عمر حاجي
أظهر المغتربون الإثيوبيون وحدة ملحوظة في أوقات الطوارئ الوطنية، على الرغم من الآراء السياسية المتنوعة والاختلافات الإيديولوجية. وكان هذا التضامن واضحًا بشكل خاص في الدعوة إلى سيادة إثيوبيا على المنصات الدولية، ومواجهة التدخل الأجنبي، ومعالجة حملات التضليل ضد البلاد.
كما إن قدرة المغتربين على حشد الدعم خلال المنعطفات الحرجة تسلط الضوءعلى الروح الوطنية الدائمة التي تدفع مشاركتهم. وقد لعب المجتمع دورًا حاسمًا في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد. على الرغم من البعد الجغرافي عن وطنهم، ظل الإثيوبيون الذين يعيشون في الخارج على اتصال عميق ببلدهم، حيث شاركوا بنشاط في مختلف القضايا الوطنية. من تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى الضغط من أجل مصالح إثيوبيا في المنتديات الدولية.
وقد أظهر المغتربون الإثيوبيون باستمرار إلتزامًا لا يتزعزع بتقدم البلاد. وأن هذا الانخراط يتجاوز التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية والضغوط الخارجية، مما يجعل المغتربين قوة حيوية في تشكيل مستقبل إثيوبيا. وأن إحدى أهم الطرق التي يساهم بها المغتربون الإثيوبيون للبلاد هي التحويلات المالية. حيث تعمل التحويلات كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وغالبًا ما تتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر ومساعدات التنمية.
ووفقًا للبنك المركزي الوطني الإثيوبي، كانت التحويلات المالية من الإثيوبيين في الخارج ركيزة أساسية في دعم دخل الأسر ودعم الرعاية الصحية والتعليم والمشاريع التجارية الصغيرة. وحصلت إثيوبيا على مدار الأشهر الخمسة الماضية وحدها، 2.6 مليار دولار أمريكي في التحويلات المالية. وهي شهادة على المساهمات المالية المتزايدة من المغتربين. كما شجعت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك، قرار البنك الوطني الإثيوبي بتعويم العملة، والتحويلات المالية الرسمية. ومن خلال تضييق فجوة سعر الصرف بين الأسواق الرسمية وغير الرسمية، شجعت هذه الإصلاحات المزيد من الإثيوبيين في الخارج على إرسال الأموال من خلال القنوات القانونية، مما عزز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وإلى جانب التحويلات المالية، استثمرت الجالية الإثيوبية في الخارج بنشاط في قطاعات رئيسية مثل العقارات والتصنيع والزراعة. ولعبت هذه الاستثمارات دوراً كبيراً في خلق فرص العمل والتوسع الصناعي والتحول الاقتصادي الشامل للبلاد. وقد تم إنشاء مبادرات مختلفة، بما في ذلك صندوق ائتمان الجالية الإثيوبية، لتسهيل الاستثمار الجماعي في البنية الأساسية والتعليم والخدمات العامة. وتوضح مثل هذه المبادرات اعترافاً متزايداً بإمكانات الجالية الإثيوبية في الخارج للمساهمة في التنمية الوطنية بما يتجاوز الدعم المالي الفردي.
كما خلف الإثيوبيون في الخارج تأثيراً عميقاً من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا. وتمتد خبرة الجالية في الخارج إلى مجالات متنوعة، بما في ذلك الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والأوساط الأكاديمية. وعلى مر السنين، تم تقديم برامج منظمة لتسخير هذه الخبرة، وتمكين المهنيين من المشاركة في مبادرات تبادل المهارات والتعاون البحثي وجهود بناء القدرات داخل إثيوبيا.
وقد عززت هذه المساهمات قطاعات مختلفة، من تحديث نظام الرعاية الصحية إلى تحسين الابتكار التكنولوجي والمعايير التعليمية. ومع ذلك، تظل العقبات البيروقراطية وعدم الكفاءة الإدارية تشكل تحديات تعوق الاستفادة الكاملة من رأس المال الفكري للمغتربين. ومن شأن معالجة هذه القضايا أن تسمح بدمج أكثر سلاسة للمبادرات التي يقودها المغتربون في خطط التنمية الوطنية. وقد اتخذت الحكومة الإثيوبية تدابير مختلفة لتعزيز مشاركة الشتات، مع الاعتراف بالحاجة إلى خلق بيئة مواتية لاستمرار مشاركتهم. وتهدف سياسات مثل سياسة مشاركة المغتربين وإنشاء المغتربين الاستئماني إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الآليات التي تسهل الاستثمار والتحويلات المالية والمشاركة النشطة في الشؤون السياسية والاقتصادية لإثيوبيا. علاوة على ذلك، سعت الحكومة إلى إشراك المغتربين في الحوار الوطني الجاري، وتوفير منصة للمناقشات حول الحكم والمصالحة والتنمية المستدامة.
ولا يمكن تجاهل دور المغتربين في إظهار مكانة إثيوبيا الدولية. فعلى مر السنين، نجحت المجتمعات الإثيوبية في الخارج في الضغط من أجل سياسات مواتية، والدعوة إلى الدعم الدبلوماسي، وتحدي السرديات التي تسيء تمثيل حقائق البلاد. سواء من خلال التواصل مع صناع السياسات في البلدان المضيفة، أو تنظيم المظاهرات السلمية، أو الاستفادة من منصات الإعلام لتضخيم صوت إثيوبيا. فقد برز المغتربون كأسس دبلوماسي هائل. وقد ثبت أن مشاركتهم حاسمة بشكل خاص خلال فترات التدقيق الدولي، حيث كان الدفاع عن المصالح الوطنية لإثيوبيا أمرًا بالغ الأهمية. لأن المصالح الوطنية على الساحة العالمية تتطلب نهجاً واستراتيجياً منسقاً.
كما أن الحفاظ على الثقافة، هو مجال آخر لمساهمة الجالية الإثيوبية بشكل كبير. فقد أنشأت المجتمعات الإثيوبية في جميع أنحاء العالم مراكز ثقافية ومدارس لغات ومؤسسات دينية تعمل كمرسيات للحفاظ على التراث الإثيوبي. ومن خلال الحفاظ على العادات التقليدية، وتعزيز اللغات الإثيوبية، والاحتفال بالأعياد الوطنية، يضمن للمغتربين أن تظل الأجيال القادمة على اتصال بجذورها. ولا يعمل هذا الاستمرار الثقافي على تعزيز الهوية الوطنية فحسب، بل يعزز أيضاً الشعور بالانتماء بين الإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج.
ومع خضوع إثيوبيا للتحولات الاقتصادية والسياسية، تصبح أهمية الاستفادة من موارد وخبرات المغتربين أكثر وضوحاً. ويمثل المغتربون الإثيوبيون شبكة واسعة من المهنيين المهرة ورجال الأعمال والدعاة الذين هم على استعداد للمساهمة في تنمية وطنهم. ومع ذلك، فإن تعظيم إمكاناتهم يتطلب معالجة التحديات القائمة، بما في ذلك الاختناقات البيروقراطية، وحواجز الاستثمار، وفرص المشاركة المحدودة. حيث إن تبسيط العمليات الإدارية، وتقديم الحوافز لاستثمارات المغتربين، وتوسيع منصات تبادل المعرفة من شأنها أن تعزز مساهماتهم بشكل كبير.
كما أن الارتفاع الأخير في التحويلات المالية في أعقاب إصلاحات العملة هو مؤشر إيجابي على استجابة المغتربين للتغييرات السياسية التي تسهل المعاملات المالية. ومع مزيد من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، يمكن لإثيوبيا أن تتوقع تدفقًا أكبر للعملة الأجنبية من مجتمع المغتربين. وقد توقعت خدمة الشتات الإثيوبي زيادة في أرباح النقد الأجنبي، وخاصة خلال الأعياد الوطنية الكبرى مثل طمقت، عندما يرسل العديد من الإثيوبيين في الخارج الدعم المالي لأسرهم ومجتمعاتهم.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن تعزيز علاقات أقوى بين إثيوبيا ومغتربيها يتطلب نهجًا متعدد الأوجه. وإن تشجيع الاستثمارات المباشرة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز صنع السياسات الشاملة للمغتربين، وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال الحوار الشامل هي خطوات أساسية. لإن قدرة المغتربين على التأثير على الخطاب الدولي، إلى جانب مساهماتهم الاقتصادية والفكرية، تجعلهم شريكًا لا غنى عنه في نمو إثيوبيا على المدى الطويل.
على الرغم من التحديات، لا يزال المغتربون الإثيوبيون يشكلون ركيزة من ركائز المرونة والتقدم للبلاد. بحيث إن التزامهم الثابت تجاه بلادهم، والذي يتجلى في الدعم المالي واستثماراتهم ومناصرتهم والحفاظ على التراث الثقافي، يؤكد على أهميتهم في تشكيل مستقبل البلاد. وبفضل السياسات الصحيحة والدعم المؤسسي، تستطيع إثيوبيا الاستفادة الكاملة من قوة مجتمعها العالمي، مما يمهد الطريق لأمة أكثر ازدهارًا وتوحدًا.
