* سفير إثيوبيا لدى جوبا : دولة جنوب السودان تضع حجر أساس حاسم لإنشاء مفوضية حوض النيل التي طال انتظارها
جوهر أحمد
أديس أبابا “العلم” قال باحث في مجال المياه إن التصديق على اتفاقية إطار التعاون لمبادرة حوض النيل من قبل جنوب السودان وخمس دول أخرى أظهر النجاح الدبلوماسي لإثيوبيا.
وفي حوار مع مؤسسة الصحافة الإثيوبية ذكر البروفيسور يعقوب أرسانو العضو السابق في فريق التفاوض بشأن سد النهضة” أباي” والباحث في شؤون المياه والمحاضر بجامعة أديس أبابا أن تصديق جنوب السودان على اتفاقية إطار التعاون الشاملة التي اقترحتها إثيوبيا من أجل الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل هو نجاح دبلوماسي.
وأشار البروفيسور يعقوب أيضًا إلى أن التصديق على اتفاقية الإطارالتعاون الشاملة لا يفيد إثيوبيا فحسب، بل أيضًا الدول المشاطئة الأخرى، بما في ذلك جنوب السودان نفسه.
وقال البروفيسور يعقوب: إنه منذ صياغة اتفاقية إطار التعاون تدعو إثيوبيا إلى إتفاقية الإطار القانوني الذي يحكم جميع الدول المشاطئة للعمل معًا من أجل الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.
ووفقا للبروفيسور يعقوب فإن حملة إثيوبيا في هذه العملية كانت بمثابة “صراع” تقريبًا. وأن تحقيق مثل هذا النجاح الدبلوماسي يعد بمثابة انتصار على الاتفاقيات الاستعمارية التي تدعمها بعض الدول بعناد.
وأشار البروفيسور يعقوب إلى أن إنشاء إطار عملياتي كان قرارًا دبلوماسيًا مهمًا من قبل الحكومة.
وأضاف البروفيسور يعقوب قائلا: إن الدول المشاطئة تحتاج إلى العمل معًا للاستفادة من مياه النيل بشكل عادل,وأن الدول المساهمة بالمياه في نهر النيل قبلت اقتراح إثيوبيا ,
واتفقت وأنشأت المبادرة منذ 14 عامًا.
ومن بين الدول التي أقرت بالمبادرة، كان من الضروري الحصول على استعداد ستة دول على الأقل. وشدد على أن تصديق هذه الدول الست، بما في ذلك جنوب السودان، على اتفاقية الإطار الشاملة يعد أعظم إنجاز منذ إنشاء مبادرة حوض النيل.
وقال البروفيسور يعقوب: إن إثيوبيا دعت منذ فترة طويلة إلى إنشاء رابطة إقليمية تعمل بشكل تعاوني على نهر النيل. وذكر أن الدول الموقعة بالفعل تتفاوض مع بقية الدول المشاطئة، ويمكن أن يكون الوفاء بالحد الأدنى لعدد الأعضاء لتشكيل المفوضية بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع التنموية على النهر.
وأضاف البروفيسور يعقوب قائلا : ” أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى الاعتراف بتوقيع اتفاقية إطار العمل الشاملة من قبل ست دول باعتبارها معلمًا هامًا للعمل بشكل تعاوني مع الدول المشاطئة“.
ومن جانبه صرح السفيرالإثيوبي فوق العادة والمفوض لدى جنوب السودان نبيل مهدي لمؤسسة الصحافة الإثيوبية الأسبوع الماضي، إن جنوب السودان، الدولة السادسة التي تضع حجر الأساس الحاسم لإنشاء المفوضية التي طال انتظارها، ستقدم القانون المصدق عليه إلى الاتحاد الأفريقي قريبا.
لقد صدقوا مؤخرًا على اتفاقية إطار التعاون, وقد قامت إثيوبيا بتسهيلات لدول حوض النيل لتحقيق هذه المهمة، والتي حققت الآن الحد الأدنى من الدعم المطلوب من دول الحوض. وأضاف السفير نبيل مهدي إنه كان منتظرا أن تفي دولة جنوب السودان بالموقف الأخير في تحويل المبادرة إلى مفوضية.
