أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن إثيوبيا في طريقها لتكون الدولة الأسرع نمواً اقتصادياً في القارة الأفريقية بحلول عام 2025، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1%.
ويعزو التقرير هذا الأداء الاقتصادي المتميز إلى الاستثمارات الواسعة في البنية التحتية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التوسع في قطاعي الاستثمار والتصنيع. ورغم التحديات الاقتصادية مثل التضخم وعبء الديون، تواصل الحكومة الإثيوبية تنفيذ خطط تنموية طموحة تهدف إلى تحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي السنغال في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع يبلغ 8.4%، مدعوماً ببدء إنتاج النفط والغاز. أما جمهورية الكونغو الديمقراطية فسجلت نمواً بنسبة 6.5%، بينما حققت أوغندا نمواً قدره 6.3% بفضل قطاعي الخدمات وإنتاج الذهب.
وشملت قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً أيضاًساحل العاج بنسبة نمو 6.3%، وغانا بنسبة 5.7%، وتنزانيا بـ5.4%، فيما سجلت كل من كينيا وأنغولا نمواً بنسبة 4.5%، تليها مالي بنسبة 4.4 .%.
ويعكس هذا النمو الاقتصادي المتسارع في القارة فرصاً كبيرة للاستثمار، مستفيداً من وفرة الموارد الطبيعية، والنمو السكاني السريع، واستمرار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
غير أن التقرير أشار إلى أن عدداً من التحديات لا تزال تؤثر على آفاق النمو، من بينها التضخم، وارتفاع مستويات الدين العام، وتأثيرات التغير المناخي، بالإضافة إلى التوترات السياسية في بعض الدول.
