سمراي كحساي
استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني،الثلاثاء الماضي نظيرها الإثيوبي الدكتور آبي أحمد في العاصمة روما، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة منذ زمن طويل بين إثيوبيا وإيطاليا.
و ناقش القادة سبل توسيع التعاون الثنائي من خلال تقييم المشاريع القائمة، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة، لا سيما في ما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز العمل المشترك في المحافل متعددة الأطراف.
ومنذ توليه منصبه، حرص رئيس الوزراء آبي أحمد على توطيد العلاقات مع القادة الإيطاليين المتعاقبين.
وكان قد التقى رئيسة الوزراء ميلوني في روما عام 2022 بعد فترة وجيزة من تسلمها المنصب، حيث دار الحديث آنذاك حول السلام والاستقرار في القرن الإفريقي، بالإضافة إلى دعم إيطاليا لمسيرة التنمية في إثيوبيا.
وشهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملموساً، إذ قامت رئيسة الوزراء ميلوني بزيارة إلى إثيوبيا في عام 2023، تلاها عدد من اللقاءات في كل من إيطاليا وساحات دولية متعددة الأطراف.
وتُعدّ إيطاليا شريكاً استراتيجياً في تنمية إثيوبيا إذ تواصل دعمها لقطاعات محورية تشمل الصناعة والصحة، والزراعة، وحماية التراث الثقافي.
كما تساهم الشركات الإيطالية ومؤسسات التعاون الإنمائي الإيطالي بفعالية في تنفيذ مشاريع تنموية داخل البلاد.
وأكد الزعيمان، في ختام محادثاتهما، رؤيتهما المشتركة لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
كما التقى رئيس الوزراء آبي أحمد قداسة البابا ليون الرابع عشر في الفاتيكان.
وأشار رئيس الوزراء في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المناقشات ركزت على القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الإلتزام المشترك بالسلام العالمي.
وقال آبي: “أعرب عن امتناني لقداسة البابا ليون الرابع عشر على حفاوة الاستقبال في الفاتيكان في وقت سابق من اليوم”.
كما اتفق الجانبان على أهمية التعاون لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم.
ومن ناحية اخري استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في قصر الإليزيه بباريس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى أديس أبابا في ديسمبر 2024، والتي شملت مجالات البنية التحتية والثقافة والتنمية
وأكد الرئيس ماكرون خلال اللقاء على دعم فرنسا المستمر لإثيوبيا في مسيرتها نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالدور الفرنسي في دعم مشاريع التنمية في بلاده، لاسيما في مجال ترميم التراث الثقافي ككنائس لاليبيلا الأثرية، وفي عملية إعادة هيكلة الديون الإثيوبية.
كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي، بالإضافة إلى بحث سبل زيادة الاستثمارات الفرنسية في إثيوبيا، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والاتصالات.
وتأتي هذه المحادثات استمراراً للعلاقات المتميزة بين البلدين، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات استراتيجية في مختلف المجالات.
يذكر أن فرنسا تعد أحد الشركاء الرئيسيين لإثيوبيا على الصعيد الدولي، حيث تدعم جهودها الاقتصادية والأمنية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ومن المتوقع أن تتبع هذه الزيارة اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.
