سمراي كحساي
بالرغم من التحديات والضغوطات الخارجية والمشاكل الداخلية التي تواجهها إثيوبيا إلا ان نموها الاقتصادي يظهر نموا ثابتا.
وشكل تفشي فيروس كورونا في عام 2019 ضغطا وتحديا كبيرا على جميع الدول العالم و من ضمنها اثيوبيا.
والي جانب تفشي فيروس كورونا تعرضت اثيوبيا للعديد من الضغوطات السياسية والاقتصادية من الداخل والخارج وتمكنت من تسجيل نموا اقتصادي بلغ 6% خلال العام المنصرم.
وفي هذا الاطار قال الخبير الاقتصادي منير احمد إن نمو الاقتصاد الاثيوبي بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها اثيوبيا يعتبر ايجابيا.
واضاف ان اثيوبيا استطاعت مواجهة تفشي فيروس كورونا والحرب ضد جبهة تحرير تجراي الارهابية خلال العامين الماضيين.
واشار منير الي انه اذا تم تعزيز السلام في البلاد فستشهد البلاد نموا اقتصاديا كبيرا اكثر من النمو الحالي الذي بلغ 6%.
وشمل النجاح الذي حقققته اثيوبيا خلال السنة المنصرمة مختلف النجاحات خاصة تجارة الصادرات حيث بلغ تصدير البن حوالي مليار ونصف دولار امريكي.
وقال منير ان تنفيذ السياسات الاقتصادية المحلية يعتبر مفتاح النجاح الاقتصادي الشامل في اثيوبيا.
واضاف ان المشاريع الوطنية ساعدت في نمو الاقتصاد الاثيوبي بشكل كبير وان النهج المحلي الذي تتبعه اثيوبيا حاليا هو نهج تدريجي لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي خلال العام القادم.
وقال ان الحكومة الاثيوبية تقوم بالعديد من الانشطة من اجل تحقيق نموا اقتصادي افضل خلال العام المقبل.
واضاف ان البلاد وضعت استراتيجيات مختلفة للحد من معدل البطالة المتزايد بخلق نحو 1.4 مليون وظيفة خلال العام الماضي .
واختتم حديثه قائلا انه اذا تمت مقارنة الاقتصاد الاثيوبي خلال الـ25 عاما الماضية مع الاقتصاد الحالي سنجده قد شهد مراحل افضل مما كان عليه في ذلك الوقت.
ومن ناحيتها قالت وزيرة التخطيط والتنمية فيتصوم آسفا “إنه وسط التحديات التي من صنع الإنسان والطبيعية ، أظهر اقتصادنا نموا.” كما تم تسجيل أداء جيد في قطاع العملات الأجنبية ، مؤشرات الاقتصاد الكلي ، الدخل ، وفرص العمل”.
واضافت فيصوم ان قطاعات الزراعة والبصمة الخضراء والصناعة التحويلية والاقتصاد الرقمي تعد من بين القطاعات التي شهدت نموًا مطردًا.
وتعتبر إثيوبيا هي الأولى أفريقيا في إنتاج البن، فلقد حققت البلاد نجاحات كبيرة، مسجلةً معدلات إنتاج عالية وأرقاما قياسية غير مسبوقة من حيث الحجم والإيرادات، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية، بما فيها القرار الأميركي المتعلق بـ”قانون النمو والفرصة” بأفريقيا المعروف اختصارا بـ”أغوا” (AGOA).
وأعلنت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية أن البلاد حصلت على 1.4 مليار دولار من تصدير 300 ألف طن من القهوة عام 2021 بزيادة قدرت بنحو 500 مليون دولار عن العام الماضي .
وأوضحت الهيئة أن أثيوبيا أنتجت 652 ألف طن من البن بنسبة أداء 92% من الخطة الموضوعة سلفا، بزيادة بلغت 21% أو 48 ألف طن مقارنة بصادرات العام الماضي.
وقال المدير العام للهيئة، أدونيا ديبلا، في مؤتمر صحفي، إن إثيوبيا امتلكت علامة تجارية للقهوة لم تكن تمتلكها من قبل، وهو ما مكن البلاد من بيع البن الخاص بها، وتجنب خلطها وبيعها مع أنواع البن الأخرى في سوق آسيا.
ولفت إلى أن إثيوبيا سجلت رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث الحجم والإيرادات منذ أن بدأت في تصدير البن إلى السوق العالمية، بزيادة أكثر من 20.54% في الحجم و53.8% في الإيرادات على التوالي مقارنة بالعام المالي الماضي.
وأرجع المسؤول الإثيوبي ارتفاع صادرات البن الإثيوبي إلى الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية إلى جانب بروز أسواق جديدة للتصدير أبرزها الصين، والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل منح القروض لمصدري وموردي البن، فضلا عن تحديث الخدمات اللوجستية، وتسجيل أداء التجارة الخارجية المشجع.
وتابع المسؤول أن الأنشطة الترويجية -التي تمت في المعارض التجارية الدولية المختلفة- وفتح أسواق جديدة أسهمت بصورة كبيرة في النجاح المسجل للقهوة الإثيوبية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ألمانيا هي أكبر مشتر للقهوة الإثيوبية، تليها الولايات المتحدة والسعودية.
ويأتي نجاح القهوة الإثيوبية في سياق النجاحات التي حققتها البلاد ضمن نطاق الاقتصاد الكلي، وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتحسن أداء الاقتصاد الكلي من حيث تدفقات أعلى للاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض التضخم في الشهرين الماضيين، ومبادرة البصمة الخضراء والأنشطة التطوعية وزيادة في التحويلات المالية والنشاط القائم على التكنولوجيا.
ويعتبر قطاع الزراعة العمود الفقري للصادرات الإثيوبية حيث حققت صادراته وحدها نحو 2.05 مليار دولار خلال العام المنصرم.
وجاء قطاع التعدين بعد الزراعة، مسجلا عائدات بلغت 453 مليون دولار، فيما حقق قطاع التصنيع نحو 378.5 مليون دولار.
ويعتمد اقتصاد إثيوبيا على القطاع الزراعي، وبحسب البيانات فإنه من المتوقع حصاد أكثر من 25 مليون قنطار من المحاصيل المزروعة على 613 ألف هكتار من الأراضي في أعقاب الجهود المبذولة لزيادة إنتاج القمح .
