عمر حاجي
لقد حان الوقت للدول الأخرى، أن تدرك أن مطالبة إثيوبيا لمنافذ البحرية حق مشروع لها. لأن وصولها إلى البحر من أولوية واستراتيجية إثيوبيا لتحقيق الأمن والسلام في منطقة القرن الإفريقي، والتنمية الإقتصادية للبلاد.
وفي السياق، ذكر البروفيسور آدم كامل: أن إثيوبيا أكبر دولة في القرن الأفريقي بعدد سكانها 135 مليون تفوق عن عدد سكان الخليج بـ 30 مليون وعدد سكان القرن الأفريقي بـ 60 مليون، هي أيضا أكبر دولة في القرن الأفريقي هذه الدولة العريقة بعدد سكانها 135 مليون ليس علاقتها بالقرن الأفريقي نيابة عنهم بالعالم العربي ودول الخليج بالذات، وهناك 12 عوامل، أولا الحضارة الإثيوبية القديمة، حدودنا كانت تصل إلى مصر، هذا إذن علاقتنا القديمة يرتبط بالشمال وليس مع الجنوب كثير من الكتاب يعلقون حول هذا الموضوع، فإن إثيوبيا توجد في أفريقيا وليست منها، أي بعاداتها وتقاليدها مرتبطة بالشرق الأوسط.
الموضوع الثاني، وهي النقطة الثانية التي تربطنا بالخليج هو المواقع الجغرافي، وإثيوبيا قريبة لدول الخليج ودول الشرق الأوسط، والنقطة الثالثة، طبعا لا أستطيع تفصيلها بسبب ضيق الوقت المحددة عندي، العقيدة، منها اليهودية، والنصرانية، والإسلام أيضا. وكل العقاعد الإثيوبية مصدرها الشرق الأوسط، إذن عقائديا نرتبط بالشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي أيضا. ومن ثم اللغة، لغة الغئز، أمحاري وعربي، وهذا أيضا يربطنا بالخليج العربي، والعلاقات الشعبية قبل ظهور الإسلام، وبعد ظهور الإسلام، عند انتشار الإسلام، وفي العصر الحديث. ونرتبط بمنطقة الخليج تزاوجا وعداتا وتقاليدا. والمناخ والمرتفعات والمنخفضات والصحراء. ولا يوجد في العالم الذي يرتبط بثلاث مناخات مختلفة إلا في إثيوبيا. فهذه المناخات لها خلفية زراعيا وسياحيا واستثماراتيا وفي كل المجالات.
وأن منطقة الخليج تعرفون، أنها منطقة صحرائية تنتج البترولا، ولا يمكن تفي الغذاء المطلوب، كلما زاد عدد سكانها. إذن فإن إثيوبيا هي البديل المناسب لتمويل مطالب سكان المناطق الخليجية. ثم نأتي إلى التجارة، ومنذ القدم، فإن التجارة في إثيوبيا مرتبطة بدول الخليج، وكانت الصادرات تنقل من أكسوم إلى ميناء دروس، ومن ثم إلى ميناء شعيبة. وعلى فكرة، كان في مكة مكتب تجاري لنا منذ القدم، اسمه قبيلة الأحابيش. وكانت هي التي تدير المكاتب التجارية في مكة المكرمة. ثم الهجرة الإسلامية، أهدافها وغايتها ونتائجها مرتبطة بإثيوبيا. وبالإسلام أيضا، فإن الدعوة الإسلامية هي كلها نتيجة تربطنا بمنطقة الخليج. ولكن إلى أي مدى استفدنا من الفرص المتاحة لتنمية التجارة في إثيوبيا. وبدراسة الوضع الإثيوبي زراعيا، بإمكانك أن تستفيد وتنتج أكثر من 146 من المنتجات الزراعية المختلفة، وهذه كلها مطلوبة لسكان الخليجيين. وهذا الجو أيضا الذي لدينا لو نبيعه في اليوم يأتينا بملايين الدولار في الساعة فقط، لأن منطقة الخليج ساخنة. ولو أنا عرضت إثيوبيا طبيعة وجغرافية مع الفرص المتاحة قرب الموقع الجغرافي مع هذه المنطقة، يمكن أن نستثمر مليون دولار في اليوم، وبذلك نستطيع أن نحارب البطالة والفقر والتخلف.
وأما الصادرات، طبعا، ذكر الزميل الدكتور عبد العزيز، أن أمن البحر الأحمر ضروري من الضروريات. لأنه موقع المصدرات والمستوردات، ومن أجل هذا، فإنه ينبغي تحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر. وعلم، أن الرئيس الأمريكي قد أظهر رغبته في الدول الخليجية، وإذا كان الرئيس الأمريكي يقطع مسافة 12 ألف كيلومتر ويأتي إلى الخليج ويستثمر فيها، ونحن ألفين كيلومتر، ولماذا نحن لا ننتج ونصدر ونحارب الغلاء، ونحسن ونرفع مستوى المعيشة لشعوبنا، ونخلق فرص العمل لهم؟، لأن إثيوبيا بطبيعاتها لديها فرص متاحة في كل المجالات. وقال: “أنا استغرب زملائي، يأتون من الخليج ويزورون إثيوبيا، ويعودون ويكتبون عن إثيوبيا قائلين: “الجنة المنسية”.
أيها الزملاء، أن الإثيوبيين يعرفون حقيقة وطبيعة، وينسقون العلاقات الإتحادية حتى الآن. وهذه الفرص مع القرن الواحد والعشرين هي فرص الانفتاح والمعيار الأساسي لتقدم أي دولة، وهي معيار التقدم الصناعي والاستثماراتي والسياحي الاقتصادي. إذن، نحن كيف نستفيد من هذه الفرص، تجارياً واستثماراتياً وسياحياً. كما ذكر سلمان ابن عبد العزيز السعودي، أن إثيوبيا، هي أكبر ما نستفيد منها تجارياً وسياحياً واستثماراتيا،. وعندها برنامج عشرين وثلاثين، وعندهم برنامج الحج والعمر. على سبيل المثال لا لحصر، في عام 2022 بلغ عدد زوار مكة والمدينة مأة وخمسة مليون، والعائدات أو الفوائد التي جاءت منهم بلغت 250 مليون ريال. إذن أن هؤلاء الضيوف يحتاجون إلى الغذاء والفواكه، والخضراوت وغيرها. لماذا ما نستخدم هذه الفرصة وننتج ونصدر، ونحصل على العملة الصعبة. فإذن أن فرصة العمل متاحة جداً، وعملية أمن البحر ضرورة من الضروريات.
وذكر أيضا، بأن أمن البحر الأحمر، ترى مشاكله كلها مرتبطة بغزة، فإذا تحقق السلام في غزة ستنتهي المشكلة ويتحقق أمن البحر الأحمر، وبإمكاننا أن نصدر، وعندنا قرب المسافة، و135 مليون يحتاجون إلى إرادات، ويحتاجون إلى التصدير. ولذالك، فإن أمن البحر الأحمر ضروري فلا بد أن نعمل به. سواء كان على المستوى الخليجي وعلى المستوى الأفريقي. وأما الخليجيون مع احترام وتقديري، ومنهم السفراء، سعادة السفير سعد النعيم موجودهنا، وهو ينوب عن كل ما يتعلق بمصلحتهم وفوائدهم، أن أمن البحر الأحمر ضروري من الضروريات. إذن لتحقيق السلام والأمن في البحر الأحمر يحتاج إلى التعاون الاستراتيجي الخليجي، ولا بد أن يضع في عين الاعتبار. وإذا كان يريد تحقيق الأمن والسلام في الخليج لا بد أن تتحقق السلام والأمن في إثيوبيا. وهذا، ما قال فيه أحد الخبراء في مؤتمر عمل الجاسر في الرياض: إن استقرار إثيوبيا هو استقرار القرن الأفريقي عموما، ودول الخليج عامة، والبحر الأحمر خاصة. إذا تحقيق الأمن في هذه البلاد. وإذا حدث أي خلل وعدم استقرار في إثيوبيا يكون له تأثير سلبي خليجيا وعربيا بكل النواحي.
وهنا لا بد، نحن الإخوة الديبلوماسيين الموجودين الذين أحترمهم أن يعملوا جاهدين في هذا الموضوع، بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغة العربية من اللغات الضرورية التي لا بد أن نستفيد منها. لأنه، إذا لم نستخدم ونطور اللغة العربية، فكيف تستطيع أن تكتب؟، وكيف تحصل على التحليل اللازم التي تحتاجونه اقتصاديا وسياحيا واستثماراتيا وعسكريا؟، إذا، هناك ضروريات لابد أن ننتبه منها في الفترة القادمة. مؤكدًا على أن ممر البحر الأحمر وخليج عدن يمثل واجهة جيوسياسية بالغة الأهمية، حيث إن الممر، من وجهة نظر إثيوبيا، حيوي من حيث الاستقرار والحوكمة وسهولة الوصول على المدى الطويل. وأن سعي إثيوبيا لضمان الوصول إلى البحري الأحمر، ليس مجرد كلام عابر، بل هو ضرورة وطنية دائمة، مدفوعة برؤية أمنية، واقتصاد مستدام، وتكامل إقليمي. بالإضافة إلى أن التعاون الاقتصادي والأمني الكبير بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي يعود تاريخه إلى العصور القديمة. ولديهم القدرة على إحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة، بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.
وهذا، ما أتمنى أن يتحقق الامن، وأن القرن الواحد والعشرين يعلمنا الكثير مع تغييرات الوضع في العالم، وهذا هو طلبي ورجائي. وهناك بحوث ودراسات موجودة لا بد أن نستفيد منها، لكي نحلل أو نقضي على مشاكل الفقر والهجرة الشرعية وغير الشرعية، ومشاكل عدم توفر فرص العمل لمواطنينا.
ومنذ إنفصال إريتريا في مايو 1985، فقدت إثيوبيا ميناءها البحري بالكامل. ونتيجةً لذلك، ظلت بلا ميناء بحري لمدة 30 عامًا، وتدفع إيجارات باهظة مقارنةً بالموانئ الأخرى. وتستورد 95% من منتجاتها الأجنبية عبر جيبوتي فقط. بالإضافة إلى هذا، فإن تأثيره على النمو الاقتصادي لإثيوبيا، يُشكل تهديدًا لأمنها.
وقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد قبل عام أن الميناء البحري مسألة مُلحة لإثيوبيا. وبدأ الكثيرون يُعبرون عن آرائهم المُتناقضة عندما طرحت إثيوبيا الفكرة، مُشيرين إلى أنها لا تُربطها بغزو دول أخرى ذات سيادة. ومع ذلك، منذ طرح الفكرة، اقترح العديد من الخبراء طرح المسألة بهدوء وبذل الجهود وفقًا للقانون الدولي.
ومن ناحيته ذكر السفير غريغور شوسترشيتز، المستشار القانوني لوزارة الشؤون الدولية الأوروبية والأستاذ الفخري للقانون الأوروبي والدولي، الذي أجرى بحثًا حول بحث البحري الإثيوبية الذي ينص القانون الدولي على أن للدول غير الساحلية الحق في الوصول إلى البحر بطريقة عادلة. وتنص المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن للدول غير الساحلية الحق في الوصول إلى البحر.
وقال السفير غريغور: إن هذا يعني أن للدول غير الساحلية الحق في دخول البحر والخروج منه واستخدام دول العبور. وفيما يتعلق بشروط ذلك، قال: فإنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين الدول غير الساحلية والساحلية، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تتمتع الدول غير الساحلية بشكل أساسي بإمكانية الوصول إلى الموانئ والوصول غير المقيد إلى البحر.
وقال السفير: إن اعتماد إثيوبيا على دولة واحدة يمنعها من تلقي خدمات ساحلية موثوقة ومستدامة، مشيرا إلى أنه ينبغي عليها النظر في دول بديلة أخرى. مؤكدا على أنه من المهم الفهم أن الوصول إلى البحر يتطلب حلولاً قائمة على مبادئ العدالة والتي تشمل جميع الدول، وأن تكون القضايا الأمنية هي الأساس الرئيسي لعملية دراسة الخيارات المختلفة. ومع ذلك، يرى الكثيرون أن الثمن الذي تدفعه إثيوبيا لجيبوتي مقابل الوصول إلى البحر لا يقل عن 1.6 مليار دولار وأنه غير عادل.
من ناحية أخرى، أشار السفير غريغور إلى أن الدول الساحلية لديها فرصة لاستغلال الموارد البحرية إقتصاديًا. ولتخفيف هذه المشكلة، أن على إثيوبيا استكشاف خيارات الوصول إلى البحر القائمة على الاتفاقيات ومبادئ الإنصاف، من خلال المفاوضات والتعاون الإقليمي أو الوسائل القانونية، لضمان الوصول إلى البحر.
ولا ينبغي لإثيوبيا الاعتماد على دولة واحدة فقط لاستخدام سواحلها، بل لديها خيارات مختلفة مع العديد من الدول، ولكنها بحاجة إلى اتباع نهج جيد لإيجاد سبل والعمل بعناية على كيفية تهيئة بيئة آمنة للحفاظ على فوائدها الساحلية. ولذا، يجب السعي للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن.
وقال السفير غريغور: إن القانون الدولي يدور حول إيجاد توافق بين الدول حول مبادئ العدالة موضحا، أنه عندما تمنح الدول الساحلية إثيوبيا حق الوصول إلى البحر بموجب القانون، فإنها ستستفيد اقتصاديًا بشكل كبير. وشرح أسبابه، بالإضافة إلى زيادة التجارة في بلدانها، وسيخلق ذلك مجموعة واسعة من فرص العمل، وسيستفيد منه الكثيرون، بدءًا من مقدمي الخدمات الفندقية. وفي هذا السياق، ذكر النمسا، التي تمتلك ميناءً كبيرًا في أوروبا، وقال: إنه ينبغي النظر إلى كرواتيا، التي لا تمتلك ميناءً، وسلوفينيا، المعروفة بتعايشها العادل مع الموانئ، مؤكدا على أن العدالة قضية أساسية.
ومن جهة أخرى ذكر الدكتور هينوك سيوم، المحاضر والباحث في جامعة الخدمة المدنية، بأن لإثيوبيا حقًا تاريخيًا وقانونيًا في الموانئ، وقال: إن سبب فقدان إثيوبيا لمينائها وطريقة النظر إلى هذه القضية يختلفان. والدول غير الساحلية: من بين 44 دولة، توجد 16 دولة في أفريقيا. وفيما يتعلق بأفريقيا، فإن هذه الدول متصلة برًا، لذا يُمكن الوصول إلى البحر باستخدام البر، مشيرا إلى وجود طرق مُختلفة للوصول إلى البر في أفريقيا.
وأكد الدكتور هينوك، على أن القانون الدولي ينص أيضًا على حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر. وإثيوبيا معروفة عالميًا باحترامها لسيادة الدول. فهي، كدولة وشعب، تلجأ إلى الخيارات السلمية من أجل السلام للبشرية. ولذلك، فإنه ينبغي النظر إلى الأمر من منظور استخدام البحر، فهو لا يتطلب إرادة سياسية فحسب، بل يتطلب أيضًا فهمًا مُستمرًا.
وأوضح الدكتور هينوك، أن مسألة الوصول إلى البحر تُطرح أساسًا من منظور المنفعة المُتبادلة، وأن الموانئ تلعب دورًا حيويًا في تسهيل الأسواق المُشتركة. وتُريد إثيوبيا علاقات تجارة حرة، فهي بحاجة إلى الوصول إلى البحر حتى تتمكن من التجارة مع المنطقة بشكل مُستمر. ولذ، فإنه يجب ضمان حقوقها.
وأكد على أنه لا القانون الدولي للبحار ولا شعوب العالم يجرؤون على منع إثيوبيا من استخدام البحر، الذي يبعد أقل من 100 كيلومتر عن إثيوبيا، وإغلاق الباب أمام 130 مليون إنسان، وأن إثيوبيا أثارت القضية على أساس هذه العدالة.
