سمراي كحساي
يشير مصطلح “شرق أفريقيا” إلى المساحة الجغرافية التي تضم الدول السبع الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بالتنميـة; وهـي: جيبـوتي, وأريتريـا, وأثيوبيـا, وكينيـا, والصومال, والسودان, وأوغندا, كما أنها تشمل ً أيضا تنزانيا ً نظرا إلى ما لها مـن تفـاعلات تاريخية وسياسية قديمةمع كل من: كينيا وأوغندا, ضمن إطار جماعة شرق أفريقيا. وينبـع أهم التحديات أمام الأمن البشري في هذه المنطقة من هشاشة دولهـا وأنظمتهـا الـسياسية, وشح مواردها, وتدهوربيئتها. وقد أسهمت تلك العوامل كافة في تبلـورمـشهد إقليمـي يتسم بالصراعات داخل الدول, وبالحروب بين الـدول, وبـالتطرف الـسياسي. وتمخـض العنف المرتبط بالحروب الأهلية وبالحروب بين الدول كذلك, عن حالة من غياب سـلطة الدولة ومـن الهامـشية; وهـذا أسـهم في تكـريس مظـاهرانعـدام الأمـن عـلى المـسـتو المجتمـعي وفي تضـييق سبـل العـيش على المواطنـين. ونتيـجة لذلك, فإن الأمن البـشري − بالإضافة إلى الحالة الخطيرة من انعدام الاستقرارالسياسي والبؤس الاقتصادي − يبقـى مهددا على خلفية تصاعد العنف الطائفي وانتـشارالأسـلحة الـصغيرة وتنـامي موجـات النزوح الجماعي للسكان, سواءداخل المنطقة الواحدة أو فيما بين المناطق المختلفة.حسب ما جاء في شرق أفريقيا: الأمن وإرث الهشاشة مركز البحوث والدراسات الاماراتي .
وفي منتدى المعلومات العسكرية الدفاعية لشرق إفريقيا الذي عقد في اديس ابابا بمشاركة سبع دول من شرق إفريقيا ألقى اللفتنانت جنرال برهانو بقلي ، رئيس قسم المعلومات في اتحاد الدفاع ، كلمة قال : إن المنتدى يهدف إلى خلق بيئة مواتية لحل التهديدات الأمنية عبر الحدود و تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى تحديد القضايا الأمنية و إنه يتعين على البلدن العمل معا لضمان سلام دائم في شرق إفريقيا.
واشار الي إن تبادل المعلومات والخبرات في كل دولة أمر حاسم لحل المشاكل الأمنية و وجود عدد من الجماعات الإرهابية العاملة في دول شرق إفريقيا ، مضيفا أنه سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق لتحليل البيانات الأولية وإعدادها والعمل بشكل مشترك على منع الهجمات الإرهابية، ضد الأهداف المعرضة للخطر.
وقال إن إثيوبيا بحاجة إلى العمل معًا لحل المشكلات الأمنية الداخلية والخارجية.
ومن المتوقع أن توقع إثيوبيا مذكرة تفاهم للعمل بالتنسيق مع جميع دول شرق إفريقيا في قطاع الأمن الذي سبق لها العمل بشكل منفصل مع بعض الدول، وبحسب برهانو بقلى.
وعليه لمجابهة هذه التحديات اتفقت مؤسسات الاستخبارات العسكرية في شرق إفريقيا على العمل سويًا بشأن القضية الأمنية في المنطقة.جاء ذلك على هامش أعمال منتدى الاستخبارات العسكرية لشرق إفريقيا الذي عقد في أديس أبابا بمشاركة إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والصومال وجيبوتي.
واتفقت دول شرق إفريقيا على العمل معا في مجالات حماية الحدود ، والإنترنت ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والقضايا الاجتماعية ، فضلا عن حماية البيئة ، والشباب والبطالة ، ومحاربة الإرهابيين والقوى المناهضة للسلام بهدف بناء إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار.
بالإضافة إلى القضايا الأمنية ، تبادل المشاركون الخبرات والتجارب بين الدول الأطراف في الميدان أثناء زيارتهم لمقر قوات الدفاع ووكالة أمن شبكة المعلومات والمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش الزيارة، أكد المشاركون بنجاح إثيوبيا وإسهاماتها في استضافة المنتدى.
وتشير المعلومات التي تلقتها مؤسسة الصحافة الاثيوبية ، إلى أن أوغندا ستستضيف رسميا منتدى الاستخبارات العسكرية لشرق إفريقيا القادم.
واثناء زيارة ضباط من دول أفريقية مختلفة يدرسون حاليًا في كلية تنزانيا العسكرية بزيارة مركز أبحاث الدفاع والكلية الحربية ومركز حفظ السلام وجامعة الدفاع. كما أطلع قادة المؤسسات فريق البحث الأكاديمي. قال البريجدير جنرال تشلستينوإلياس الذي ترأس فريق الدراسة قام: إن إفريقيا تحتاج إلى الحفاظ على سلامتها. ومن أجل الحفاظ على السلام والأمن في كل منطقة ، يجب أن نقف معًا من خلال تقاسم تجارب الأفارقة.
وقال رئيس مركز الدراسات والبحوث الدفاعية البريجدير جنرال يتيال جلاو: إن اختيار فريق الدراسة إثيوبيا هو علامة على التركيز الحالي على التعليم على المستوى المؤسسي. ويعمل الفريق على تعزيز تجربة دول المنطقة في مجالات الدفاع والأمن والتدريب ونقل التكنولوجيا.
ويذكرأن وزارتي الدفاع الإثيوبية والتنزانية اتفقتا سابقًا على العمل معًا في القضايا العسكرية.
وتُظهر تجارب مناطق أخرى من العالم أيضًا أن التحالف الأمني مفيد في الاضطلاع بمسؤولية مشتركة لبناء السلام. و في الدراسات والممارسات الدولية ، يُنظر إلى التحالف العسكري على أنه أهم شكل من أشكال التعاون الدولي الذي أنشأته الحكومات للتعامل مع التهديدات لأمن الدول.
وتعتبر بعض المؤسسات ، مثل الناتو ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنتدى الآسيان الإقليمي، هي منظمات أمنية صريحة وبشكل أساسي. و تمتلك معظم المنظمات الإقليمية ذات الأغراض العامة – مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية – أبعادًا أمنية كبيرة ، كما هو الحال بالنسبة لعدد من المجموعات الإقليمية (أو شبه الإقليمية) الأصغر الأخرى مثل مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وتعمل العديد من المنظمات الإقليمية على سد الفجوة بين التعريفات التقليدية للأمن والمفاهيم الأوسع للأمن التي تشمل الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والبيئية.
وعلى الرغم من أن العديد من المؤسسات الإقليمية هي في الأساس اقتصادية وليس لها دور أمني واضح أو مباشر ، إلا أنها غالبًا ما تكون مصممة ضمنيًا لتعزيز الاستقرار وتجنب الصراع والقدرة الجماعية لمجتمعاتها من خلال تشجيع التكامل بين أعضائها.
وأبرز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول بناء السلام والحفاظ عليه عام 2018 صراحة أن الحفاظ على السلام هو جهد جماعي يتطلب المشاركة النشطة من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بما في ذلك المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ومجموعات الشباب والقطاع الخاص.
وعلى وجه الخصوص ، توفر المنظمات الإقليمية موارد للعمل السلمي مثل الدبلوماسية ، وبناء الثقة ، وأدوات الوساطة ، والمعرفة المحلية ، والشبكات ، والقدرة التحليلية.
وغالبًا ما يكون لدى البلدان والمنظمات داخل المنطقة رؤى متقاطعة أو متشابهة للمستقبل والتي يمكن أن تكون بمثابة الأساس للجهود الجماعية نحو السلام المستدام.
و تعتبر المنظمات الإقليمية هي مفتاح لتعزيز الامن لأنها قريبة من المشكلة ولديها معرفة بالقضايا المحلية و يمكن للمنظمات الإقليمية اتخاذ إجراءات في وقت مبكر .
وأشارت اجتماعات الامم المتحدة إلى أن الأمم المتحدة تقلل من استخدام الشراكات مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ، والتي يمكن أن تحسن بشكل كبير من فعالية السلام ومنع نشوب النزاعات.
وعلى الرغم من أن لكل منظمة هدفًا مختلفًا ، أكد الأمين العام للامم المتحدة على أن هذه الشراكات المستمرة تتقاطع في قضايا رئيسية مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وبشكل عام ، يمكن اتخاذ تشكيل وتوطيد التحالف الأمني الإقليمي كخطوة كبيرة إلى الأمام في مواجهة التحديات طويلة الأمد لمنطقة القرن الأفريقي.
كما أن التحالف الأمني الإقليمي يحتاج إلى الاهتمام والدعم اللازمين من جميع المؤسسات القارية والعالمية ذات الصلة التي تهتم بالسلام والاستقرار في منطقة القرن الافريقي.
