عمر حاجي
إن معهد تطوير الصناعة التحويلية قد قام بالتشاور مع المستثمرين والباحثين حول فكرة التوجيه والإرشاد “للبحوث والدراسة وتطويرهما” لحل المشكلات التي تواجهه. وذلك، من أجل النمو المستدام والقدرة التنافسية للصناعة التحويلية.
ومن أجل تحقيق النمو الاقتصادي يجب أن تكون الصناعات التحويلية مدعومة بأنشطة البحوث والدراسة. وفي هذا السياق، قالت وزارة الصناعة الإثيوبية: إن الحكومة الإثيوبية تتخذ من الصناعة التحويلية محركًا للتنمية الشاملة وستقدم دعمًا خاصًا للبحوث في هذا القطاع.
وفي حديثه في الحدث الذي تم تنظيمه لترويج المقترحات البحثية للاستثمار الصناعي، صرح وزير ملاكو أليبل أن الحكومة تستخدم المنصة لدمج الباحثين مع الشركات العامة والخاصة العاملة في هذا القطاع. وستكون الأبحاث لحل المشكلات في الصناعة التحويلية من أولويات الحكومة نظرًا لأن هذا القطاع لديه القدرة على خلق فرص عمل للملايين. وقد أطلقنا حملة ” المنجات الإثيوبيا ” لتعزيز قدرة القطاع من خلال إنتاج المدخلات.”
وفي الصدد، قال وزير الصناعة والتجارة، السيد ملاكو ألبيل في مؤتمر صحفي، إنه من أجل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية المحلية ينبغي دعم قطاع الصناعة التحويلية بأنشطة البحوث والدراسة القوية وتطويرهما. فقد تم قيام وزارة الصناعة والتجارة بعديد من الأعمال لتحسين اقتصاد البلاد، وخاصة الصناعات التحويلية.
وأشار السيد ملاكو إلى أنه من بين القطاعات التي حظيت بالاهتمام الوزارة تحتل الصناعة التحويلية المرتبة الأولى. وسيحقق هذا القطاع أهدافه عندما يكون مدعوماً بالبحوث والدراسة، وعندما يعمل المنتجون والمستثمرون والباحثون معاً.
ونوه السيد ملاكو إلى أنه تم خلال السنوات الماضية إجراء العديد من الأبحاث في مجالات الجلود والمنسوجات والأدوية وقطاعات أخرى. وأنه بسبب عدم التنسيق مع المستثمرين والباحثين وعدم العمل المدعوم بالسياسة لم يتطور هذا القطاع. ولذا، تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تصميم “أنشطة الصناعة الإثيوبية” لحل هذه المشكلة.
وذكر الوزير أيضا، إذا أريد للصناعة التحويلية أن تكون ناجحة يجب أن تعمل أنشطة البحوث والدراسة لمستثمري الصناعة التحويلية معًا، وبهذا ستزيد الطاقة الإنتاجية. لأن الصناعة التحويلية هي أحد القطاعات التي يتوقع أن تنمو في السنوات العشر القادمة من خلال خلق فرص عمل عالية، واستبدال المنتجات المستوردة بالصادرة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات، حسب ما ذكر ملاكو.
وذكر السيد ملاكو أيضا، أنه سيتم بذل جهود حثيثة لخلق فرص العمل لنحو خمسة ملايين مواطن والمساهمة في إحلال الدخل بحيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للصناعات التحويلية 85 بالمئة. كما يمكن أن يحقق هذا القطاع أهدافا كثيرة إذا أمكن دعمه بأنشطة البحوث والدراسة القويتين. لأن هذا القطاع هو الأكثر تنافسا من جميع القطاعات. ويمكن لمنتجات دول كل من الصين وماليزيا وأوروبا ودول أخرى دخول إثيوبيا والتنافس في الصناعات التحويلية.
وفقا للسيد ملاكو، أن الوصول إلى المنتجات الصناعية ليس له حدود. ولذلك، أنه من بين المجالات التي تقيس قوة الدولة تتطلب معرفة واسعة. حيث إن الصناعة التحويلية تحتل مكانة أكبر. وعندما يتم إنشاء صناعات تصنيعية قوية وتنافسية مدعومة بالبحث والتطوير سيتم تحقيق الخطط الكبيرة الموضوعة على المستوى الوطني.
وأشار السيد ملاكو في حديثه، أنه من المستحيل جعل بلد ما قادرًا على المنافسة بدون الابتكار ومواصلة البحوث. منوها إلى أن إحدى الطرق التي مكنت البلدان المتقدمة من التميز في قطاع التصنيع قد كانت من خلال تعزيز أنشطتها في مجال البحوث والدراسة الدقيقة.
وأشار السيد ملاكو إلى أن العديد من الجامعات والمؤسسات الأخرى قد أجرت أبحاثًا لحل المشكلات، ومع ذلك، أن عددا من معظم الدراسات لا يزال غير مُرضٍ. كما أن معظم الأبحاث والمجلات التي أجريت في هذا الصدد تفتقر إلى التميز ويبرز الموقف الحاجة إلى بذل المزيد من الاستثمار في بناء قدرات المؤسسات. مؤكدا، على أن إنشاء صناعة قائمة على الأبحاث للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية لمنتجات إثيوبيا، سجلت نتائج جيدة في ربط مؤسسات التعليم العالي بالصناعات وتنسيق أنشطتها.
ومن جانب آخر، ذكر المدير العام لمعهد تطوير الصناعة التحويلية، د/ ملكيسا ججما: أن المعهد كمؤسسة يقوم بأنشطة الدعم والمراقبة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، فهو يعمل على تنسيق البحث مع الجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين للتنفيذ، مشيرا إلى أنه تم إجراء 67 دراسة وعمل بحثي لدعم الصناعة التحويلية. كما تم عرض خمس دراسات على المستثمرين في الصناعة التحويلية ومناقشتها. كما أنه سيعمل بجد لجعل القطاع أكثر كفاءة في المستقبل.
وكان قد سلط مدير معهد تطوير الصناعة التحويلية الضوء على مشاركة المعهد في إجراء البحوث لدعم التنمية الصناعية. كما يقوم المعهد بإجراء دراسات بالشراكة مع الباحثين والجامعات، وقد تم في العام الحالي إجراء العديد من الدراسات في صناعات النسيج والجلود والكيماويات وصناعة مدخلات البناء.
