عبد الباقي الاصبحي المتخصص في قضايا القرن الافريقي والبحر الاحمر
من المهم أن نسلط الضوء على أنه بعد الرحلة الدبلوماسية المثمرة التي حققتها إثيوبيا في قطاعات مختلفة، كانت البلاد تحقق معظم أهدافها المتعمدة وأهدافها المفترضة في مجموعة واسعة من التعهدات دون أن تثنيها التحديات.
و على الرغم من حقيقة أن أعداء إثيوبيا كانوا يبذلون كل ما في وسعهم لردع بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير فإن كل جهودهم ذهبت سدى بسبب الجهود المتضافرة التي بذلتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وعامة الناس.
وفي كلمته أمام مجلس النواب الإثيوبي مؤخرا، أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن مسار إثيوبيا نحو التنمية لم يعد من الممكن إيقافه، وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من وسائل الإعلام المحلية.
وفي إشارة إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير، قال إن بناء هذا المشروع الضخم بأيدينا وثرواتنا يثبت أنه لا توجد عقبة يمكن أن توقف مسيرة إثيوبيا إلى الأمام.
وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا مستعدة للقيام بالمزيد من المشاريع بشكل مستقل، ورفض أي مؤامرات من القوى الخارجية لعرقلة نمو البلاد.
وفيما يتعلق بسد النهضة، تناول رئيس الوزراء المخاوف الأولية التي أثارتها مصر والسودان بشأن التأثيرات المحتملة في مجرى النهر وأكد أن حجز مياه السد قد تم دون الإضرار بدول المصب.
وأشار إلى أن سد النهضة يمثل رمزًا لالتزام إثيوبيا الثابت، مضيفًا أن إثيوبيا ملتزمة بمساعدة مصر والسودان إذا واجهتا نقصًا في المياه.
وأكد رئيس الوزراء أبي التزام إثيوبيا بالسلام، موضحًا أن الأمة ليس لديها رغبة في الصراع مع اي دولة ومع ذلك، أكد أن إثيوبيا ستتصدى بحزم لأي جهود لتقويض استقرارها.
وقال: “لدينا القوة والموارد للدفاع عن بلدنا إذا لزم الأمر”، مسلطًا الضوء على التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية وتعزيز استعداد إثيوبيا للحفاظ على السلام والأمن.
وبالمثل، كانت الحكومة تحرز تقدماً في الاتجاه الصحيح من حيث مجموعة واسعة من مشاريع التنمية التي تثبت خطأ المتشائمين في مجموعة واسعة من الأنشطة. و بغض النظر عما يصرحون به، كانت إثيوبيا في طليعة الإنجازات المثمرة المتعلقة بالتنمية.
وبفضل الرحلة المنتصرة التي قامت بها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، بدأ الناس من جميع الخلفيات وجميع شرائح المجتمع في طرح أفكارهم بطرق عديدة.
وفي ظل الظروف الحالية، بدأت الرحلة الدبلوماسية الإثيوبية في التحرك لأخذ البلاد إلى المستوى التالي من الإنجاز. وفي تحدٍ لمجموعة واسعة من التحديات، سجلت البلاد بين الحين والآخر مجموعة واسعة من النتائج المثمرة.
و قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في تقريرها السنوي إن البلاد سجلت نتائج دبلوماسية مثمرة وضمنت مصالحها الوطنية في السنة المالية الإثيوبية التي انتهت للتو.
وأفادت الوزارة في تقريرها السنوي أن إثيوبيا سجلت نتائج دبلوماسية ملحوظة وضمنت مصالحها الوطنية في السنة المالية التي انتهت للتو، مشيرة إلى 12 اتفاقية وقعتها البلاد مع الدول المجاورة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والسياحة والاقتصاد والبنية التحتية.
وقالت إنه تم توقيع أكثر من 140 اتفاقية بشكل عام بشأن قضايا المصلحة الوطنية والعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في ذلك العام.
وعقدت في إثيوبيا عدة اجتماعات مشتركة، بما في ذلك قمم القادة والمنتديات الوزارية والاجتماعات رفيعة المستوى وذكر التقرير أن حوالي 29 من القادة الأفارقة وكبار المسؤولين زاروا إثيوبيا لأغراض ثنائية.
كما أعربت الوزارة عن مشاركة إثيوبيا في 501 مناقشة دولية وفعالية ثنائية وأشارت إلى أنه تم تمرير حوالي 195 قرارًا دبلوماسيًا دوليًا متوافقًا مع موقف إثيوبيا.
وتعد عضوية إثيوبيا في مجموعة البريكس إنجازًا ملحوظًا آخر. وفي ظل التحديات الإقليمية والتحولات الجيوسياسية العالمية، نجحت البعثة الدبلوماسية الإثيوبية في اجتياز مفاوضات معقدة، وتأمين شراكات حاسمة، وتعزيز المصالح الوطنية على الساحة العالمية.
كما القى وزير خارجية إثيوبيا، جيديون تيموثيوس، كلمة أمام السلك الدبلوماسي خلال حفل استقبال أقيم في فندق سكاي لايت في أديس أبابا يوم الخميس (31 أكتوبر)، بمناسبة تقديمه الرسمي للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية، وفقًا لوزارة الخارجية.
و خلال هذه المناسبة، أكد وزير الخارجية على تاريخ إثيوبيا المتميز كدولة ذات جذور قديمة وحضارة غنية. كما سلط الضوء على أن إثيوبيا، التي يبلغ متوسط أعمار سكانها 18 عامًا و40٪ من السكان تحت سن 15 عامًا، هي دولة مليئة بالإمكانات الشبابية. وأشار إلى أن هذا المزيج من العمق التاريخي والحيوية الشبابية يضع إثيوبيا كدولة مستعدة للنمو والتأثير في المستقبل.
وفي معرض حديثه عن الأولويات الإقليمية لإثيوبيا، أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وتعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة. ودعا إلى التعاون في تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن، والاستفادة من الروابط الثقافية والاجتماعية.
وأكد التزام إثيوبيا بالقيام بدور نشط في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وشدد على أهمية حوض نهر النيل كمصدر للوحدة والازدهار المشترك. بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على التزام إثيوبيا بالاستقرار الإقليمي في البحر الأحمر والمحيط الهندي، معترفًا بأهميتهما الاستراتيجية في الأمن والتنمية العالميين.
كما أعرب عن فخر إثيوبيا بكونها موطنًا للعديد من المؤسسات الدبلوماسية والسياسية الأفريقية. وأكد التزام إثيوبيا بضمان استمرار أديس أبابا، باعتبارها مركزًا للقارة، في تقديم بيئة ترحيبية وداعمة للشركاء الأفارقة.
وسيتم تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات بين الناس والتجارة والنقل والسياحة مع الدول الأفريقية من خلال مبادرات شاملة بين الوكالات.
وبالتطرق إلى المشاركات الدبلوماسية الأوسع لإثيوبيا، أكد على التزام البلاد برعاية الشراكات الاستراتيجية مع الحلفاء الدوليين. وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا محورية في خلق بيئة مواتية للشراكات المتجددة والابتكار.
وأشار الوزير إلى أهمية توسيع الدبلوماسية الاقتصادية إلى ما هو أبعد من المجالات التقليدية، والدعوة إلى التعاون في نقل التكنولوجيا والبحث العلمي والمبادرات الثقافية.
وفي ظل الظروف الحالية، واصلت الحكومة الانخراط في أنشطة دبلوماسية مختلفة بهدف نقل البلاد إلى إمكانيات جديدة وفرص جديدة ووجهات نظر جديدة.
وعلى نفس المنوال، تعمل الحكومة على مدار الساعة لضمان السلام والهدوء في كل زاوية وركن من إثيوبيا والقرن الأفريقي مع إعطاء الأهمية الواجبة للدبلوماسية.
و نظرًا لأنه لا يمكن تحقيق أي شيء في غياب السلام ونقل البلاد إلى آفاق جديدة، فيجب على الجميع أن يتكاتفوا لنقل البلاد إلى حدود جديدة، والاستفادة من جميع الخيارات الممكنة.
وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن حكومة إثيوبيا ظلت ملتزمة بضمان السلام والأمن الدائمين وفي كلمته أمام أعضاء البرلمان، صرح رئيس الوزراء أن الحكومة تختار دائمًا السلام على النهج القسري.
ووفقًا له، أعطت الحكومة الأولوية للحل السلمي للصراعات وأكد أن الأمة لا تزال في وضع قوي لحل النزاعات سلميا و جدد رئيس الوزراء دعوة حكومته للسلام لتحقيق طموحاتها في جلب التنمية الملموسة للبلاد.
