سمراي كحساي
قال المحلل السياسي والاقتصادي الأمريكي المرموق لشؤون إفريقيا، لورانس فريمان، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا تُطوّر قطاعها الصناعي، وتُسجّل حاليًا تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال الاقتصادي.
وأكد المحلل الأمريكي لورانس فريمان، الذي زار مصانع الملابس النسيجية ومجمعات الصلب ومصانع السكر وغيرها من مواقع التصنيع، أن إثيوبيا تُحرز تقدمًا واضحًا في هذا القطاع.
واشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الجديد لإثيوبيا حيث يضع نمو قطاع التصنيع على رأس أولوياته، ويحقق الآن نتائج متناسقة.
وقال فريمان: “أعتقد أن هذا يُظهر التزام إثيوبيا ببناء قاعدتها الصناعية، وهو أمر ضروري لنجاح أي اقتصاد… وهذا ضعيف جدًا في جميع أنحاء أفريقيا. لكن من الواضح أن إثيوبيا تسعى جاهدةً لإحراز تقدم في هذا المجال“.
وأضاف المحلل أنه لاحظ زيادة في عدد العاملين في قطاع التصنيع في إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية.
واكد أن إنتاج المنتجات الملموسة ضروري للتوسع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا هو الاتجاه الذي تنتهجه إثيوبيا حاليًا، وينبغي أن تواصل السعي إليه بقوة أكبر.
واضاف قائلا: “هكذا بُنيت الولايات المتحدة بالتركيز على التصنيع. لا يمكن استبداله بأي قطاع آخر من قطاعات الاقتصاد. لذلك، يسعدني جدًا، كما يسعدني رؤية التفاؤل الذي رأيته في جميع المصانع التي زرتها اليوم.هناك تفاؤل وحماس حقيقيان ينموان في إثيوبيا، وإلى جانب إنجازات أخرى مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، تحرز إثيوبيا تقدمًا، وهذا ما يسعدني أن أرى إثيوبيا تحرزه.”
ويرى فريمان بأن إثيوبيا تمتلك الكثير من الصناعات الخفيفة، مثل صناعة النسيج.
وقال أن التصنيع هو القطاع الأهم لتحقيق الرخاء، وحث إثيوبيا على تسريع انتقالها في هذا الصدد.
من جانبه، أكّد وزير الدولة الإثيوبي للصناعة، تاركنج بولولتا، تنفيذ إصلاحات هامة تهدف إلى تحفيز قطاع التصنيع حيث اولت القيادة الإصلاحية في البلاد اهتمامًا كبيرًا للقطاع الصناعي، وتسعى جاهدةً لتعزيز قدرته التنافسية مع تهيئة بيئة أكثر ملاءمةً للمصنعين؛ وأشار تاركنج إلى تحقيق نتائج مهمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكشف وزير الدولة للصناعة، تاركنج أنه بعد الإصلاحات السياسية الجديدة التي أُدخلت على قطاع التصنيع، ارتفعت الطاقة الإنتاجية للصناعات في إثيوبيا من 46% إلى 61.2%.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل تعديلات في الاقتصاد الكلي وسياسات تُركّز على إحلال الواردات ونمو الصادرات.
وأضاف تاركنج بولولتا: “يُعدّ قطاع التصنيع أحد القطاعات الحيوية التي ستُحدّد مستقبل ازدهار إثيوبيا. ويشهد القطاع حاليًا إصلاحات واسعة النطاق. وقد طبّقت الحكومة بالفعل سياسات وإجراءات جديدة سليمة، وشهد القطاع تحولًا ملحوظًا“.
وأقرّ وزير الدولة بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 6.8% حاليًا، مشيرًا إلى أن جهودًا متضافرة تُبذل لرفع هذه النسبة إلى 17.2%.
وأشار إلى أن قطاع التصنيع قد حقق إنجازًا هامًا في استراتيجيته لاستبدال الواردات، حيث أنتج سلعًا بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.