أكد المؤرخ المساعد البروفسير آدم كامل أن البحر الأحمر كان يُعرف قديماً باسم “بحر الحبشة”، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تمتلك ارتباطًا تاريخيًا وثيقًا به. وأوضح أن الحضارة الإثيوبية وتاريخها وازدهارها لطالما ارتبطت بهذا البحر، مما يعزز حق إثيوبيا في المطالبة بالمنفذ البحري.
وفي مقابلة مع مؤسسة الصحافة الإثيوبية ، شدد البروفسير آدم كامل على أن إثيوبيا كانت تمتلك منفذًا بحريًا، مؤكداً أن استعادته يجب أن تتم بالطرق السلمية والتعاون الإقليمي مع الدول المطلة على البحر الأحمر.
وقال: “من الثابت تاريخيًا أن إثيوبيا كانت تمتلك ميناءً بحريًا، والعالم يشهد على ذلك. خيارنا الوحيد هو استعادة هذه الممتلكات التاريخية عبر السبل السلمية”.
وأضاف أن إثيوبيا فقدت منفذها البحري نتيجة قرارات إدارية اتخذتها حكومتها آنذاك، مدفوعة بضغوط من قوى أخرى ذات مصالح خاصة. واعتبر أن هذه الخطوة لم تحظَ بموافقة عامة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف اليمينية لم تمارس ضغطًا كافيًا لمنعها.
وفي سياق حديثه، أشار البروفسير آدم كامل إلى أن حكومة إريتريا لعبت دورًا رئيسيًا في خسارة إثيوبيا لمينائها البحري، مؤكدًا أن هناك حاجة لمراجعة دور مصر في هذا الملف لفهم طبيعة الضغوط التي مورست ضد إثيوبيا.
كما وصف الوضع الذي فقدت فيه إثيوبيا منفذها البحري بأنه “غير معقول”، مؤكدًا أن بلاده، التي يبلغ عدد سكانها الآن 130 مليون نسمة، تواجه وضعًا يائسًا لإيجاد منفذ بحري. وأضاف أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى تسوية سلمية تضمن استفادة إثيوبيا من الوصول إلى البحر الأحمر.
وأشار البروفسير آدم كامل إلى أن إثيوبيا تحتاج إلى ميناء لتقليل تكلفة النقد الأجنبي المدفوع لايجار للموانئ ولتلبية احتياجات عدد سكانها المتزايد. وأكد على ضرورة تأكيد إثيوبيا ملكيتها لميناء بحري من خلال التفاوض السلمي مع الدول المجاورة.
واقترح أحد الحلول الممكنة، وهو إنشاء ميناء داخل الأراضي الإثيوبية عبر مد مياه البحر الأحمر، مشيرًا إلى وجود دراسات أجريت بهذا الخصوص.
وفي الختام، دعا البروفسير آدم كامل الحكومة إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية من أجل استعادة المنفذ البحري، مؤكدًا أن أي حل يجب أن يكون قائمًا على المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة لضمان الاستقرار والتعاون الإقليمي.
