استمرار ترحيل الرعايا الإثيوبيين من السعودية

**إيغاد: تعزيز قدرة الملحقين العاملين من دول القرن الأفريقي في الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لحماية العمال المهاجرين

عمر حاجي

إن إعادة الإثيوبيين الذين يعيشون في ظروف صعبة في المملكة العربية السعودية ستستمر بصورة مكثفة حسب ما ذكرت  السفيرة برتكان أيانو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية. مشيراة إلى أن إعادة الإثيوبيين الذين يعيشون في ظل ظروف قاسية في المملكة العربية السعودية ستستمر بشكل مكثف.

وقد تمكنت الحكومة حتى الآن من إعادة أكثر من 71600 مواطنا. وسيتم إعادة أكثر من 30 ألف مواطن إثيوبي إلى الوطن في أنشطة الإعادة التي استؤنفت رسميًا، مضيفة إلى أن حكومة إثيوبيا أجرت الاستعدادات المناسبة بالشراكة مع كيانات أخرى لتحقيق الخطة المعلنة.

وعلم أن حكومة إثيوبيا قد أنشأت لجنة وطنية تضم أعضاءا يتكون من 16 مكتبًا قطاعيًا لإعادة المواطنين من المملكة العربية السعودية ودول أخرى. وقد استؤنفت إعادة المواطنين الإثيوبيين من المملكة العربية السعودية يوم الإثنين الماضي حوالي 1170 إثيوبيًا. ولقي العائدون ترحيبا حارا من قبل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السفيرة بيرتوكان أيانو إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين في مطار أديس أبابا بولي الدولي.

كما ذكرت السفيرة برتكان في افتتاح التدريب الإقليمي للملحقين العاملين للدول الأعضاء في الإيغاد في الشرق الأوسط، أن الحكومة اتخذت التدابير، مثل زيادة القدرة التنافسية للمهاجرين في أسواق العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة وضمان حقوقهم ورفاههم. في حين أنها أكدت على سلامة ورفاه العمال المهاجرين. وأنها تستحق الاهتمام والالتزام من خلال الجهود المتضافرة مع الهيئات ذات الصلة المعنية.

إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية كانت القوة الدافعة للهجرة في منطقة الإيجاد. وتعتبر الآثار السلبية لهذه التحديات بمثابة عوامل دفع للمواطنين للهجرة بحثًا عن وظائف وحياة أفضل. وبالتالي، هناك حاجة إلى جهد شامل ومعني لمواجهة التحديات. وإدراكا لهذه المشكلة وحلها من الجذور بدأت الحكومة برامج وأنشأت هياكل بهدف التصدي الفعال للتحديات المتعلقة بالهجرة حسب ما ذكرتها الوزيرة.

وينبغي التركيز بشكل متساوٍ على الفوائد المحتملة والفعلية التي يمكن الحصول عليها من هجرة اليد العاملة بصورة جيدة في الحاضر والمستقبل. وتعمل الحكومة بشكل استباقي لضمان تنفيذ مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في مختلف المبادرات الإقليمية والعالمية والاتفاقيات المتعلقة بالهجرة من خلال الجهود المشتركة مع الجهات المعنية والشركاء المعنيين.

وشددت وزيرة الدولة على الحاجة إلى جهد قوي وشامل ومنسق لمعالجة الآثار السلبية لمثل هذه التحديات المتعلقة بالهجرة في منطقة الإيغاد، مشيرة إلى أن الحاجة إلى تعزيز قدرة الملحقين العاملين، من حيث العدد والمهارات، قد أولت الاهتمام الواجب من قبل الحكومة. وقد  “بدأت حكومتي برامج، وأنشأت هياكل بهدف التصدي بفعالية للتحديات المتعلقة بالهجرة.

كما أكدت على أن الحكومة تعمل بشكل استباقي لضمان تنفيذ مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في مختلف المبادرات والاتفاقيات الإقليمية والعالمية بشأن الهجرة من خلال الجهود المشتركة مع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين.

معربة عن أملها في أن تتناول ورشة العمل الموضوع الأساسي لإدارة هجرة اليد العاملة وتعزيز معرفة ومهارات الملحقين العاملين لبلدان منطقة الإيغاد. وسيمكن هذا التدريب أيضًا من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات عملية في مجال حوكمة هجرة اليد العاملة …… وأكرر التزام وزارتي واستعدادها للاستمرار في ذلك. والعمل مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجميع المشاركين في قطاع الهجرة مع تعزيز والتعاون لصالح مواطنينا وبلداننا.

وفي هذا السياق، ذكر وزير الدولة في وزارة العمل والمهارات نجوسو تيلاهون: إنه منذ تنامي الهجرة من منطقة إفريقيا إلى مناطق أخرى خاصة إلى الشرق الأوسط ، فإن دور الملحق العمالي في إدارة تدفقات الهجرة هذه والحماية أصبح العمال المهاجرون أكثر أهمية. حيث إن هذه الهجرة مدفوعة بعوامل متعددة وذات صلة بما في ذلك القضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من النساء والرجال والشباب يهاجرون إلى الشرق الأوسط حيث توجد زيادة ملحوظة في الطلب على العاملين في البنية التحتية والرعاية والزراعة والضيافة. وأنتم جميعًا تدركون جيدًا التحديات التي نواجهها في المنطقة لضمان التوظيف الكامل والعمل اللائق لجميع النساء والرجال في بلداننا.

 كما تعتبر هجرة اليد العاملة فرصة يمكن أن تخفف الوضع إذا تمت إدارتها بشكل جيد، مشيرا إلى أن عمال الهجرة يساهمون في التنمية الاقتصادية لبلدنا من خلال الكفاءات والمهارات والخبرة عند عودتهم. وزيادة تدفق الهجرة من العمال المهاجرين أصبح مصدرًا مهمًا للتحويلات المالية التي تُستخدم لتحسين رفاهية الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي. ولذا، فإن تحقيق الإمكانات الكاملة للعمال المهاجرين ينبغي إعطاء الأولوية للتمكين والحماية من الممارسات غير العادلة في هجرتهم.

ومن جهة أخرى، أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أن تعزيز قدرات الملحقين العاملين من دول شرق إفريقيا الموجودين في الشرق الأوسط أمر حيوي لتحسين ظروف العمل وحماية العمال المهاجرين. وكان قد ركز التدريب على ديناميكيات هجرة اليد العاملة والتحديات والأطر المعيارية الدولية والسياسات ودورها في معالجة هجرة اليد العاملة والممارسة المسيئة والاستغلالية، مشيرا إلى أن هذا التدريب يهدف إلى توفير الدعم اللازم للعمال المهاجرين والتعاون بين بلدان المنشأ والمقصد.

 ومن جهتها، ذكرت فتحية علوان مديرة الصحة والتنمية الاجتماعية بإيجاد، أن عدد العمالة المهاجرة من القرن الأفريقي يسعى بشكل متزايد إلى الحماية من الملحقين العاملين المعينين في السفارات والبعثات والقنصليات في الشرق الأوسط. مؤكدة على أنه من الضروري تعزيز قدرات الملحقين العاملين في منطقة الشرق الأوسط كبلدان المقصد وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.  فمن الضروري تعزيز قدرات الملحقين العاملين في الدول الأعضاء في “إيغاد” في الشرق الأوسط الذين يشاركون في إدارة هجرة اليد العاملة لتحسين ظروف العمل وحماية العمال المهاجرين في بلدان المقصد.

ووفقًا للمديرة، فإن الهجرة من منطقة الإيغاد إلى الشرق الأوسط غالبًا ما تكون مدفوعة بعوامل متعددة ومترابطة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية. وهذا بسبب وجود زيادة ملحوظة في الطلب على القوى العاملة في مختلف الصناعات في دول الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، أصبح تدفقات الهجرة المتزايدة إلى الشرق الأوسط مصدرًا مهمًا للتحويلات المالية للدول الأعضاء في إيغاد. بالإضافة إلى أن العمال المهاجرين من منطقة “إيغاد” يواجهون الانتهاكات والترهيب في بلدان المقصد. ولهذا، فإن ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين ورفاههم في بلدان المقصد أمر محوري. وشددت على أن سماع تقرير انتهاكات حقوق العمال المهاجرين واستلام جثث الموتى أصبح لسوء الحظ ظاهرة شائعة. كما أكدت المديرة التزام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بمواصلة قيادة أجندة الهجرة الآمنة للعمالة في المنطقة والاستعداد للمشاركة بشكل استباقي في حوار العمل الإقليمي والقاري.

وفي هذا السياق، قال مدير المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية في إثيوبيا وجيبوتي والصومال والسودان وجنوب السودان، أليكسيو موسيندو: إن دول الشرق الأوسط أصبحت وجهات مهمة للعمال المهاجرين من منطقة الإيجاد، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة التي تضم أعلى نسبة من المهاجرين من القوى العاملة، ويمثل العمال المهاجرون في بعض البلدان أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة.

ويوجد العديد من العمال المهاجرين في كثير من الأحيان في وظائف مؤقتة غير محمية مما يجعلهم عرضة للعجز في العمل اللائق. ولذا، يجب إيلاء اهتمام خاص للعاملات المهاجرات لأنهن ممثلات بشكل مفرط في الوظائف المنخفضة الأجر والمنخفضة المهارة، وخيارات أقل لخدمات الدعم. مشددا على أن الغرض من ورشة العمل هذه للملحقين العاملين في الدول الأعضاء في الإيغاد في الشرق الأوسط هو تمكينهم والمسؤولين القنصليين العاملين في دول كل، من قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، من القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم في النهوض بالعمل اللائق للعمال المهاجرين.  المصدر: مؤسسة الصحافة الإثيوبية، و” إينا”