تنمية واعدة للأرز

*استراتيجية الحكومة لتنمية المحاصيل الزراعية تعزز إنتاج الأرز

جوهر أحمد

لتسريع تنمية أي بلد، يعد ضمان الأمن الغذائي أولوية في جدول الأعمال,وأن الدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الغذاء ليست متفوقة في التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد فحسب، بل إنها أيضاً قوى عظمى.

ويعد ضمان الأمن الغذائي مسألة مهمة من أجل تعزيز العلاقات ، والريادة  في المنطقة كما يتعين صياغة الجغرافيا السياسية المحلية بالطريقة الملائمة لتكون مفيدة بشكل  كبير.

ومن بين أعمال تنمية المحاصيل  الزراعية التي تقوم بها إثيوبيا مؤخراً لضمان أمنها الغذائي هي تنمية زراعة الأرز. وتشير البيانات إلى أن 5.6 مليون هكتار من الأراضي مناسبة لإنتاج الأرز .

وتشير الدراسة إلى أن ثلاثمائة وتسعة ملايين هكتار من الأراضي لديها القدرة على الزراعة عن طريق الري. وعلى الرغم من الأبحاث العديدة، لا تزال البلاد تنفق الكثير من العملات الأجنبية كل عام لشراء واستيراد الأرز من الخارج.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والعلاقات الإقليمية، استوردت إثيوبيا أكثر من مليون و421 ألف .517 طن من الأرز منذ بداية عام 2012 وحتى شهر جنبوت 2016  بالتقويم الإثيوبي  وأنفقت أكثر من 37 مليار و473 مليون و196 ألف بر.

ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في زراعة الأرز في إثيوبيا، والذي بدأ قبل ثلاث سنوات، إلى دعم الاقتصاد من خلال إبقاء العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها على استيرادالأرزفي خزينة الدولة إ لى جانب ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

وفي هذاالسياق قال الدكتور  تايي تادسي مدير بحوث المحاصيل بمعهد البحوث الزراعية الإثيوبي في تصريح له  لمؤسسة الصحافة الإثيوبية بأن مزرعة الأرز التي تحظى حاليا باهتمام خاص واعدة.

ووفقا للدكتور تايي فإن الطلب على الأرز يتزايد مع توسع المدن والتغيرات في الغذاء. ويقول إن 70 إلى 80 بالمائة من الطلب على الأرز يتم استيراده، لذلك يتطلب الأمر الكثير من العملات الأجنبية.وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت البلاد جاهدة لاستبدال ذلك. ويجري التوسع في زراعة الأرز إلى مناطق مختلفة، حيث تمت زراعته في مناطق معينة على مستوى الجمهورية.

ويذكر الدكتورتايي أيضًا أنه إذا كان من الممكن حصاد المنتج بحيث لا يتم إهداره تمكن المزارعون من الحصول على آلة الحصاد، فسيكون للأرز المزروع أمل كبير.

ويقول الدكتور تايي إنه من أجل الاستفادة من إنتاج الأرز، فإنه يحتاج إلى عمل منسق يضم مختلف الجهات المعنية . ويقول إن من الضروري إفادة المزارعين من خلال إنشاء روابط سوقية للمنتجات المنتجة.

ومن جانبه يقول السيد ألايو يالو الأستاذ المساعد  في كلية الزراعة بجامعة بحر دار ومدير مركز التميز للاقتصاد الأزرق:  إن إثيوبيا لكي تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في الوقت الحالي عليها أن تجعل محصول الأرز البديل الأول.وقال إن الأرز يفضل على المحاصيل الأخرى لأنه يمكن إنتاجه في مساحة صغيرة من الأرض ويتم إنتاجه في نفس المكان والزمان بشكل متكامل مع الموارد السمكية.ويقول إنه تبين في أبحاث مختلفة أن الأرز والأسماك يتم إنتاجهما جنبًا إلى جنب، مما يزيد من إنتاجية الأرز.

ويقول الأستاذ المساعد إن معظم مناخ إثيوبيا ونوع التربة مناسب لإنتاج الأرز. ومن أجل النجاح في هذا المجال، ينصح بضرورة معرفة موارد التربة واختيار البذرة المناسبة للبيئة.

 وفي  الصدد ذاته أعلن المعهد الإثيوبي للبحوث الزراعية أن إنتاج الأرز في البلاد  عقب اعتماد الحكومة استراتيجية لتنمية المحاصيل الزراعية يتعزز .

قال الدكتور تايي تادسي مدير أبحاث المحاصيل الزراعية بالمعهد، إن زراعة الأرز تتوسع في جميع أنحاء البلاد. وذكر أن الأرز هو أحد المحاصيل الغذائية الشائعة الاستهلاك في إثيوبيا، وأن الحكومة تستورد المنتج لتغطية 70 إلى 80 بالمائة من الطلب المحلي.وأضاف الدكتور تايي أن التغير في الثقافة الغذائية في معظم المناطق المدنية أدى أيضًا إلى زيادة الطلب على الأرز.

وأوضح الدكتور تايي أن تلبية الطلب من خلال الاستيراد أمر مكلف اقتصاديا ولن يكون السعر في المتناول أبدا. وأشار إلى أنه منذ السنوات الثلاث الماضية، قامت الحكومة بحملة لتعزيز إنتاج الأرز المحلي، وتم إحراز تقدم بعد توزيع آلات الزراعة لدعم مزارعي الأرز.

ويعتقد  السيد ألايو يالو ، أن الأرز لديه القدرة على تحويل الاقتصاد الزراعي في إثيوبيا.

ولذلك، اقترح تعزيز الحملات الرامية إلى تحقيق جميع النتائج الممكنة .مضيفا أن إنتاج الأرز يمكن  باستخدام الأراضي الزراعية الصغيرة. ووفقا للسيد ألايو يالو فإن الطقس ونوع التربة في إثيوبيا مناسبان لزراعة الأرز,مؤكد اعلى ضرورة تحديد المناطق المحتملة وأنواع البذور.

ومن جانبه قال الدكتو فسها وردي الخبيرفي الأرز ومدير مركز “فوجيرا” الوطني لأبحاث الأرز والتدريب :إن المزارعين يستخدمون الزراعة العنقودية لزيادة إنتاجية الأرز.

وأشار الدكتو فسها  في دراسة أجراها مركز “فوجيرا” الوطني لأبحاث الأرز والتدريب عام 2020، إلى أن إثيوبيا تمتلك 30 مليون هكتار من الأراضي المناسبة لزراعة الأرز,وأعرب الدكتور فسها عن اعتقاده بأن البلاد ستوسع إنتاج الأرز في المستقبل لضمان الأمن الغذائي.

وفي ذات السياق ذكر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في  جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أداء الحكومة للسنة المالية” 2015″ بالتقويم الإثيوبي خلال الاجتماع العادي الثامن والعشرين لمجلس نواب الشعب أن من المتوقع أن تسجل إثيوبيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.5٪، مع إستعادة قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات عافيتها خلال السنة المالية “2016”بالتقويم الإثيوبي.

وبالنسبه للقطاع الزراعي، قال رئيس الوزراء إن المبادرة التي أطلقت لتكثيف زراعة القمح، واستغلال الإمكانات التي تتمتع بها البلاد، سجلت نتائج مشجعه، مضيفا أن حكومته ستعمل على تكرار التجربه في زراعة الارز، في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.