالة ألقاها يوم الأحد الماضي في حدث تم تنظيمه لتكريم الذين ساهموا في اتفاق بريتوريا للسلام تحت شعار: “لا للحرب ، دعونا نحافظ على السلام!”

وقال رئيس الوزارء خلال المناسبة إن اتفاق السلام الإثيوبي الموقع في جنوب إفريقيا وبريتوريا يعد درسًا للدول المجاورة وجميع الدول الأفريقية الأخرى.

ودعا اطراف النزاع السودانيين إلى حل نزاعاتهم الحالية من خلال الحوار ، واستخلاص الدروس من اتفاق السلام الإثيوبي.

كما تستعد إثيوبيا لتقديم مساعدات إنسانية للسودان للتعبير عن تضامنها مع شعب السودان.

واليوم دعا الاتحاد الأفريقي أطراف النزاع في السودان إلى إبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه وقف إطلاق النار، من أجل ضمان حماية المدنيين ، والصحة ، والصرف الصحي، والنقل، والبنية التحتية الحيوية الأخرى ، ولا سيما خدمات المياه والكهرباء ، ووصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الحوار السياسي.

واستذكر البيان الصحفي الرسمي الصادر اليوم عن الاتحاد الأفريقي، الجهود التي بذلها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، لإسكات البنادق في السودان من خلال اجتماع عالمي رفيع المستوى مع الأطراف المعنية القارية والدولية.

وأشارالبيان إلى هذه الأطراف وافقت “على ممارسة الضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، المنخرطتين في مواجهات مسلحة منذ 15 أبريل 2023 لإسكات البنادق ، ودعم أصحاب المصلحة السودانيين من خلال آلية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تهدف إلى تنسيق العمل الدولي لإنهاء العنف وزعزعة الاستقرار في السودان والمنطقة والقارة” قال البيان.

وأشار البيان الصحفي أيضاً إلى جهود الاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الأخرى لإنهاء العنف في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ عام 2019.

كما لفت الإتحاد الأفريقي إلى البيان الصادر عن الدورة الوزارية الخاصة بشأن السودان في 20 أبريل 2023 الذي “أدان العنف ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وطالب المتحاربين بإنشاء ممرات إنسانية ، والعودة إلى الحوار السياسي والمفاوضات من أجل إنشاء مدني شامل- بقيادة الحكومة ، ورفض بشدة جميع أشكال التدخل الخارجي مع الالتزام بالتنسيق والتعاون والمواءمة للعمل الدولي المشترك بشأن السودان”.

وبحسب البيان “طلب المشاركون توسيع الآلية الثلاثية تحت قيادة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لتشمل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والجهات الفاعلة الثنائية وإشراك قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وأصحاب المصلحة الآخرين على الفور من أجل توطيد السلام في السودان. “

ويذكر أن القرارات المذكورة أعلاه تستند إلى المبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي ، وهي أنه لا يمكن لأي عمل عسكري أن يحل الأزمة بل عن طريق حوار ، وثانيًا أن أي عملية سياسية يجب أن تكون عملية شاملة يملكها السودانيون ، وثالثًا الرفض القوي لأي تدخل أجنبي في ما هي بالفعل أزمة خطيرة في السودان ، مع تداعيات خطيرة على المنطقة والقارة.

وأشار السفير بانكول أديوي ، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن ، إلى أن “الصراع المستمر في السودان يمثل خطرًا حقيقيًا لاشتعال المنطقة وتدويلها على غرار الوضع في ليبيا في عام 2011. وبالتالي ، هناك حاجة ماسة إلى على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي “.

جدير بالذكر أن اجتماع متابعة يركز على تنفيذ البيان الصادر في 20 أبريل 2023 سيعقد في مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم الموافق 2 مايو 2023. حسب ما جاء في مؤسسة فانا الاعلامية

***الأمين العام يوفد وكيله للشؤون الإنسانية إلى المنطقة لبحث الأزمة في السودان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأحد أنه سيوفد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيله للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس إلى المنطقة، في ضوء الأزمة الإنسانية الآخذة في التدهور بسرعة في السودان.

ووصف الأمين العام- في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- حجم وسرعة ما يجري في السودان بأنهما غير مسبوقين.

وأعرب السيد أنطونيو غوتيريش عن بالغ القلق من التأثير الفوري وطويل الأمد الذي يطال كافة الناس في السودان والمنطقة الأوسع.

وجدد دعوته لجميع أطراف النزاع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح بالمرور الآمن للمدنيين الفارين من مناطق القتال، واحترام العاملين في المجال الإنساني والأصول، وتسهيل عمليات الإغاثة، واحترام العاملين الطبيين ووسائل النقل والمرافق.

****الآلية الثلاثية تدعو إلى وقف إطلاق النار

في غضون ذلك، دعت الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، والأمم المتحدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى الموافقة على تمديد آخر لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، وضمان تنفيذه بالكامل من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأكدت الآلية في بيان أن شعب السودان بحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية، داعية أطراف النزاع إلى احترام وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والامتناع عن شن الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان والمدارس ومرافق الرعاية الصحية.

ودعت الآلية كافة الأطراف إلى تذكير مقاتليها بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وأوضحت أن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق للمحادثات بين الجانبين من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.

***الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب الوضع في السودان

قالت نائبة المدير العام، رئيسة قسم إفريقيا في وزارة الخارجية السويدية، إيرينا إس نيوني، إن الإتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الوضع في السودان، وإن الاشتباكات العنيفة التي تدور في السودان منذ 15 أبريل هي بمثابة مأساة للمنطقة بأكملها.

وحثت نائبة المدير العام، رئيس قسم إفريقيا في وزارة الخارجية السويدية، إيرينا إس نيوني في مقابله حصرية لها مع مؤسسة فانا الإعلامية، جميع الأطراف على وقف العنف فورا، وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات، ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة.

وأكدت إيرينا إس نيوني، على استمرار جهود التنسيق التي يبذلها الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز المسار نحو اتفاق سياسي من شأنه أن يحقق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، في الوقت الذي يراقب فيه الاتحاد الأوروبي بحذر الأوضاع في السودان.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، منخرطون في إيجاد سبل لتحقيق سلام دائم من خلال المفاوضات بين الجانبين المتقاتلين في السودان.

Recommended For You

About the Author: Samaray Galagai

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *