جوهرأحمد
كان حوض النيل، أحد أكثر أنظمة المياه أهمية في العالم، لفترة طويلة نقطة محورية للتوترات الجيوسياسية والتعاون بين البلدان التي تتقاسم مياهه. تهدف اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، التي تم إطلاقها في عام 2010، إلى تعزيز التعاون بين هذه الدول، حيث تلعب إثيوبيا دورًا مركزيًا في تطويرها وتنفيذها.
وتم إنشاء اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل لتعزيز الإدارة العادلة والمستدامة لموارد النيل، مع التأكيد على أهمية التعاون على الإجراءات الأحادية الجانب. وهي تسعى إلى استبدال اتفاقيات الحقبة الاستعمارية التي خصصت مياه النهر في المقام الأول لمصر والسودان، غالبًا على حساب دول المنبع مثل إثيوبيا وأوغندا وكينيا. وتم تصميم الإطار التعاوني لحوض النيل لتعزيز الشفافية وبناء الثقة وتسهيل المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على جميع دول حوض النيل.
وتقترب مرحلة مهمة أخرى في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل. ودخلت الاتفاقية التي كان من المقرر تنفيذها في 13 أكتوبر حيز التنفيذ رسميًا.
وهكذا فإن االمفوضية على وشك أن تتشكل، وسيتم التصديق على الإطار. ومن المعروف أن العديد من دول المنبع صادقت على اتفاقية الإطار التعاوني، والتي تعود بالنفع على كل دول الحوض. أما دول المصب، التي لا تساهم بأي قدر من المياه في النهر، فلم توافق عليها بعد.
ومع ذلك، لا تزال مصر تحاول فرض هيمنتها وتريد اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، التي لا تقبلها الدول التي لديها أعلى حصة من المياه في النهر. وحتى أغلب دول المنبع، من خلال فهمها للاستغلال العادل للنهر، دخلت الإطار وصادقت عليه. وعلى مسار الموقف الأخير لاتفاقية الإطار التعاوني، فإن دور إثيوبيا فيه لا غنى عنه. وبما أن البلاد تتبع مبدأ المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة لها، فإنها تعمل بلا كلل من أجل التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني مع جميع الدول التي تشكل جزءًا من نهر النيل.
وباعتبارها مصدر النيل الأزرق، الذي يساهم بنحو 85 في المائة من تدفق النهر، فإن دور إثيوبيا في اتفاقية الإطار التعاوني أمر بالغ الأهمية. لقد وضعت البلاد نفسها كقائدة في الدفاع عن حقوق الدول الواقعة في المنبع. وأن التزام إثيوبيا باتفاقية الإطار التعاوني واضح في جهودها المستمرة للتعامل مع جيرانها وغيرهم لحل النزاعات وديًا.
ولقد أثار سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء لملايين الأشخاص ودفع النمو الاقتصادي، مخاوف بين دول المصب. وعلى الرغم من هذه التوترات، فقد أكدت إثيوبيا أن سد النهضة ضروري لتنميتها وهي ملتزمة بالالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الإطار التعاوني.في حين تمثل اتفاقية الإطار التعاوني خطوة مهمة نحو إدارة المياه التعاونية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة..
لقد سعت إثيوبيا إلى معالجة هذه المخاوف من خلال الحوار والتفاوض. وشاركت البلاد في جولات مختلفة من المحادثات التي تيسرها المنظمات الدولية، مؤكدة على الحاجة إلى نهج متوازن يحترم حقوق جميع الدول المعنية. إن استعداد البلاد للتعامل مع جيرانها يعكس التزامها بمبادئ اتفاقية الإطار التعاوني.
وأن نجاح اتفاقية الإطار التعاوني بعد أكثر من عشر سنوات من العمل يتطلب من جميع الدول في حوض النيل أن تتحد وتسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة. ولكي تتم إدارة موارد النيل بشكل مستدام وعادل، يجب على إثيوبيا أن تأخذ زمام المبادرة لتعزيز التواصل والتعاون.
وفي هذاالسياق قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن مبادئ اتفاقية الإطار التعاوني تصحح الأخطاء التاريخية، وتخلق الاستخدام العادل، وتعزز المسؤولية المشتركة والتفاهم بعد دخولها حيز التنفيذ في 13 أكتوبر 2024.
وهنأت الوزارة شعوب دول حوض النيل على دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ رسميًا، مشيرة إلى أنها إنجاز رائع كان قيد الإعداد لأكثر من عقد من الزمان.
وأضافت الوزارة في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن التفاني والمثابرة والروح التعاونية التي أظهرتها الدول الأطراف طوال هذه العملية من شأنها بلا شك أن تعزز التعاون وتوفر الزخم لتحقيق الإدارة والاستخدام العادل والمعقول لموارد المياه المشتركة.
وأكدت الوزارة أيضًا أن إثيوبيا واثقة من أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض ويساهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. وتنص اتفاقية الإطار التعاوني على أن لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى.
وفي بيان صحفي أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، الدكتور المهندس هابتامو إتيفامؤخرا أن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل تضمن فوائد عادلة لجميع الدول داخل الحوض ولا تؤثر سلبًا على أي طرف.
وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني، أعلن الوزير أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ كإطار قانوني للاتحاد الأفريقي.وقال إن هذا قد غير الوضع الذي جعل دول المصب تستخدم نهر النيل كقائد ويسمح بالاستخدام العادل.وذكر أن إثيوبيا تبذل الكثير من الجهود لإعداد إطار التعاون لحوض النيل وتوقيعه من قبل دول الحوض.
وقال الوزير إن الغرض من الاتفاقية الإطارية ليس الإضرار بأحد وأنها قابلة للتنفيذ قانونيا وتضمن التعاون والتنمية المشتركة والمنافع المتساوية لدول الحوض.
وحث وزير خارجية إثيوبيا جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة، وقال: “دعونا نعمل معًا لبناء مستقبل حيث يكون النيل مصدرًا للأمل، حيث يمكننا التخفيف من التحديات معًا وخلق عالم أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة“.
وأخيرًا، أعرب عن امتنانه للمجتمع الدولي لتعاونه في هذه الرحلة وطلب تعزيز شراكته في الرحلة إلى مرحلة جديدة من التعاون.
بشكل عام، تسلط قيادة إثيوبيا في إطار التعاون في حوض النيل الضوء على التزامها بالتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة. ومع استمرار ارتفاع المخاطر، سيعتمد مستقبل النيل على قدرة دول حوضه على العمل معًا، وضمان بقاء النهر مصدرًا للحياة والازدهار للأجيال القادمة.
