*مفوضية الاستثمار الاثيوبية تحصل على 1.34 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام
سمراي كحساي
تعمل الحكومة الاثيوبية على خلق الحوافز المناسبة لجذب موارد المغتربين المالية وغير المالية.
والشيء الرئيسي الذي يجب التأكيد عليه في هذا الصدد هو الاعتراف بدور المغتربين في لعب دور في الاقتصاد و على وجه التحديد ، يجب التأكيد على دورهم في دعم تعزيز إماكانات الاستثمار في اثيوبيا .
ويبذل المغتربون جهودًا حثيثة للمساهمة بنصيبهم في الجهود الموجهة نحو دفع عجلة التنمية والازدهار بشكل جيد حيث يمكنهم لعب دور لا غنى عنه في دفع بلدهم الأصلي إثيوبيا إلى الأمام.
وفي هذه المناسبة أفتتح يوم الثلاثاء الماضي منتدى الاستثمار والمعارض للمغتربين لمدة أربعة أيام بهدف تعزيز إمكانات الاستثمار في مختلف القطاعات في جميع أنحاء إثيوبيا.
وخلال المنتدى ، الذي استقطب أكثر من 800 من المغتربين الإثيوبيين ، قدم الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية المختلفة فرصهم الاستثمارية المتاحة للأعضاء المهتمين من المغتربين .
وبهذه المناسبة ، دعت مفوضة مفوضية الاستثمار الإثيوبية ، ليلسي نمي ، المغتربين إلى الاستثمار في مجالات اهتمامهم وتعزيز الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة في إثيوبيا.
وقالت ليلسي : “نأمل أن يستثمر 50 بالمائة من 800 إثيوبي في الغربة يشاركون في هذا المنتدى في إثيوبيا“.
وتمت الإشارة إلى أن إثيوبيا لديها إمكانات استثمارية هائلة وغير مستغلة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات ، لا سيما في المجمعات الصناعية والتصنيع والصحة واللوجستيات والسياحة.
واضافت المفوضة “أناشد المغتربين للاستثمار في البلاد وتعزيز الإمكانات الاقتصادية لإثيوبيا “.
وقد حصلت المفوضية على 1.34 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
وأشارت ليلسي: “هذا أمر مشجع خاصة في الوقت الصعب وهو مؤشر على الإمكانات غير المستغلة وفرص الاستثمار في البلاد“.
ومن جانبه أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية ، رضوان حسين ، بنضال المغتربين الإثيوبيين للدفاع عن مصالح بلادهم ودعاهم إلى الاستثمار في إثيوبيا للمساهمة بدورهم في تعزيز الاقتصاد.
وشدد رضوان على أن “السيادة السياسية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال بناء اقتصاد قوي“.
وأضاف وزير الدولة أنه يجب على المغتربين تكرار النضال الذي بدأ يؤتي بثمار إيجابية في مقاومة الضغوط الخارجية غير المبررة والتدخل من خلال الاستثمار في إثيوبيا وتقوية الاقتصاد.
ومن جانبه قال وزير الصناعة ، ملاكو ألبل ، إن الإصلاح السياسي والاقتصادي الجاري في إثيوبيا يخلق فرصًا استثمارية مواتية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي يواجهها المستثمر وتتصدى لها من خلال الإصلاح.
ودعت وزيرة الدولة للإبتكار والتكنولوجيا حورية علي ، المغتربين إلى الإنخراط في الأنشطة التي تدر النقد الأجنبي وتخلق فرص عمل للشباب وتراعي الطلب في الأسواق العالمية.
وأضافت الوزيرة إن الحكومة تعمل جاهدة لبناء اقتصاد رقمي يقوده القطاع الخاص ، مضيفة أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم للقطاع الخاص وللمغتربين.
وفقًا للمعلومات الواردة من وزارة الابتكار والتكنولوجيا ، من المهم إعداد الشباب لهذه الوظيفة حيث يتوسع إنشاء الوظائف الرقمية عالميًا ومن المهم العمل معًا.
وسيستمر المنتدى الوطني للاستثمار والمعارض وكذلك الفعاليات الاخرى مفتوحة حتى الـ 14 من يناير 2022.
ويمكن للمغتربين أيضًا تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر ، وإنشاء الأعمال التجارية وتحفيز ريادة الأعمال ، فضلاً عن نقل المعارف والخبرات والمهارات الجديدة.
وبما أن المغتربين يشكلون أساسًا مهمًا بنفس القدر لأجندة التنمية المستدامة يجب التركيز عليهم من خلال إنشاء شبكات تواصل فيما بينهم لتسهيل تداول المعرفة والأفكار والتكنولوجيا التي تعتبر أساسية في بناء القدرات الوطنية .
