تمارس إثيوبيا نهج نمو متعدد القطاعات لبناء مسار أكثر استقرارا للنمو، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الاقتصاد من خلال إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لمختلف القطاعات، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون متعدد الوظائف عبر مختلف القطاعات.
ولتحقيق هذه الغاية، وضعت البلاد خططًا مدروسة وإصلاحات سياسية عبر مختلف القطاعات لتهيئة بيئة حيوية لدفعها للأمام لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، والنمو والازدهار وبالتالي ضمان نمو اقتصادي مستدام وواسع النطاق.
ومن أجل تحقيق الأهداف، أولت الخطة الاقتصادية العشرية للدولة (2021-2030) اهتماما خاصا ببعض المجالات؛ وهي قطاعات الزراعة والتصنيع والمعادن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ونتيجة لذلك، فهي ضرورية لدفع التحول الاقتصادي والازدهار المستدام.
وفي الوقت الحالي، يُظهر قطاع التصنيع نتائج واعدة ويدفع النمو من خلال خلق فرص العمل وتعزيز القدرة الإنتاجية وتشجيع الابتكار وتنويع المنتجات الموجهة للتصدير وتشجيع بدائل الواردات وتوليد العملات الأجنبية. و ذكرت وزارة الصناعة مؤخراً، أنه خلال الأشهر التسعة الماضية تم توظيف أكثر من 176 ألف شخص في القطاع الصناعي.
كان معرض “صنع في إثيوبيا” لعام 2024، الذي تم تنظيمه مؤخرًا وشارك فيه إجمالي 210 صناعات تحويلية، بمثابة منصة رائعة تعرض براعة إثيوبيا في مجالات مختلفة، مثل الصناعة الزراعية والجلود والمنتجات الجلدية والمنسوجات والملابس والمواد الغذائية والمشروبات والأخشاب والمنتجات الخشبية والسيارات والآلات والإلكترونيات .
وقد أظهر هذا الحدث إمكانات إثيوبيا في قطاع التصنيع. وقد ساهمت روح المبادرة لدى الإثيوبيين والتقدم الواعد المسجل في زيادة الإنتاج والإنتاجية في تعزيز استبدال الواردات والمساهمة في تشجيع التصدير، إلى جانب كونها منصة لترويج السلع المنتجة محليا وتنشيط قطاع التصنيع للسوق الخارجية.
وفي المعرض، الذي استمر لمدة خمسة أيام متتالية، أمكن تنفيذ 8,188 نوعًا من المعاملات وتم إجراء أكثر من ثلاثة مليارات معاملة بالبر.
وخلال الأشهر التسعة الماضية، أقيم أكثر من 83 معرضًا لترويج”صنع في إثيوبيا” في جميع أنحاء البلاد. وفيما يتعلق بإنشاء اتصالات بالسوق والترويج للمنتجات، فقد وفر أيضًا فرصة عظيمة في العديد من المنتديات.
ومما لا شك فيه أن إثيوبيا دولة تنعم بموارد طبيعية وفيرة تتراوح من المياه إلى الموارد المعدنية بما في ذلك الذهب والتنتالوم والفوسفور والحديد والبوتاس، فضلاً عن المواد الصناعية ومواد البناء المختلفة. كما أنها دولة تتمتع بتربة خصبة غير مستغلة وظروف مناخية ملائمة مناسبة لإنتاج محاصيل متنوعة. ويتمتع سد النهضة “أباي” للطاقة الكهرومائية، الذي يقترب من الاكتمال، بإمكانات إضافية لدرء التحديات المتعلقة بالطاقة وتسريع طريق البلاد نحو التنمية.
ويمكن لهذه النعم، إلى جانب سكانها الشباب النشطين، أن تدفع النمو المستدام وتسرع التصنيع وتضع إثيوبيا في مركز أجندة التصنيع في أفريقيا.
ولتحقيق ذلك بفعالية يجب معالجة جميع الاختناقات التي قد يواجهها القطاع بشكل صريح.ويعد اتخاذ إجراءات متسقة ومستمرة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز تحرك إثيوبيا نحو التصنيع.
وأن وضع الإستراتيجيات وتحسين السياسات والقوانين، وتوفير الموارد المطلوبة للصناعات مثل الأراضي والتمويل ورأس المال البشري والطاقة، لن يكون ضروريًا فحسب، بل سيكون واجبا أيضًا لتحقيق طموح إثيوبيا في التصنيع. ومن المؤكد أن إنجاز كل هذه الأمور بجد يجعل البلاد منارة للازدهار في السنوات القادمة.
