لقد اجتذب النمو السكاني الذي شهدته أفريقيا مصحوبًا باحتياجات المياه المتزايدة باستمرار في القرن الحادي والعشرين أسلوبًا منهجيًا وقابلًا للتنفيذ لاستخدام موارد المياه المشتركة.
وإدراكًا لهذه الحقيقة، اتخذت دول حوض النيل الآن المسار الصحيح للنمو معًا لإحداث اتفاقية ملزمة على مستوى الحوض.
وقد سجلت الخطوة التي اتخذتها الدول بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص بتأسيس الإطار التعاوني للاتفاقية (CFA) حقبة مهمة نحو ترسيخ النمو المشترك.
وبعد إكمال رحلة شاقة نحو ضمان التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الفعال للمياه، بفضل التزام الدول الواقعة على ضفاف النيل، دخلت اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (CFA) حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 أكتوبر 2024.
وستقود مفوضية حوض نهر النيل (NRBC) التعاون والمشاريع ذات الأهمية المتبادلة وقد صادقت الدول على الإطار ودفعته إلى المرحلة الحاسمة.
وبما أن اتفاقية الإطار التعاوني المشترك تقدم خياراً لا مثيل له للتعاون المؤسسي على مستوى حوض النيل، فمن المتوقع أن ترحب جميع البلدان بهذه القضية وأن تكون جزءاً من السيناريو الذي يغير قواعد اللعبة.
وقد بات من المعروف، أن إثيوبيا أكدت مراراً وتكراراً تطلعها الثابت إلى الاستخدام العادل والمعقول لموارد المياه لصالح جهودها الإنمائية من خلال الاستخدام الفعال للمياه.
ولا شك أنها عملت حتى الآن بجد لجذب البلدان الشقيقة الأخرى نحو الخطوة المقدسة والمفيدة لتعزيز النمو المشترك تحت مظلة اتفاقية الإطار التعاوني المشترك، والتي ساعدت بثقة في تمهيد الطريق لرؤية التغيير الجماعي.
وصحيح أن الإطار هو في الواقع اتفاق استشرافي يمكن أن يكون نهجاً عملياً لتحرير المحتوى بشكل عام والدول المطلة على النهر بشكل خاص من الفقر والافتقار إلى التنسيق.
كما قدم للدول الاستخدام العادل والمعقول فضلاً عن مجموعة من الفوائد والشعور بالأخوة. وبالتالي، يتعين على جميع الدول الانضمام إلى الإطار والتحرك في انسجام من أجل التطبيق العملي للخطوة العظيمة التي بدأت للتو.
كما أن إمكانية تعزيز التعاون على مستوى حوض النيل تعتمد على إشراك جميع دول حوض النيل، ولذا يتعين على جميع الدول أن تبدي التزاماً راسخاً بدفع هذه الخطوة المهمة إلى حيز التنفيذ.
ولقد حان الوقت لأفريقيا لإعادة تنشيط الإدارة التعاونية لمجرى مياه النيل. حيث إن دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ يشكل مذكرة واضحة تحث الدول التي لم تصبح طرفاً فيها على التفكير ملياً ووزن أهميتها بشكل صحيح والعودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت.
ولابد من بذل الكثير من الجهود لتحقيق المزيد من الفعالية. ولا حاجة إلى شرح حقيقة مفادها أن الهدف الأساسي لاتفاقية الإطار التعاوني هو ضمان الإدارة والتنمية المستدامة طويلة الأجل لمياه النيل المشترك.
ومن ثم، فمن أجل أن تؤتي كل الجهود ثمارها، يتعين على جميع الدول المطلة على النيل أن تدعم هذه الخطوة بكل إخلاص من أجل تعزيز التعاون وبالتالي الاستفادة بشكل فعال وعادل من الإمكانات الهائلة لمياه النيل.
كما أن هذه الاتفاقية التاريخية تشير إلى التحول نحو نهج أكثر توحيداً لموارد النيل، وبالتالي تعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي.
ولا شك أن البلدان استفادت من اتفاقية الإطار التعاوني بهدف خفض تكاليف المعاملات، وتسجيل تحسن مستمر في العلاقات طويلة الأجل، وتحقيق قيمة أفضل وثروة مجتمعية أكبر، من بين أمور أخرى.
حيث استهدف الإطار تحديد المبادئ والحقوق والالتزامات للإدارة التعاونية وتنمية موارد المياه في حوض النيل.
وإنه فجر جديد لدول حوض النيل. الاتفاق الملزم واتفاقية الإطار التعاوني، يمنح جميع الدول المتشاطئة الحق في استخدام المياه دون التسبب في ضرر كبير للدول الواقعة في مجرى النهر.
يجب على الدول الواقعة في مجرى النهر اختيار مسار التعاون والانضمام إلى التحرك الموثق لدولهم.
