عمر حاجي
منذ أن تم وضع حجر الأساس لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، كانت إثيوبيا تتحرك في الاتجاه الصحيح في مواجهة مجموعة واسعة من التحديات. ومع ذلك، فقد شرعت البلاد في جني ثمار الإنجاز في أقرب وقت ممكن.
ومنذ بدء بناء السد انخرط خصوم إثيوبيا بمجموعة واسعة من حملات التشهير ضد البلاد، وعملوا على مدار الساعة لخداع المجتمع الدولي الواسع بأكاذيبهم الفاضحة وقصصهم الملفقة بغض النظر عن مدى جهدهم، وذهبت كل جهودهم سدى بمرور الوقت. وعلى الرغم من أن إثيوبيا ذهبت في نقاط مختلفة من الزمن إلى أقاصي الأرض لتعريف الحقيقة المجردة بالواقع القائم على الأرض، إلا أن معارضي البلاد لم ينأوا بأنفسهم عن أفعالهم الشريرة.
وقطعت إثيوبيا خطوات كبيرة لحل القضية سلمياً فيما يتعلق بالسد من خلال مناقشات على مائدة مستديرة حول موضوع السد. نظرًا لأن دول المصب تولي أهمية كبيرة لاتفاقية العصر الاستعماري. وبعد هذه الاتفاقية، لم تستفد إثيوبيا التي تعد المصدر الرئيسي لنهر النيل. وفي هذه الحالة، كان الإثيوبيون المقيمون في كل ركن من أركان البلاد وفي الخارج يشعرون بالندم والشفقة. ومع ذلك، من خلال تصميم المجتمع الدولي واسع النطاق وعمله الجاد، أثبتت إثيوبيا بمرور الوقت أنها نفذت بناء السد الضخم، الأمر الذي جذب انتباه المجتمع الدولي.
ووفقًا لوزارة الخارجية، فإن دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ سيكون أساسًا لتحديد الاستخدام العادل لحوض النيل وتعزيز المستقبل المشترك للدول الأعضاء. وذكرت الوزارة في صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، في الماضي القريب أن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الإطار التعاوني ستنجح في إصلاح الأيديولوجيات الشريرة العتيقة، وفهم الاستخدام العادل والعقلاني وتعزيز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة.
كما أبرزت الوزارة أيضًا، أن هذا الإنجاز الرائع، الذي كان قيد الإعداد لأكثر من عقد من الزمان، هو شهادة على تفاني الدولة ومثابرتها وبروح التعاون التي يُعتقد أنها تعزز التعاون والإدارة المعقولة والاستخدام لموارد المياه المشتركة.
ووفقًا لبيان الوزارة، فإن إثيوبيا واثقة من أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. بالإضافة إلى تعزيز الإدارة العادلة والمستدامة لموارد نهر النيل بين جميع الدول المطلة على النهر. وستكون هذه الاتفاقية بمثابة نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون في تقاسم المياه وإنتاج الطاقة وحماية البيئة. حتى إلى هذا الوقت، كانت إثيوبيا تضع مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لنهر النيل. وتؤكد على أن السد لا يلحق أي ضرر ملحوظ بالدول الواقعة في مجرى النهر.
وفي هذا العصر، يشعر شعب إثيوبيا بأنه في قمة السعادة نظرًا إلى أن المشروع الرائد سوف يعمل بكامل طاقته قريبًا. وبعد المرور بعديد من العقبات والتقلبات والمنعطفات، وصل السد في نهاية المطاف إلى ما هو عليه في الوقت الحالي. ولم تكن المسيرة بأكملها نزهة في الحديقة وسهلة مثل سقوط الورق من الشجر.
على الرغم من أن الدول الواقعة في مجرى النهر تقوض بشكل روتيني حق البلاد في استخدام نهر النيل، فقد بدأت إثيوبيا في التحرك نحو تحقيق التقدم في الاتجاه الصحيح أكثر من أي وقت مضى. في الواقع، يجب على الدول الواقعة في مجرى النهر التي كانت تندد بإثيوبيا لاستخدامها لنهر النيل أن تتوصل إلى فكرة العمل معًا وقيادة دولها إلى آفاق جديدة. في الحقيقة هي أن اكتمال سد أباي هو خبر رائع لقارة أفريقيا وخارجها على أساس أنه يلعب دورًا أساسيًا في مساعدة تقدم التكامل الاقتصادي.
ودعت وزارة المياه والطاقة السودان ومصر للانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني بعد دخولها حيز التنفيذ مؤخرًا.
وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، سلط الدكتور هبتامو إيتفا الوزير الضوء على أهمية اتفاقية الإطار التعاوني، قائلاً: إن اتفاقية الإطار التعاوني المصدق عليها أصبحت قواعدنا ولوائحنا لدول حوض النيل. ووجه دعوة مباشرة إلى السودان ومصر، مؤكدًا التزام إثيوبيا بالتعاون. وقال: إذا كانت لديك مخاوف بشأن اتفاقية الإطار التعاوني، فهي شاملة. ودعونا نتواصل لمناقشتها والاستفادة منها معًا. مؤكدا على أن اتفاقية الإطار التعاوني تعود بفوائد متبادلة لجميع دول حوض النيل، مما يضمن عدم استبعاد أي شخص.
ووصف الدكتور هبتامو الاتفاقية بأنها إنجاز رائع لجميع الدول المتشاطئة التي تدافع عن العدالة والوصول العادل إلى موارد المياه، مشيرا إلى أن الاتفاقيات السابقة بشأن النيل فضلت دول المصب تاركة دول المنبع مثل إثيوبيا دون حقوق الاستخدام العادلة.
ووصف الوزير اتفاقية الإطار التعاوني بأنها “العمود الفقري” لإدارة موارد المياه العادلة، مشيرا إلى أنها تمثل انحرافًا كبيرًا عن الممارسات السابقة. ونعتقد أنه كان هناك ظلم في كيفية استخدام النيل، وخاصة من قبل إخواننا وأخواتنا في مجرى النهر. ولا تشكل اتفاقية الإطار التعاوني أي تهديد لأحد، إنها اتفاقية شاملة.
وتتألف اتفاقية الإطار التعاوني من 15 مبدأ رئيسيًا تركز على ثلاثة مجالات رئيسية: استخدام النيل للتنمية، وممارسات إدارة المياه، وآليات تبادل المعلومات. وتتناول المواد الخمس عشرة الأولى من هذه المبادئ، في حين تحدد المواد الثلاثين المتبقية الأطر المؤسسية والقانونية.
وأشار الدكتور هبتامو، إلى الدور الحيوي لإثيوبيا في نظام النيل، حيث إن البلاد تساهم بأكثر من 85 في المائة من مياه النهر، ولكن لم يكن لها في السابق أي تأثير على إدارتها. مع دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ الآن، تستطيع إثيوبيا ودول المنبع الأخرى التعاون بشكل فعال في خطط استخدام المياه والتنمية.
وسيتم إنشاء لجنة حوض النيل قريبًا، وهي هيئة مستقلة تهدف إلى دعم التنمية في حوض النيل على أساس اتفاقية الإطار التعاوني. ومن المتوقع أن يساعد تطبيق اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل الدول المتشاطئة، بما في ذلك إثيوبيا، في منع الاتهامات التي لا أساس لها. لأن الفوائد التي يحصل عليها الناس من هذا السد الضخم هائلة. فيتعين على كل شخص أن يتعاون من أجل نقل المنطقة إلى المستوى التالي من الإنجاز.
ويتعين على إثيوبيا أن تستمر في بناء مجموعة واسعة من المشاريع في مختلف أنحاء البلاد مع التركيز على نقل القطاع إلى المستوى التالي من الإنجاز. ولن يعمل السد على تقدم حياة الإثيوبيين فحسب، بل سيعزز أيضًا التعاون الإقليمي من خلال الطاقة المتجددة، وبالتالي إلهام التنمية الاقتصادية في كل ركن من أركان البلاد والتنمية المشتركة في منطقة القرن الأفريقي.
وصرح الأستاذ مكونن أيانا في هندسة الموارد المائية بجامعة أداما للعلوم والتكنولوجيا مؤخرًا، أن الادعاءات الكاذبة ضد إثيوبيا ودول المنبع الأخرى سوف تتضاءل مع تنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني. حيث إن اتفاقية الإطار التعاوني هي اتفاقية متعددة الأطراف مصممة لضمان الاستخدام العادل لمياه النيل بدلاً من منح التفوق لأي دولة واحدة.
كما حذر من أنه، إذا استمرت مصر والسودان في مقاومة التغيير، فإنهما يشيران إلى عدم رغبتهما في تحقيق الاستدامة، والأمر الذي قد يقوض مصداقيتهما في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن السودان ومصر من المرجح أن ينضما إلى لجنة حوض النيل التي سيتم إنشاؤها قريبًا، نظرًا للفوائد التي تقدمها. وستساعدهم اللجنة في تأمين حصتهم العادلة من موارد النهر.
وأوضح مهندس الموارد المائية، بأن الاتفاقية تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على موارد المياه وتعزيز المنافع المتبادلة من خلال المشاريع المشتركة، والتي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول الواقعة على ضفاف النهر، بالإضافة إلى تعزيز المساواة. ومع وجود اتفاقية الإطار التعاوني، ستكون إثيوبيا التي غالبًا ما تكون هدفًا لاتهامات لا أساس لها، مجهزة بشكل أفضل للدفاع عن نفسها.
وقال: إن دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ يأتي بعد سنوات من المفاوضات بين دول حوض النيل. وستكون المبادئ المعتمدة في الإطار النهائي حيوية في حل النزاعات. فقد تم إبطال الاتفاقيات التي تعود إلى حقبة الاستعمار لصالح دول المصب قانونيًا بموجب المبادئ الجديدة التي اتفقت عليها أغلبية الدول المطلة على النهر.
علاوة على ذلك، فإن أهمية اتفاقية الإطار التعاوني تتجاوز الاعتبارات القانونية. فهناك أكثر من 276 نهرًا عابرًا للحدود في العالم تشهد صراعات أقل بكثير من نهر النيل. وتعتبر الأطر مثل اتفاقية الإطار التعاوني ضرورية لتعزيز العلاقات المتناغمة بين البلدان. وبعد سنوات من المفاوضات، دخلت اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ رسميًا في 13 أكتوبر 2024، مما يمثل خطوة مهمة نحو حوكمة المياه التعاونية والحد من الصراعات بين دول حوض النيل الحادي عشر.
