سمراي كحساي
اديس ابابا -العلم- قال رئيس الوزراء أبي أحمد، الثلاثاء الماضي أن إثيوبيا تسعى لحل قانوني لتحقيق الوصول إلى البحر الأحمر، مؤكداً عدم وجود نية للتعدي على سيادة أي دولة أو القيام بأي عمل غزو.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمته أمام مجلس النواب، إلى أن العديد من نظريات المؤامرة والتحليلات ظهرت بعد إعلان إثيوبيا السعي للوصول إلى منفذ بحري.
وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن إثيوبيا تسعى لضمان وصولها إلى البحر من خلال المناقشات المبنية على القوانين، وليس عبر وسائل عدوانية.
وأشار إلى أن إثيوبيا كانت تمتلك مينائين بحريين قبل ثلاثين عامًا، ولكن الصراع بين إريتريا وإثيوبيا أجبر البلاد على الاعتماد على ميناء جيبوتي فقط وفقًا لاتفاق تجاري.
وقال إن عدد سكان إثيوبيا ونموها الاقتصادي في ذلك الوقت كان صغيراً؛ وإنه على الرغم من نمو عدد سكانها واقتصادها عدة مرات، إلا أنه ليس لديها ميناء بديل.
واضاف إن تقلب التطورات الجيوسياسية المحلية يشكل تهديدًا لإثيوبيا، لذا فهي بحاجة إلى ميناء بديل لزيادة نمو سكانها المتوقع بحلول 2030 إلى 15 مليون نسمة.
وقال أبي احمد إنه ينبغي لدول الجوار أن تتفهم أولاً مطالب أثيوبيا بالبوابة البحرية مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم لا تحتاج إلى البحر الأحمر وأنه لا يوجد سبب يمنع إثيوبيا من أن تكون لها الحق عندما تتحدث عن الوصول إلى البحر الأحمر.
وذكر أن من يربط قضية البحر الأحمر بسيادة إريتريا غير صحيح؛ وقال إن إثيوبيا ليس لديها رغبة في التعدي على سيادة أي دولة وأن قضية البوابة البحرية الإثيوبية مبنية على القانون والمنفعة التجارية المتبادلة وقال إنه في هذا الصدد، يتعين على الدول المجاورة أن تكون مستعدة للحوار.
وأكد أبي أحمد أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإطلاق رصاصة على أي دولة مجاورة أو انتهاك سيادتها وقال يجب على الدول المجاورة وكذلك حكومات العالم أن تتفهم أننا قدمنا طلبًا للحصول على بوابة بحرية من خلال منح دول الجوار المطلقة على البحر الأحمر أسهم في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أكبر ناقل إفريقي وكذلك سد النهضة الإثيوبي الذي يعد رمز فخر للإثيوبيين في مقابل وصول أثيوبيا إلى البوابة البحرية.
وأبرز رئيس الوزراء خطورة الاعتماد على ميناء واحد، قائلاً: “إذا تم عرقلة وصول إثيوبيا إلى ميناء جيبوتي، سيؤدي ذلك إلى تعطيل استيراد الوقود والأسمدة والسلع الأساسية الأخرى، مما سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية الشاملة في البلاد”.
ولهذا السبب، تسعى إثيوبيا إلى البحث عن بدائل للوصول إلى البحر الأحمر.
وأشار أبي أحمد إلى أن عدم وجود وصول مباشر لإثيوبيا إلى البحر ساهم في ازدياد عدد المهاجرين الإثيوبيين غير الشرعيين إلى مختلف دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن هذا أثر على قدرة الدولة على تلبية احتياجات سكانها، وقيّد نموها الاقتصادي وتنميته، داعياً الدول إلى فهم نوايا إثيوبيا بحسن نية.
ودعا رئيس الوزراء دول القرن الإفريقي وشرق وغرب العالم إلى التفكير في الطبيعة الحقيقية للاهتمام والتحديات التي تواجه إثيوبيا حاليًا.
نوه عضو البحرية السابق الرائد الأمير أبرهة، لمؤسسة الصحافة الإثيوبية؛ عندما تستأجر الدولة ميناء من دولة أخرى تكون وارداتها والصادراتها مكشوفة وتحت مراقبة الدولة الاخرى . وقال إن إعادة طلبها للميناء سيساعدها أيضًا في حماية الأسرار الوطنية.
وقال إن هذا له أهمية كبيرة لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة. مشيراً إلى أن جهود الدولة لإيجاد بوابة بحرية يدعمها القانون الدولي؛ وأوضح أنها باتباع القانون وممارسة الدبلوماسية القوية، عليها أن تواصل مطالبتها بالميناء بطريقة قوية.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لحكومة وشعب جيبوتي على المساهمة في نمو وتنمية إثيوبيا من خلال السماح لإثيوبيا باستخدام مينائها خلال السنوات الماضية، مضيفا “ليس لدينا أي قلق أو خوف من جيبوتي حكومة وشعبا، لكننا بحاجة إلى الدول الجوار ، بما في ذلك جيبوتي، أن تتفهم قلقنا”.
ووفقا له، من المهم إيجاد ميناء بديل حيث ينمو الاقتصاد والسكان في إثيوبيا بمعدل مرتفع.وبما أن إثيوبيا تحتاج إلى السلام والازدهار والتنمية، فهي على استعداد لمناقشة قضية الميناء مع جميع الأصدقاء الذين يؤمنون بهذه الأجندة.
