القطاع الزراعي يلعب دورًا حاسمًا في الاقتصاد الوطني

** إثيوبيا من بين الاقتصادات العملاقة جنوب الصحراء وسط التحديات

عمر حاجي وسمراي كحساي

أديس أبابا(العلم) قال رئيس الوزراء أبي أحمد: إن القطاع الزراعي يلعب دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية الشاملة لإثيوبيا.

وصرح رئيس الوزراء بذلك في رده على الاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس النواب في جلستهم العادية الرابعة يوم الثلاثاء الماضي.

وفي إحاطاته حول الوضع الاقتصادي للبلاد، أشار رئيس الوزراء إلى أن البلاد قد سجلت 6.4 في المائة من النمو الاقتصادي خلال السنة المالية المنتهية التي حصلت فيها الزراعة على نصيب الأسد.

وقال رئيس الوزراء إن مختلف الأنشطة التنموية يتم القيام بها لتعزيز الزراعة من خلال بذل الجهود للاستفادة من الموارد المتاحة للقطاع.

وقال أبي أحمد: إن أنشطة زراعة القمح مشجعة للغاية مشددًا على الحاجة إلى توسيع هذه التجارب لتشمل محاصيل أخرى محتملة أيضًا، مضيفا إلى أن البلاد تعمل الآن على تعزيز إنتاج الأرز والذرة والفواكه بما يتجاوز احتياجاتها المحلية.

وقال رئيس الوزراء: إن البلاد تولي الآن قدرا كبيرا من الاهتمام لإنتاج الأرز حيث تستورد إثيوبيا الأرز على الرغم من أن البلاد لديها إمكانات هائلة لحصاد الأرز بمفردها.

وقال رئيس الوزراء: إنه خلال السنة المالية الإثيوبية السابقة، استوردت إثيوبيا 5 ملايين قنطار من الأرز. ومع ذلك، في هذه السنة المالية، تتوقع البلاد إنتاج 8 ملايين قنطار من الأرز من أمهرا وأوروميا ودول الجنوب والقوميات والشعوب الإقليمية.

وهذا يوضح حقيقة أن إثيوبيا لديها القدرة على استبدال استيراد الأرز من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وحتى بدء التصدير، مشيرا إلى أن إثيوبيا تمكنت أيضًا من حصاد الذرة بما يتجاوز طلبها المحلي.

وعلاوة على ذلك، قامت البلاد بغرس 4.7 مليار شتلة قهوة جديدة لزيادة إنتاج البن في البلاد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخطط في العام المالي الحالي لإنتاج قهوة أعلى بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام السابق.

كما تعمل إثيوبيا أيضًا على تصدير الفواكه إلى الأسواق الدولية حيث تمكنت من تسجيل نتائج مشجعة في هذا القطاع.

وقال أبي:  إنه إذا تعززت الجهود الحالية بالتعاون مع جميع الشركاء، فمن الممكن جعل إثيوبيا سلة خبز.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا،  بأن إثيوبيا تقوم باستعدادات لتصدير القمح للأسواق العالمية ابتداء من هذا العام. وتتوقع إثيوبيا أن يتجاوز محصول القمح بحلول أوائل يوليو 2023 رقمًا قياسيًا يبلغ 160 مليون قنطار.

ومن المتوقع أن يجلب هذا المنتج للتوفير الذي تشتد الحاجة إليها للبلاد والتي تنفق ما بين 700 مليون ومليار دولار أمريكي سنويًا لشراء القمح من الأسواق الدولية. المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية.

**ازدهار قطاع الخدمات في إثيوبيا على الرغم من التحديات

أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بقطاع الخدمات لتسجيله إنجازات مشجعة من خلال التغلب على جميع التحديات التي واجهتها خلال السنة المالية المنتهية.

جاء ذلك لدي تقديم رئيس الوزراء آبي ،في رده لأسئلة أعضاء البرلمان الإثيوبي ،اليوم الثلاثاء شرحاً عن حراك الاقصاد الوطني ،وما وصلت  اليه أخر الجهود من أجل  تطوير ودعم الأقتصاد الوطني .

وقال أبي أحمد، إنه علي الرغم  من الضغوط التي سببتها حرب الشمال والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية ،وأنتشار فيروس كورونا العام الماضي ، كان من الممكن بناء اقتصاد يمكنه الصمود أكثر .

وبحسب أبي أحمد ،فأن قطاع الخدمات قد دعم بشكل كبير ساعد في عملية  النمو الاقتصادي، الذي سجلته البلاد .

واشاد بجهود بعض المؤسسات الكبيرة في الدولة ، مثل شركات الخطوط الجوية الإثيوبية ،وشركة الأتصالات الإثيوبية  ، وقال أن الحكومة تعمل  على تطوير القطاع بشكل كبير .

وأشاد أبي أحمد ،بجهود الخطوط الجوية الإثيوبية ، التي وفرت  الكثير من العملات الأجنبية من خلال توسيع نطاق انتشارها،وأصبحت أهم ناقل لبعض المنتجات وعملت علي الربط دول  القارة والقارات المختلفة .

واكد على أن شركة  الاتصالات الإثيوبية “إثيو تيليكوم” فتحت الباب أمام ازدهار قطاع الخدمات من خلال زيادة عدد العملاء بشكل كبير.

وأوضح رئيس الوزراء أن خدمة ” تلي بير”،و التي تم إطلاقها مؤخرًا لديها 25,5 مليون عميل ، وأن قطاع الخدمات استطاع أن نما بطريقة حديثة ومتطورة خلال العام الماضي .

وبحسب رئيس الوزراء فأن القطاع المالي ، الذي يعتبر  جزء من قطاع الخدمات نما بدوره بنسبة 21 في المائة ، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك أصولا تبلغ 2,3 تريليون بر إثيوبي .

وأوضح أبي ، أن 82,2 مليون عميل أودعوا 1,6 تريليون بر ، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير في نمو القطاع  .

** حظر استيراد السلع الفاخرة يوفر حوالي مليار دولار سنويًا

قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن حظر استيراد 39 منتجًا مختلفًا من السلع الكمالية سيوفر حوالي مليار دولار سنويًا.

حظرت حكومة إثيوبيا  38 منتجًا مختلفًا تعتبر سلعًا فاخرة تشمل الأطعمة المعبأة والأدوات المنزلية والأثاث ومنتجات التجميل والسيارات وأنواع مختلفة من واردات الخمور في 14 أكتوبر 2022.

يذكر أن الحكومة توصلت إلى قرار حظر تلك الأصناف لاستخدام العملة الصعبة المحدودة المتاحة لاستيراد مواد مهمة مثل الأدوية والمدخلات الزراعية والسلع الرأسمالية والمواد الخام للصناعات المحلية.

قال رئيس الوزراء أبي أحمد أمام مجلس نواب الشعب اليوم إنه وفقًا للبنك الوطني ، تنفق إثيوبيا 18 مليار دولار على 6000 سلعة مستوردة. تم حظر 39 فقط من هذه السلع.

قال أبي في العام الماضي وحده ، أن البلاد أنفقت مليار دولار على المنتجات المستوردة ، وهو نفس المبلغ الذي أنفقته على الأسمدة.

***إثيوبيا من بين الاقتصادات العملاقة جنوب الصحراء وسط التحديات

قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، إن الاقتصاد الإثيوبي أصبح الاقتصاد العملاق الأول والثالث في شرق وجنوب الصحراء الإفريقية على التوالي. وأضاف رئيس الوزراء ، إن الاقتصاد الكلي يتمتع بالمرونة ويستمر في تسجيل النمو وسط العديد من الصدمة غير المسبوقة التي أصابت اقتصاد البلاد من جراء صنع الإنسان والطبيعية بما في ذلك الحرب والأزمة الأوكرانية الروسية وفيروس كورونا والجفاف.

وأشار رئيس الوزراء أبي ، نقلاً عن بيانات البنك الدولي ، إلى أن نمو الاقتصاد الكلي الإثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية (2014) بلغ 6.4 في المائة ، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 126.7 مليار دولار أمريكي ، ومن المقرر أن يرتفع بنسبة 7.5 في المائة هذا العام.

وفيما يتعلق في مجال الزراعة، أشار رئيس الوزراء إلى أنها شهدت نموًا بنسبة 6.1 في المائة ، مشيرًا إلى أن الإنتاجية في زراعة القمح هي القوة الدافعة للنتائج.

بلغ اقتصاد إثيوبيا إلى 126.7 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة المالية 2014 حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل 1,212 دولار أمريكي ، وهو الأول من نوعه في شرق إفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء آبي على أن “الاقتصاد الإثيوبي ارتفع إلى المرتبة الأولى في شرق إفريقيا والثالث في إفريقيا جنوب الصحراء ، وفقًا لتقرير البنك الدولي”.

وأكد رئيس الوزراء من جديد أن التحديات دفعت إلى ثقافة العمل الجاد في البلاد، مضيفًا أنه يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة التضخم.