دور الدبلوماسية الشعبية  في تعزيز العلاقات بين اثيوبيا والدول العربية

ياسين احمد رئيس المعهد الأثيوبي للدبلوماسية الشعبية

ظل المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية يعمل على تعزيز العلاقات بين الشعب الإثيوبي وشعوب العالم وعلى رأسها الشعب القطري الشقيق ، ضمن جهد المعهد لتكملة العلاقات الرسمية بين البلدين، من خلال مشاركته المباشرة وغير المباشرة في الحضور على ساحة العمل الثقافي والإجتماعي والسياسي في مختلف المجالات على مستوى دولة قطر التي تشكل حضور مميز ومشرف لدول المنطقة ، فقد كان المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية حاضرا ومتابعا كل المناسبات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والفكرية وحتى السياسية والوطنية لدولة قطر حكومة وشعبا من خلال تقديم التهاني والتبريكات على مدار السنة ، إلى جانب متابعة ما يخرج من توصيات حول هذه الفعاليات .

وربما آخر الفعاليات التي لايزال وسيظل صداها وبريقها استضافة قطر لمونديال كأس العالم قطر 2022 ، حيث تابعها ورصدها المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ، قبل أن يختتم اهتمامهم بهذا الحدث الكبير ، بتهنئة دولة قطر حكومة وشعبا بالنجاح الذي تحقق في استضافة الفعالية العالمية لمونديال قطر في نسخته الاستثنائية كأول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 ، والذي جاء مفخرة لشعوب المنطقة العربية منها والإسلامية وحتى الأفريقية لما بين قطر وشعوب القارة من مواقف مشتركة تعبر عن الأخوة الإنسانية.

وتعتبر الدبلوماسية الرسمية أهم وسائل التواصل الرسمي بين الدول منذ قديم الزمان ولها أهميتها في تفعيل السياسات الخارجية للحكومات، إلا أنه ومع التقدم التكنولوجي وثورة الاتصالات في العصر الحديث، زاد اطلاع ومشاركة الشعوب على القضايا المعاصرة محلياً ودولياً، وأصبح لها دور في التعاطي معها والمساهمة فيها، وهذا أدى لظهور علم جديد في فن السياسة هو علم الدبلوماسية الشعبية العامة الذي أصبح مكملاً للدبلوماسية التقليدية ولا يمكن الاستغناء عنها أو التقليل من أهميتها، كما وتزداد هذه الأهمية كلما زادت مكانة وحجم الدولة.

لهذا تبنى المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية في رؤيته دور القيام بالنشاطات التي تبذلها دولة ما خارج حدودها الجغرافية، عن طريق الاستعانة بشعبها لكسب الرأي العام الخارجي، بعيداً عن نشاط السفارات والبعثات الدبلوماسية والإعلام الرسمي لها ، وحقق في ذلك العديد من النجاحات المتمثلة في زيادة ثقة واهتمام العالم الخارجي بإثيوبيا، وتعزيز العلاقات والتنمية وبناء علاقات طويلة الأمد بين إثيوبيا والدول الأخرى من أجل زيادة جاذبية إثيوبيا الدولية عبر الحوار والدبلوماسية الشعبية، بالعمل في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والأعمال لتعزيز العلاقات الدولية والتنمية على أساس المصالح المشتركة للشعوب والدول .

والمعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية مؤسسة مدنية غير حكومية ضمن منظمات المجتمع بعيدا عن الإنتماءات الحزبية السياسية وتعمل على تعزيز التعاون والتعريف بإثيوبيا في جميع أنحاء العالم من خلال آليات الدبلوماسية الشعبية، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية لتعزيز المصالح المشتركة بين الشعبين الإثيوبي وشعوب دول الخليج والدول العربية والعالم اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وعلى رأس هذه الدول قطر.

ولتعزيز ذلك ظل المعهد يحرص على رصد ومتابعة كل المناسبات الثقافية والاجتماعية والفكرية والفعاليات الوطنية لدولة قطر حكومة وشعبا من خلال تقديم التهاني والتبريكات على مدار السنة كان آخرها تهنئة المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية دولة قطر باستضافتها لمونديال قطر في نسخته الاستثنائية كاول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

أديس أبابا والدوحة : مصالح إقليمية مشتركة

وبقدر التجانس الثقافي والديني بين الدوحة وأديس أبابا، الذي يعزز الصلات بين البلدين ، يمكن اعتبار العلاقات الإثيوبية-القطرية تصب في مصلحة التبادل التجاري والاقتصادي، بغضِّ النظر عن الروابط الخارجية الأخرى التي تدعم بناء علاقات استراتيجية بين الدوحة وأديس أبابا، ورغم أن إثيوبيا في مصاف الدول ذات الحضارات الموغلة في أعماق التاريخ، والأكثرية السكانية في إفريقيا (قرابة 120مليون نسمة)، إلا أنها من بين أفقر الشعوب في إفريقيا، لكنها تمتاز بمصادر طبيعية وثروة زراعية هائلة، كما تمتلك مصادر كهرومائية فضلًا عن قوة بشرية استهلاكية، هذا إلى جانب المكانة السياسية التي تحظى بها إثيوبيا اليوم؛ حيث تتحول من دولة ذات طابع عدائي مع جيرانها ومع شعوبها إلى دولة ترعى الوساطات والمفاوضات بين الدول مع شعوبها، وآخرها المفاوضات التي رعتها أديس أبابا بين العسكر السوداني وقوى التغيير التي تكلَّلت جهودها بالنجاح أخيرًا.

وهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين والتي تنظم العلاقات الثنائية بين الدوحة وأديس أبابا، وتشمل إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بينهما، وتنظيم استخدام العمال الإثيوبيين في دولة قطر، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بين شركة قطر للتعدين و حكومة جمهورية إثيوبيا، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات ثنائية بين وزارتي خارجية البلدين، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر ونظيرتها الإثيوبية، ومذكرة تفاهم لتسيير رحلات الخطوط الجوية القطرية.

وإثيوبيا هي تاسع دولة في القارة السمراء من حيث حجم المساحة، إذ تغطي أكثر من مليون كيلومتر مربع، غير أنها هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تفتقر إلى منفذ مباشر على البحر، وتعتبر في الوقت ذاته “مهدا للإنسانية” بفضل تاريخها الغني وإرثها الثقافي الواسع، وقد يتم تصنيفها على أنها الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي لم تتعرض للاستعمار الغربي في تاريخها.

وتتميز إثيوبيا بموقع جيد في القرن الإفريقي، وتعتبر بوابة لعدد من الدول المجاورة مثل السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي. وقد نجحت إثيوبيا في تحقيق معدلات نمو عالية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل التسهيلات التي توفرها للمستثمرين، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب إعفاء الضرائب على التصدير، ووجود بنية تحتية متطورة كالطرق ووسائل النقل والشحن والاتصالات، وغيرها من الوسائل التي تجعل من إثيوبيا وجهة استثمار واعدة للمستثمرين الخارجيين.

وتمتلك إثيوبيا من المقومات والإمكانات الكثير، وقد بدأت في السنوات الأخيرة بتنويع نسيجها الاقتصادي، مما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار في مجالات مختلفة. وتحوز إثيوبيا نسبة 15% من مجمل المواشي في إفريقيا، مما يضعها في المرتبة الأولى في هذا المجال على مستوى القارة والمرتبة التاسعة على مستوى العالم.

ويأتي الاقتصاد الإثيوبي في مصاف الاقتصادات الأسرع نموا بالعالم، ويُعد من ناحية أخرى الأسرع نموا على مستوى القارة الإفريقية حسب صندوق النقد الدولي. وقد بلغ الناتج القومي غير الصافي في إثيوبيا 79.9 مليار دولار حسب معطيات صندوق النقد الدولي للعام 2017، بمعدل 850 دولارا للفرد. ومن أهم المنتجات الزراعية الإثيوبية الحبوب، والبن، والبذور الدهنية، والقطن، وقصب السكر، بينما يعتبر قطاع الأغذية، والمشروبات، والنسيج، والجلديات، والكيمياء، والمعادن، والإسمنت أبرز المنتجات الصناعية.

وتتمتع تلك البلاد بنحو 18 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة منها نحو 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمارات، إلى جانب ظروف مناخية رائعة حيث لا تتعدى درجة الحرارة فيها أكثر من 26 درجة مئوية على امتداد السنة، خاصة أن أراضيها ترتفع عن سطح البحر حوالي 2400 متر، ونظراً لجمال وتنوع طبيعتها الخلابة التي تعتبر من أروع المناظر الطبيعية في العالم، يمكن القول إن الاستثمار في القطاع السياحي فيها من أفضل الخيارات أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

Recommended For You

About the Author: Samaray Galagai

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *