سمراي كحساي
تعرضت اثيوبيا لضغوطات بسبب الحرب التي اندلعت قبل عامين في الجزء الشمالي من البلاد. ومع ذلك ، ومع كل هذه الضغوط استمرت البلاد في التحرك على المسار الصحيح من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و في هذا الصدد ، اتخذت الحكومة قرارات ملموسة وملفتة للنظر يمكن أن تستوعب القطاع الخاص للانخراط في مختلف القطاعات. و تم تحسين القانون المتعلق بالاستثمارات المحلية والأجنبية ، كما تم إدخال تعليمات جديدة لجلب المؤسسات المالية الأجنبية للعمل في اثيوبيا .
وقال خبراء الاقتصاد ان حجم الاستثمارات في إثيوبيا بلغت 3.8 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية و إن اثيوبيا جذبت استثمارات بلغت 700 مليون دولار خلال السنة الاثيوبية الحالية.
جاء ذلك في مقابلة اجرتها مؤسسة الصحافة الاثيوبية مع كل من وزير الدولة في وزارة المالية أيوب تكالين ووزيرة التخطيط والتنمية فتصوم اسفا.
و كشف وزير الدولة في وزارة المالية أيوب تكالين عن أن إثيوبيا أسست اقتصادًا مرنًا يظهر قدرتها على التغلب على المشكلات التي تواجهها وانه على الرغم من الكثير من التحديات ، إلا أن البلاد لم تتوقف عن تسجيل التقدم الاقتصادي.
وأكد وزير الدولة على أن التقدم الاقتصادي المسجل يرجع بشكل أساسي إلى قطاع الزراعة حيث تقوم الحكومة بتنفيذ نظام زراعة القمح الشتوي الذي وضع البلاد في قائمة الدول المصدرة للمحصول.
كما أشار وزير الدولة إلى أن الحكومة وضعت سياسات اقتصادية شاملة مما جعل العديد من المشاريع يتم الانتهاء منها في مدتها الزمنية. وأشار إلى أن الحكومة دأبت على دعم القطاعات التي تحظى بالأولوية وقررت عدم تخصيص العملة الصعبة لاستيراد السلع الكمالية لأنها تضغط على القطاعات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها بالعملة الأجنبية لاستيراد المدخلات.
وقال وزير الدولة في وزارة المالية أيوب تكالين ان المستثمرين في إثيوبيا لديهم أهداف طويلة الأجل.
واضاف أيوب إن إثيوبيا رحبت بنوعين من المستثمرين خلال فترة الحرب وان هنالك نوعيم من المستثمرين النوع الاول يصابون بالصدمة ويتوقفون عن الاستثمار ولا يجرؤون على القدوم إلى إثيوبيا عندما تحدث المشاكل في مناطق معينة.
واشار الي ان النوع الثاني من المستثمرين في إثيوبيا هم من يفكرون في استثمار مستدام وان هذا النوع من المستثمرين هم المستثمرون الرئيسيون الذين يتماشون مع الاحتياجات الأساسية لإثيوبيا و إن لديهم خطة طويلة الأجل ولا ينزعجوا من الاضطرابات الوقتية.
وأضاف ايوب أن حجم الاستثمارات في إثيوبيا في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية بلغت 3.8 مليار دولار و إن اثيوبيا جذبت استثمارات بلغت 700 مليون دولار خلال السنة الاثيوبية الحالية.
وقال ان أولئك الذين يفهمون الموقع الجغرافي لإثيوبيا ، وخاصة حقيقة أنه يمكن ربطها بدول الشرق الأوسط في ساعات قصيرة ، فضلاً عن امتلاكها موارد بشرية هائلة وموارد طبيعية محتملة ، أصبحوا يقولون إنهم يريدون الاستثمار حتى في أوقات الأزمات .
واوضح انه من المشجع أن يأتي المستثمرون الذين يفهمون بشكل صحيح مصير إثيوبيا المستقبلي وظروفها المواتية ؛ و إن المستثمرين الذين يدركون أن بلادنا ليست في مأزق ، ولكن لديها آفاق وإمكانيات مستقبلية كبيرة ، يمكنهم الاستثمار بشكل مستدام.
وقال ايوب ان اثيوبيا بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمار من خلال حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل الخدمات الأخرى.
واضاف ان الحكومة اعفت 500 نوع من المدخلات الزراعية من الضرائب وعملت على تحسين قدرتنا الوطنية و إنها لم تكتفي بزيادة قطاعي الزراعة والخدمات ، بل حاولت أيضًا منع المجتمع من التأثر من غلاء المعيشة.
ومن جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية فتصوم اسفا ان البلاد تمكنت من تحقيق العديد من الاستثمارات كدولة على الرغم من الحرب والجفاف ونقص التمويل والضغوط المختلفة.
وقالت فتصوم انه تم التمكن من خلال انشطة الاقتصاد الكلي الشامل من ربط فرص العمل والاستثمار والتنمية وان الاقتصاد الإثيوبي حقق 126.7 مليار دولار وان دخل الفرد الإثيوبي سجل ألف و 212 دولار.
واضافت ان المستثمرين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات بالإضافة إلى مختلف القطاعات الاخري اعربوا عن أنهم سيعملون في إثيوبيا بطريقة تعزز ثقافة العمل معًا لمواجهة التحديات.
وأشارت فتصوم الي ان المشاريع التي اسسها رئيس الوزراء ابي احمد في السابق تعد مؤشرا كبيرا على نجاح الأعمال والمشاريع الاستثمارية التي أقيمت في كل اقليم.
وأفادت بأن أداء متحف العلوم ومشاريع المدينة الأخرى التي تم تفيذها ركزت على الجودة والسرعة ، وقدمت دروسا بناءة للاستثمارات وأداء المشاريع الإقليمية لتكون فعالة.
باختصار ، كل ما تمت مناقشته أعلاه يشير إلى أنه بالرغم من الضغوط التي واجهتها اثيوبيا ، فإن حكومة وشعب إثيوبيا قد بذلوا قصارى جهدهم لدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق الأهداف المتوقعة. ولم تستطع هذه الضغوط أن تمنع الأمة من إيجاد طريقة للخروج من تلك التحديات كما أسفرت القرارات التي اتخذتها الحكومة عن نتائج ملحوظة في دعم الاقتصاد الكلي للدولة.
