لن ننسي  الابادة الجماعية من قبل جبهة تحرير تجراي الارهابية !!

جبهة تحرير تجراي الإرهابية قتلت 7 آلاف شخص لم يشاركوا في الحرب في إقليم أمهرة

جوهر أحمد

قال شهود عيان إن العديد من عرقية امهرا في منطقة ولقايت-تصجيدي و-صلمتي- تعرضوا للاضطهاد والقتل على أيدي قوات جبهة تحرير تجراي على مدى أكثر من أربعة عقود.

تعيش فانوس منتسنوت المقيمة في ولقايت منذ ميلادها ، حياة قاسية حيث قتلت جبهة تحرير تجراي جميع عائلتها. وتقول “الحياة هنا بالنسبة لي لا معني لها لأنني خالية من الأشقاء بسبب عمليات القتل الوحشية التي قامت بها جبهة تحرير تجراي”.

تبكي فانوس دائمًا بسبب وفاة حفيدها ، نجات ، واختفاء ابنتها كما تقول وسائل الإعلام المحلية.

وتضيف فانوس :”لقد أصبت بالتعب الشديد و لا أحد يدعمني. لقد أصبحت الحياة هنا بالنسبة لي مدمرة ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنني التعامل معها “.

أعلن ملتقى الجامعات في إقليم أمهرة أن جبهة تحرير تجراي الإرهابية قد قتلت سبعة آلاف مواطن  خلال احتلالها لإقليم أمهرة. وكانت المجموعة قد أعلنت وأكدت حدوث أضرار نفسية وبشرية ومادية لأكثر من 837 ألف أسرة. وأشار ملتقى الجامعات إلى تدمير أكثر من 291 مليار بر من الممتلكات.

وتم نشر نتيجة دراسة بعنوان “كراهية أمهرة والإبادة الجماعية” التي تظهر الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي أثناء استيلائها على إقليم أمهرة في شكل كتاب وهي متاحة للقراء. تم نشر الكتاب بالتعاون مع ملتقى العلماء من عشر جامعات في إقليم أمهرة والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة.

ووفقا للدكتور أسمر دجن ،الأمين العام لمنتدى مؤسسات التعليم العالي في إقليم أمهرة ، في تصريحاته لصحيفة أديس زمن فإن الدراسة محدودة من حيث الزمان والمكان ، إلا أنها تشمل العديد من مناطق الأمهرة.

بحسب الدكتور أسمر فإن الدراسة تحتوي على الأضرار من يونيو 2013 إلى 30 ديسمبر 2014 ، عندما تم دحر  هجوم  جبهة تحرير تجراي في إقليم  أمهرة …

كشفت المعهد الإثيوبي لأمين المظالم النتائج التي توصل إليها عن فظائع وتدمير هائل للبنية التحتية في إقليمي أمهرة وعفر على أيدى مقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير تغراي.

وأجري المعهد الاستطلاع في سبع مناطق من إقليم أمهرة ومنطقتين في إقليم عفر غزاها الإرهابيون من الجبهة الشعبية لتحرير تغراي.

وأشار المعهد إلى أن نحو 1217 امرأة تعرضن للاغتصاب في إقليم أمهرة، ودُمرت البنية التحتية عمداً، وأصبح 1.8 مليون شخص يعتمدون على الإغاثة الغذائية الطارئة ، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

كما لفت التقرير إلى تدمير أكثر من 800 مليون بر اثيوبي من البنية التحتية في إقليم عفر وحدها.

وبحسب الدراسة ، فإن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد والهياكل الإقليمية أدت إلى آثار سلبية على تقديم الخدمات الحكومية.

في إحاطة إعلامية ، شددت منظمة النساء والأطفال والإعاقة والمسنين السيدة  سبلورق تاريكو على أن النساء والأطفال كانوا ضحايا للعنف الجنسي.

وأضافت أنه حتى الآن ، تعرضت ما مجموعه 1217 من الأمهات والفتيات وكبار السن للاعتداء الجنسي في شمال غوندر وجنوب غوندر وشمال وللو وواغهمرا وجنوب وللو وشمال شوا وإدارة أورومو الوطنية لإقليم أمهرة.

ووفقا لها ، تضررت المؤسسات الخاصة والعامة والمؤسسات الدينية في المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت المديرة إلى أنه تم استخدام مرافق التعليم والصحة وغيرها خلال الحرب كمخيمات ومنشآت طبية ومختلف المرافق الأخرى ، مضيفة أنه تم بعد ذلك إحراقها ونهبها عن عمد.

وأوضحت في شرحها عن فشل المؤسسات العامة والخاصة في تقديم الخدمات بشكل كامل ، وأن نقص الوصول إلى الأدوية للنازحين وعدم وصول المسنين إلى الرعاية يُمثلان تحديات كبيرة يواجهها الناس .

وأعد المحققون أنه على مدار الأربعين عامًا الماضية، كان مجتمع ولقايت و صجدي وتلمتي -صالمتي-مسرحًا لإبادة جماعية كبرى.

ووفقًا لأعضاء فريق الدراسة: فإن الجماعة الإرهابية “للجبهة الشعبية لتحرير تجراي” تتسلل إلى المنطقة منذ عام 1978 ، بدعوى أن أمهرا هي عدوها التاريخي. وبحسب الدراسة، فقد 19 في المائة من أفراد الأسرة منازلهم، وقتل 30 في المائة، واختطف 26 في المائة، وتأثر 75 في المائة من المجتمع بالهجوم الإرهابي بحالات نفسية عميقة .

وتتهم لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها ميليشيا غير رسمية من شباب تجراي تُدعى “سامري”، تساندها قوات الأمن المحلية الموالية لجبهة تحرير شعب تجراي في تلك الفترة ، بالقيام “قبل الانسحاب في مواجهة تقدم الجيش الاتحادي” باستهداف الفلاحين الموسميين الذين “عُرِّفوا على أنهم من الأمهرة “، وكانوا يعملون في مزارع السمسم أو الذرة الرفيعة.

وكتبت اللجنة أن الفاعلين قتلوا الفلاحين “طوال الليل” بالعصي والسكاكين والسواطير والفؤوس أو “خنقا بالحبال” وقاموا بأعمال نهب وهدم، في أفعال قالت إنها “يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.فكانت مجزة بمعني الكلمة وقتل العديد من سكان المنطقة

وبالاستناد إلى روايات الشهود وأعضاء اللجنة التي شكلت لدفن الضحايا، “تقدر لجنة حقوق الإنسان أن 600 مدني على الأقل قتلوا”، لكن “الحصيلة قد تكون أكبر من ذلك، إذ إن أشخاصاً كانوا في عداد المفقودين أثناء زيارة اللجنة وأن جثثاً كانت في الحقول حول ماي كادرا”.

وقالت إن “دفن الضحايا استمر ثلاثة أيام لكثرة عدد الجثث وفي ظل قدرات الدفن المحدودة”.