عمر حاجي
أديس أبابا (العلم) مع استمرار الجمود الدبلوماسي بين إثيوبيا والصومال بشأن الوصول إلى البحر دون حل، وجهت الحكومة الإثيوبية مرة أخرى نداءً للتعاون السلمي مع الصومال والدول المجاورة الأخرى. وأكد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد على تطلع إثيوبيا إلى الحصول على الوصول إلى البحر من خلال التعاون وأكد أن هذا الهدف لن يتعارض مع سيادة أو السياسة الداخلية لأي دولة مجاورة، بما في ذلك الصومال.
في خطابه الأخير أمام مجلس النواب، أكد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد على تفاني إثيوبيا في السلام الإقليمي، مشيرا إلى أن وضع إثيوبيا كدولة غير ساحلية يمكن أن يكون له آثار أوسع نطاقًا، وحث على التعاون بين الجيران لتأمين الوصول إلى البحر. وحذر أبي قائلاً: إنه إذا ظلت إثيوبيا بدون وصول إلى البحر، فلن تقتصر الأزمة الناتجة على حدودنا، مشددًا على أهمية الحل التعاوني.
وتعد أرض الصومال في الوقت الحالي، الطرف الوحيد الذي يظهر دعمه لجهود إثيوبيا، ويدعو إلى تنفيذ مذكرة تفاهم تسمح لإثيوبيا باستخدام مساحة تمتد 20 كيلومترًا على طول خليج عدن. ومع ذلك، استمرت الصومال في رفض مذكرة التفاهم، مما ترك طموحات إثيوبيا في الوصول إلى البحر في طي النسيان.
تعد إثيوبيا موطنًا لثاني أكبر عدد من السكان الصوماليين في العالم بعد الصومال نفسها، مما يؤكد على الروابط الثقافية والإقليمية العميقة بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء على أن الصومال ليست مجرد دولة مجاورة، بل إنها مثل الأخ أو الأخت لإثيوبيا، رافضًا إدعاءات الصومال بأن نوايا إثيوبيا تهدد سيادة جيرانها.
وقال رئيس الوزراء: إن تركيزنا ينصب على تأمين الغذاء والموارد لسكاننا المتزايدين”، مشيرًا إلى الساحل الممتد بطول 5000 كيلومتر من مصوع إلى الصومال، ويعتقد أنه يمكن أن يعزز التكامل والمنافع المتبادلة.
وأوضح رئيس الوزراء أبي، أن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال هي اتفاقية عادلة ومحدودة زمنياً تمنح إثيوبيا حق الوصول المؤقت إلى جزء من الساحل لمدة 50 عامًا. وقال: إن الروايات التي لا أساس لها من الصحة حول هذه الاتفاقية تتبدد تدريجياً مع ظهور الحقائق. كما حذر من أنه إذا فشلنا في الاستفادة من هذا الخط الساحلي الواسع بشكل تعاوني، فإن القارات الأخرى ستستمر في الاستفادة، بينما تفوت إثيوبيا فرصًا حاسمة للاستقرار والنمو، مشيرًا إلى التأثير الإقليمي المحتمل إذا ظلت إثيوبيا معزولة عن الوصول البحري.
واختتم آبي قائلاً: “إن سعينا المستمر للوصول إلى البحر من خلال المفاوضات السلمية يعكس احترامنا العميق للقانون الدولي”، مما يعزز التزام إثيوبيا بالدبلوماسية والتعاون السلمي مع حماية مصالحها الوطنية واستقرارها الإقليمي.
وكرر وزير الخارجية الدكتور جيديون طيموتيوس مشاعر رئيس الوزراء، وأمر الدبلوماسيين الإثيوبيين بإعطاء الأولوية لهذه المصلحة الوطنية على الساحة العالمية.
مؤكدا على موقف إثيوبيا بعدم الاعتداء، أن البلاد لن تتنازل عن أمن جيرانها في السعي للحصول على الوصول إلى البحر.
وفي معرض تسليط الضوء على أهمية أولوية السياسة الخارجية لإثيوبيا، أقر جيديون بأنه في حين لا تدعم بعض الدول الساحلية موقف إثيوبيا بسهولة، فإن الحلول الدبلوماسية لا تزال على الطاولة.
ومن جانب آخر، أشار الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبدالرحمن احمد إلى أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تتماشى مع سياسة المنفعة المتبادلة، والمصممة لعدم تقويض مصالح الآخرين.
ودافع عن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر كحق طبيعي، وحث الدول المجاورة على الاعتراف بأهمية الاحتياجات اللوجستية والاقتصادية المتزايدة لإثيوبيا.
واشار الي إن مصالح إثيوبيا في الحصول على الوصول إلى البحر وتعزيز السلام المستدام ليست مسألة وطنية فحسب، بل إنها أيضًا حاسمة لتنمية المنطقة بأكملها.
ومن جانبه قال المحلل السياسي الاستاذ عبد الشكور عبد الصمد في مقابلة مع صحيفة العلم إن موضوع المنفذ البحري بالنسبة لأثيوبيا مهم جدا أولا باعتبار ان أثيوبيا عندها رؤية ومشروع لأن تحقيق نمو اقتصادي مستهدف للعقود القادمة وباعتبارها ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا وثاني اقتصاد في أفريقيا وبالتالي هي تسعى لأن تحقق تنمية اقتصادية.
و اضاف ان اثيوبيا تطمح الي تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز تجارة الصادرات وانها لن تستطيع تحقيق الهدف المقصود من خلال استخدام ميناء جيبوتي وحده لذلك هي في حاجة الي منفذ بحري يسهل تجارة الصادرات لان ميناء جيبوتي لايكفي وحده لتجارة الصادرات حيث يحدث تأخير أحياناً الي أسبوع أو اسبوعين كما هناك الكثير من الضرر الذي يصيب الصادرات الأثيوبية لذلك فان اثيوبيا في امس الحاجة ليكون لديها ميناء.
واشار الي ان التكلفة التى تتكبدها اثيوبيا من ايجارها لميناء جيبوتي تقريبا تمثل ربع الناتج القومى حيث تبلغ اكثر من 2.5 الى 3 مليار دولار وهذا رقم كبير جدا من ميزانية الدولة والاقتصاد الوطني.
واضاف ان جيبوتي عندما تؤجر موانئها كقواعد لدول مختلفة فان قيمة التكلفة لا تساوي ربع تكلفة ايجار اثيوبيا لذلك فان اثيبويا لوحدها تدفع اكثر من ثلاث اضعاف ما تدفعه مجموعة دول عندها قواعد في جيبوتي
وقال ان اثيوبيا في حاجة الي مؤانئ تتشارك فيها مع الدول التي تستخدمها من اجل تعزيز الامن القومى و النمو الاقتصادي وان ذلك سيعمل على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاستقرار السياسي والامني بين دول القرن الافريقي بشكل افضل مما هو عليه حاليا .
وتتمتع إثيوبيا بعلاقات ثقافية ولغوية واجتماعية أكبر بكثير ليس فقط مع الدول المجاورة ولكن أيضًا مع جميع الدول المطلة على البحر الأحمر وخارجها.
و سيساعد حصول اثيوبيا على المنافذ البحرية على تعزيز العلاقات الثقافية مع هذه البلدان وتعزيز العلاقات بين الشعوب وهذا أمر مهم لتعزيز العلاقات السلمية بين الدول المحيطة بالبحر الأحمر والمحيط الهندي.
