عمر حاجي
إن وزارة الري والأراضي المنخفضة، (Mills)،هي وزارة جديدة تم الإعلان عنها تحت رقم ( 1263/ 2021) في ظل الهيكل الحكومي الجديد، وتم إنشاؤها لسد الفجوات التي تنص على البنية الداخلية والإنتاجية الزراعية المطلوبة. نظرا لأهمية السيادة المائية والطاقة والأمن الغذائي، وتحسين استخدام الري بشكل عام، والأراضي المنخفضة بصورة خاصة، والتركيز على التنمية المستدامة عبر الري لتحقيق مستوى الغذاء. بالإضافة إلى أن السياسات والإستراتيجيات والقوانين المتعلقة بتنمية الري في المناطق المعرضة للجفاف في الأراضي المنخفضة، وإعداد برامج مفصلة متوافقة مع الأهداف الوطنية لتنفيذها، وتوثيق مناسب وموحد بين المياه الجوفية والسطحية بالتنسيق مع وزارة المياه والطاقة وتطوير مشاريع التنمية الزراعية المستدامة للإستفادة الشاملة من موارد البلاد.
وفي هذا الصدد، قال ممثل عن الدكتور أبرهام بلاي بالنيابة عنه، في مؤتمر عقد مؤخرا لتنمية الري في إثيوبيا في الأراضي المنخفضة، إنه يشرفني أن أكون من بين المهنيين المتفاعلين، وأصحاب المصلحة في صناعة السياسات الذين يشتركون في هدف مشترك، وهو التنمية المستدامة لممارسات الري في بلدنا الجميل. وقال: إن إثيوبيا تمتلك بتاريخها ومناظرها الطبيعة المتنوعة، إمكانات هائلة للنمو الزراعي من خلال أنظمة الري الفعالة، وتلتزم وزارتنا بتسخير هذه الإمكانات من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة والبنية التحتية للإستثمار، وتعزيز ممارسات كفاءة في استخدام المياه التي تعود بالنفع على المزارعين والبيئة.
ومن جانبه، قال السيد ياريد ملاتو رئيس مكتب أبحاث الري بوزارة الري وبيئة المنخفضات في حوار تم الإجراء معه حول هدف خارطة الطريق في تعزيز الري: إن خارطة الطريق توفر فرصة لأصحاب المصلحة للمساهمة في خارطة الطريق في تعزيز الري، مشيرا إلى أن هناك دراسة قيمت القدرة الحالية لإنتاج محاصيل الحبوب المختلفة في كل من نظام الري الصيفي والشتوي، وتصميم إمكانية تغطية 89%، مع معدل نمو سكاني سريع وتغييرات غذائية يتطلب عام 2050 ما يقرب من أربعة أضعاف من إنتاج الحبوب للإستهلاك بالمقارنة مع 2022 عام. وأن تعزيز تطوير البنية التحتية للري ليس خيارا لإثيوبيا فحسب، بل إنه ضروري، يجب إستمراره مدعوم بتوفير نظام الري لزيادة معدل الإنتاج والمنتجات.
وقال السيد ياريد: إنه على الرغم من أن الأنشطة الرسمية التي يمكن تتبعها من عام 1925، بدأت برامج الري الحديثة في القطاع العام والخاص في وقت متأخر من بدايات عام 1950، سبب تأخر نمو التنمية في قطاع الري في العالم، بما في ذلك إثيوبيا، ومتوسط دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث تقدر تنمية عمليات التجميد بما يصل إلى 1150 هكتار في السنة في الفترة بين عام 1990 حتى عام 2001. مشيرا إلى أن العوامل المؤسسية والتقنية والقانونية والبيئية والإقتصادية المختلفة تعيق تطوير البنية التحتية للري. ومع ذلك، قدمت هذه الدراسة منظور مختلفا تجاه المشكلة. وتم تحديد الأسباب الجذرية للحد غير المناسب وقدرة التنفيذ المنخفضة على أن تكون الأسس الموضوعة تحت العوامل. وتم تقييم المعالم والهياكل المؤسسية لقطاع الري في القرن الماضي لدروس أداء أحد عشر مشروعا كبيرا من الآخرين.
وقال ياريد: إنه يتم فحص عقود لتحديد عدم القدرة على التنفيذ. ويجب النظر في الري والتركيز عليه كقطاع مهم خلال العقود القليلة القادمة. كما يجب أيضا تطوير جميع المؤسسات الفيدرالية والإقليمية عن طريق الحث على تجاه الري من خلال خلق الوعي ووضع مكاتب مفوضة بشكل مناسب لحل قيود قدرات التنفيذ. وليس هذا فقط، بل أن برامج بناء القدرات أمر بالغ الأهمية من أجل الإطار القانوني الصارم لإدارة المشروع وأن يحفل جهود التحسين في داخل جميع الأطراف. وقد تم عرض أوراق بحوث مختلفة حول الري وإجراء المناقشات حولها.
وفي هذا السياق، قال المهندس المساعد والمستشار الخاص البروفيسور ووبشيت زيكالا في مقابلة معه: إن هناك وثيقة تحدد التي تمتد إلى أربعة أشياء وإيطارا إستراتيجيا لإحداث ثورة في مشهد الري في إثيوبيا. وقدم تحليلا شاملا، والوضع الحالي لقطاع الري، وأفضل الممارسات الدولية، وخريطة طريق مفصلة للتحول على مدى العقود الثلاثة الماضية. الجزء الأول: هو نظرة عامة على قطاع الري التي تتطرق إلى أهمية الري في المشهد الزراعي في إثيوبيا وقدراته على دفع التنمية المستدامة.
الجزء الثاني، أن قطاع الري الإثيوبي ووضعه الحالي، يقدم فحصا تفصيليا للوضع الحالي للري في إثيوبيا، مع تسليط الضوء على التحديات والقيود والموارد المتاحة والوضع البيئي والمبادرات المستمرة من قبل وزارة الموارد المائية والري ، وخطة التحول الزراعي العشرية وخطة التحول العشرية والسنوية للوزارة وغيرها. الجزء الثالث: تم فحص أفضل الممارسات تطوير قطاع الري الدولي من رؤى حول ممارسات إدارة الري الناجحة ودراسات الحالة غبر قارات متعددة بدقة مما يوفر دروسا قيمة لتحويل الري في إثيوبيا. الجزء الرابع: هو تضع خارطة طريق تحويل قطاع الري في إثيوبيا على مدار 30 عاما إطارا شاملا للمستقبل، بما في ذلك نماذج تطوير وإدارة الري، وخارطة طريق مفصلة للتحول خلال العقود الثلاثة المقبلة، إلى جانب البرامج الرئيسية لدفع التقدم.
وقال البروفيسور ووبشيت حول هدف هذه الخريطة؟: إن خارطة الطريق تهدف إلى دفع إثيوبيا نحو قطاع ري مستدام ومنتح ومرن، مما يساهم بشكل كبير في النمو الزراعي والتنمية الإجتماعية والإقتصادية في البلاد على مدى الثلاثين عاما.
ومما تجدر الإشارة إليه، أنه كان قد عقد مؤتمر عالمي لإستكمال أعمال الري الذي تم تنظيمه من قبل جمعية محترفي تكنولوجيا البناء والإدارة الإثيوبية بالتعاون مع وزارة الري والبيئة المنخفضة. كما تم إجراء مناقشة حول خارطة طريق تنمية الري والبيئة المحلية. وشارك في هذا المنتدى الإستشاريون والمقاولون ومعاهد الدراسة والبحوث والجامعات وغيرهم من الجهات المعنية المختلفة.
