*الإصلاحات الاقتصادية الإثيوبية الكلية تعزز العلاقات التجارية العالمية
عمر حاجي
إتفقت إثيوبيا واليابان على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما ركزت الإجتماعات والمناقشة خلال ندوة التجارة والإستثمار بين البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال القضايا الاقتصادية والتجارية بينهما. وجاء ذلك، لدى إفتتاح ندوة التجارة والإستثمار الإثيوبية واليابانية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور كاساهون جوفي، وزير التجارة والتكامل الإقليمي، في كلمته لدى إفتتاح الندوة: إن هذه الندوة ستعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين إثيوبيا واليابان. وأن هذه الندوة هي مكان يمكن فيه العثور على أفكار وممارسات أنشطة تجارية وإستثمارية تمكن أن تؤدي إلى نمو إقتصادي ملائم في إثيوبيا.
وأوضح الدكتور كاساهون: بأن إثيوبيا تسجل أسرع نمو اقتصادي بين دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث إن البلاد تعمل على تعزيز استثماراتها وعلاقاتها الخارجية من خلال تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي. وتواصل الحكومة الإثيوبية العمل عن كثب مع المستثمرين اليابانيين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد توفر بيئة ملائمة للفرص الاستثمارية.
وذكر الدكتور كاساهون، بأن الزخم الذي أحدثته هذه الندوة. وأنا على ثقة أن مناقشاتنا مع الشركات اليابانية ستساعدنا في تحديد ومعالجة الفجوة في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الإثيوبية ستعزز العلاقات مع الشركاء العالميين، بما في ذلك اليابان. مؤكدا على أن إثيوبيا تقدم أسوقًا نابضة بالحياة ومتنوعة بموقع استراتيجي في القرن الأفريقي.
وذكر الدكتور، بأن إثيوبيا تمر بمنعطف حاسم في رحلتها الاقتصادية، بعد أن سجلت نموًا كبيرًا في تجارة السلع. على سبيل المثال، حققنا أداءً رائعًا بلغ 3.28 مليار دولار أمريكي في الأشهر الستة الأخيرة من هذه السنة المالية. فإن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التجارة بين البلدين، وخاصة في قطاع الزراعة والتصنيع والطاقة والتكنولوجيا. وقد حددت الحكومة الإثيوبية هذه القطاعات للاستثمار والتعاون، مما يوفر فرصًا واسعة للشركات اليابانية.
ومن جانبه، قال السفير الياباني لدى إثيوبيا شيباتا هيرونوري: إن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ونقل التكنولوجيا بين اليابان وإثيوبيا. وقال: إنه سيكون هذا العام مهمًا ليس لاقتصاد إثيوبيا فحسب، بل للشركات اليابانية التي تبحث عن فرص العمل في إثيوبيا.
وأعرب سفير الياباني عن التزامه بتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. مشيدا ببيئة الأعمال المحسنة في البلاد وتركيز الحكومة الإثيوبية على جذب الاستثمار الأجنبي. كما أكد على الدور الحاسم للتصنيع من أجل النمو المستدام. وسلط الضوء على الجهود الجارية لتعزيز التجارة والاستثمار. واصفا بأن اليابان الشريك القديم لإثيوبيا، وستواصل دعم البلاد من خلال جايكا ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الزراعية في مختلف القطاعات.
وذكر السفير شيباتا: إن الشركات اليابانية تبدي اهتماما متزايدا باستكشاف الفرص التجارية في إثيوبيا، وأن ندوة التجارة والاستثمار الإثيوبية اليابانية هذه مفيدة للغاية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات طويلة الأمد في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والتبادلات السياسية والثقافية. معربا، عن تفاؤله لعام 2025، قائلاً: إنه سيكون عامًا واعدًا لكل من إثيوبيا والمستثمرين الأجانب. كما قررت اليابان تجديد تعاونها في قطاع التصنيع. وقال السفير الياباني: إن الحكومة اليابانية تستثمر في قطاعات مختلفة في إثيوبيا، وأن ندوة هذا اليوم ستوفر فرصة للشركات والمستثمرين اليابانيين للاستثمار في مختلف القطاعات في إثيوبيا. مؤكدا على أن إثيوبيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين اليابانيين. وأن العديد من الشركات اليابانية الخاصة أظهرت اهتمامًا كبيرًا بمتابعة فرص الأعمال والاستثمار في البلاد، مشيرا إلى أن بيئة الاستثمار في إثيوبيا قد تحسنت كثيراً مقارنة مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام. ولذا، أعتقد أن هذا العام مهم للغاية، وليس بالنسبة لإثيوبيا فقط، ولكن للشركات الأجنبية التي تبحث عن فرصة الاستثمار في البلاد.
ومن جانب آخر، قال السفير مسغانو أرغا وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية: إن العلاقات الثنائية بين إثيوبيا واليابان تتمتع بقوة وأسس تاريخي راسخ. وأن إثيوبيا واليابان تربطهماعلاقات دبلوماسية طويلة الأمد. مؤكدا على أن هذه الندوة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتزيد الاستثمارات الإثيوبية، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستعزز العلاقات التجارية والاستثمارية والتكنولوجيا بين البلدين.
وقال السفير مسغانو: إن وجود الشركات اليابانية يدل على التزام الشركات اليابانية باستكشاف فرص الأعمال والاستثمار غير المستغلة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن إن إثيوبيا بلد مناسب للاستثمار، وأن الباب مفتوح أمام الاستثمار الأجنبي. كما أنه هذه الندوة تهدف إلى ترويج فرص الاستثمار المتنوعة في إثيوبيا. ومن هذا المنطلق قد شارك في هذه الندوة أكثر من 50 ممثلاً عن الشركات اليابانية. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، من خلال استغلال الفرص المتبادلة.
كما دعا السفير مسغانو الشركات اليابانية الإنخراط في مجال نقل التكنولوجيا والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها إثيوبيا، والتي خلقت بيئة مواتية للمستثمرين، مضفيا أن الحكومة الإثيوبية تقدم حوافز استثمارية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية. لأن إثيوبيا تقوم حاليًا لإصلاحات اقتصادية وتحويلات قوية كلية، وتقدم الفرص للشركات اليابانية.
وباعتبار إثيوبيا أسرع اقتصاد نموًا وثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، توفر إثيوبيا أيضًا وصولاً لا مثيل له إلى أسواق أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وحث مسجانو الشركات اليابانية على استكشاف هذه الفرص ووضع نفسها كشريك رئيسي في رحلة التنمية في إثيوبيا. وقال: إنه قد حان الوقت للعمل بشكل وثيق والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين إثيوبيا واليابان في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية. وقال أيضا: إن هذه الندوة تخلق فرصة كبيرة، حيث يلتقي التقليد الغني للإبداع والابتكار الياباني مع الفرص غير المستغلة في إثيوبيا لتعزيز التعاون الذي يعزز الرخاء المتبادل.
وقال مسجانو: إن ذلك من شأنه أن يساعد في استكشاف الأسواق غير المستغلة والخبرة ورأس المال مع كشف فرص عمل فريدة في البلاد. مشيرا إلى إنه حتى الآن، تعمل أكثر من 14 شركة يابانية في البلاد. مؤكدا على أن الإمكانات الغنية للبلاد في مجال الزراعة والتعدين والأدوية والسياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، تجعلها مثالية للتجارة والاستثمار.
ولهذه الغاية، قدمت الحكومة حوافز استثمارية، وبسطت قوانين الاستثمار واللوائح مع فتح القطاع الاستراتيجي للاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أن البلاد تدرك أهمية تعزيز الاتصال. وبالتالي، شجع الشركات اليابانية على استكشاف الفرص ووضع نفسها كشركاء رئيسيين في رحلة التنمية في إثيوبيا.
وفي هذا الصدد، أجرت صحيفة “العلم” مقابلة مع السفير الإثيوبي لدى اليابان، دابا دبلي، حول العلاقة الإثيوبية واليابانية، وحول الهدف، والفوائد المرجوة من هذه الندوة مع الشركات اليابانية؟: وقال: أولا، إن كلا البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية مثمرة وطويلة الأمد على مر السنين، والتي بنيت على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.
وقال السفير دابا: إنه على الرغم من المسافة الجغرافية البعيدة، لديهما العديد من أوجه التشابه في ثقافتهما. كما أن هناك لكل من إثيوبيا واليابان تاريخ غني وتقاليد قوية والتزام عميق بالعمل العالمي لشعبي البلدين، مشيرا إلى أن حكومة اليابان قد دعمت جهود التنمية في إثيوبيا من خلال مبادرات جايكا، ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الزراعية في الزراعة والتعليم والتنمية الحضرية والمساعدات الإنسانية والعديد من القطاعات الأخرى.
وقال السفير دابا: إنه من خلال التعاون الرائع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لكلا اليابان وإثيوبيا. وقد نظمت سفارة إثيوبيا في طوكيو ندوة شارك فيها أكثر من 62 مشاركًا يابانيًا و36 شركة و100 مشاركا من الشركات الإثيوبية التي حضرت الحدث التاريخي. لان الشركات اليابانية تبدي اهتماما متزايدا باستكشاف فرص الأعمال في إثيوبيا.
وحول الأعمال التي ستركز الشركة، قال السفير: إننا نريد التركيز على القضايا الاقتصادية، وخاصة الاستثمار والتجارة. فإن الأحداث مثل هذه الندوة مهمة لفهم الإصلاحات وبيئة الأعمال في البلاد، مشيرا إلى أن العديد من الشركات اليابانية مهتمة بالتعامل التجاري مع الشركات الإثيوبية والاستثمار في هذا البلد. لأن الشركات اليابانية ليس لديها كثير من المعلومات عن إثيوبيا.
ولهذا، فإن الهدف الرئيسي لهذه الندوة، هو عرض فرص الأعمال وبيئة الاستثمار المتوفرة في إثيوبيا عبر مختلف القطاعات. وكان مفيدًا للغاية للشركات اليابانية للتعرف حقًا على الفرص المتوفرة والمناسة في إثيوبيا. ويعتقد أن زيارة الشركات اليابانية من شأنها أن تخلق مجالات متنوعة للتعاون. كما يعد هذا الحدث، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال في إثيوبيا، أمرا حاسما لكل من الشركات الإثيوبية والأجنبية، بما في ذلك اليابانية، لاستكشاف عديد من فرص الأعمال.
كما ذكر السفير دابا، أن ندوة التجارة والاستثمار الإثيوبية اليابانية، التي جمعت شركات يابانية من مناطق مختلفة لاستكشاف فرص الأعمال في إثيوبيا، هي مظهر من مظاهر العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك 14 شركة يابانية تستثمر في إثيوبيا في الوقت الراهن.
وحول، ماهي المجالات التي تريد الحكومة الإستثمار فيها؟ قال السفير دابا، إن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا تقدم فرصًا كبيرة للشركات اليابانية. وقد أدت إلى تحسين المعاملات المالية للشركات الأجنبية بشكل ملحوظ، وقد حدد الحكومة الإثيوبية القطاعات ذات الأولوية للاستثمار فيها، بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع. وهذه القطاعات حاسمة لتعزيز الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز المساهمة الاقتصادية لقطاع التصنيع.
علاوة على ذلك، فقد تم تصميم حزم الحوافز الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين. كما كان معالجة التحديات البيروقراطية محورًا رئيسيًا للحكومة. وإدراكًا لقوة الشركات اليابانية في هذه المجالات ذات الأولوية، شاركت السفارة الإثيوبية في طوكيو في مناقشات مع الشركات اليابانية لاستكشاف فرص العمل المحتملة. مؤكدا على ندوة التجارة والاستثمار الإثيوبية اليابانية ستسهل تبادل المعرفة والخبرة ونقل التكنولوجيا، مضيفا أنه شارك في هذه الندوة أكثر من 63 مشاركًا يمثلون 36 شركة يابانية من الشركات الكبرى والمتوسطة والناشئة. ومن المتوقع أن تجري الشركات اليابانية مع أصحاب المصلحة الإثيوبيين من خلال اجتماعات الأعمال التجارية وجلسات التوفيق لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار المحتملة في المجالات ذات الأولوية المحددة.
وهكذا، أكد السفير على العلاقات الدبلوماسية والسياسية طويلة الأمد بين إثيوبيا واليابان. ومن خلال الإصلاحات الاقتصادية الجارية، يمكن للبلدين تعزيز التعاون والشراكات بشكل كبير في مختلف القطاعات، ونظرًا لتطور اليابان في مجال التكنولوجيا، فهناك إمكانات هائلة للتعاون في مجال علوم الفضاء والروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وغيرها.
