تقرير غير مدعوم ببيانات دقيقة !!

اديس ابابا –العلم – صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، أن التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشأن إثيوبيا منحاز من حيث جمع البيانات والنتائج.

وأضاف السفير دينا في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المؤسسات كانت تقدم تقارير ميدانية منحازة ولا تتبع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأكد السفير دينا إن التقرير المشترك لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش متحيز.

من ناحية أخرى ، ذكر تقرير مشترك صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين في إثيوبيا أن الحكومة قبلت نتائج التحقيق ، والتي تضمنت قضايا لم تقبلها الحكومة.

وقال السفير إن التقرير لم يكن نزيهاً وشفافاً ، وأن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الجناة من خلال تشكيل لجان حقوقية مستقلة والتحقيق فيها، مؤكداً مواصلة الحكومة تعزيز جهودها لحماية حقوق الإنسان ودعمها.

وقال إن المعلومات والوثائق تم جمعها من أشخاص متشابهين في التفكير في نفس المنطقة ، وأن الوثائق والبيانات التي استخدمتها المؤسسات التي أجرت الدراسة تم عرضها في اتجاه واحد فقط، مما يشير إلى أن التقرير كان متحيزًا.

قالت آن فيتز جيرالد ، مديرة معهد بالسيلي لأبحاث الشؤون الدولية ، إن تقرير دراسة هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية لا يستندان إلى بيانات دقيقة.

أصدرت الوكالات مؤخرًا تقريرًا مشتركًا حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شمال إثيوبيا ، لا سيما في غرب تيغراي.

وقالت الحكومة الإثيوبية إنها لن تقبل التقرير مشيرة إلى أنه يعتبر التحيز السياسي والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت آن فيتزجيرالد جيرالد ، المراقبة الوثيقة للحرب في شمال إثيوبيا ، إن التقرير غير دقيق.

وفقا لها ، يتجاهل التقرير أساسيات البحث والمعلومات الواردة في القسم الرئيسي والاستنتاجات غير متوافقة.

على وجه الخصوص ، لم يتم تفصيل النقاط المذكورة في الملخص والتوصيات في قسم التحليل الرئيسي للدراسة.

وأشارت إلى ضرورة تضمين بيانات الطب الشرعي في دراسة مثل هذه القضايا  لكن التقرير أهمل هذه المسألة الأساسية.

وقالت إن الأفراد الذين درسوا الدراسة أيضًا حقيقة أنهم لم يجروا الدراسة في الموقع المزعوم وهذا يجعل الدراسة غير مكتملة.

وأشارت إلى أنه زارت الأسبوع الماضي مختلف المناطق التي مزقتها الحرب. وقالت إنها شاهدت البنية التحتية المتضررة بشدة.

وفي الوقت نفسه ، شددت على الحاجة إلى توسيع نطاق المساعدة الإنسانية إلى حد كبير ، حيث تأثر العديد من السكان بالحرب.

كما قالت إن مشروع العقوبات المفروضة على إثيوبيا من شأنها أن تلحق الضرر بالمتضررين من الحرب وتزيد من الأزمة الإنسانية.