سمراي كحساي
أصبح الاستثمار في أفريقيا من الأنشطة التجارية والاستثمارية الحاسمة التي تعمل كقناة مهمة لتحفيز اقتصاد القارة.
وبفضل الشبكات الواسعة وكبار رجال الأعمال والأطراف المهتمة الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فقد أدى الاستثمار في أفريقيا إلى تسهيل العديد من الفرص في مختلف البلدان.
وإحدى هذه الدول هي إثيوبيا، التي تقع في القرن الأفريقي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 120 مليون نسمة، مما يجعلها ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة.
وشهدت إثيوبيا نموا اقتصاديا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما خلق بيئة مواتية لفرص الأعمال.
وبرزت إثيوبيا كوجهة واعدة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص تجارية مربحة بفضل نموها الاقتصادي القوي، وموقعها الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الوفيرة، والتزام الحكومة بخلق مناخ استثماري مناسب، وتوفر البلاد بيئة مواتية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
و برزت اثيوبيا كوجهة واعدة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص في مجالات متنوعة وديناميكية في الكثير القطاعات. وبالتالي فإن البلاد لديها احتمالات معقولة للاستفادة كثيرًا من هذا القطاع أيضًا.
و نظرًا لتمتع البلاد بأصول ثقافية غنية، وتراث ملموس وغير ملموس، ونمو سكاني سريع، وقوة عمل رخيصة، من بين أمور أخرى، تلتزم الحكومة بالقيام بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية بهدف تحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية حيوية.
و من بين التحركات الملحوظة التي استفادت منها الحكومة، جاء الاستثمار في المقدمة خاصة في هذه الأيام حيث تمتلك البلاد عددًا من الوجهات الجيدة والسكان المستقرين والمنتجين، وقطاع الاستثمار المعقول والهيئات المسؤولة لإدارة الأنشطة بشكل فعال على هذا المنوال.
لقد أقامت إثيوبيا علاقات رائعة مع الدول أيضًا، مثل المملكة العربية السعودية وباكستان، على سبيل المثال، وكانت في وضع يمكنها من أن تكون في طليعة كونها ممرًا للاستثمار القاري.
وينبغي أن يكون لدى هؤلاء الشركاء القاريين أو الدوليين المثاليين القدرة على فتح الفرص وتبسيط التفاعلات مع الحكومة والهيئات المعنية الأخرى وبالتالي تسهيل العلاقة الاستثمارية الشاملة بشكل كبير. و تفتخر إثيوبيا حقًا بكونها مركزًا للمستثمرين بفضل قوة عاملة ضخمة يسهل الوصول إليها، ومناخًا رائعًا وعوامل مغرية أخرى.
و لا يمكن إنكار أن البلاد تفتخر بأن عدد سكانها يتجاوز 120 مليون نسمة، مما يجعلها ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وهذا العائد الديموغرافي يوفر لها قوة عمل كبيرة، وعوامل أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الاستثمار والتغيير الشامل في جميع القطاعات.
و تشير القوى العاملة الشابة هنا نسبيًا إلى إمكانات الأمة في تحقيق إنتاجية اقتصادية طويلة المدى.
ومن المثير للاهتمام أن البلاد سجلت تغييرات ملحوظة في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات المتنوعة بما في ذلك مسار الاستثمار.
وغني عن القول أن إثيوبيا لديها قطاع زراعي قوي يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أراضيها الخصبة فرصًا للاستثمار في مجموعة من القطاعات.
وإدراكاً لهذه الحقائق، شرعت الحكومة في تنفيذ مبادرات لتحديث القطاعات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.
و في هذه الأيام، هناك العديد من المؤشرات التي توضح أن جعل البلاد وجهة استثمارية قارية مفضلة أمر سهل للغاية.
ومن المثير للاهتمام أن إثيوبيا تعمل بنشاط على تعزيز التصنيع من خلال مجمعاتها الصناعية ومناطق التنمية.
ومن ثم، يمكن للمستثمرين استكشاف الفرص في صناعة المنسوجات والملابس، وإنتاج الجلود والأحذية وغيرها من الصناعات، والاستثمار فيها على نطاق واسع.
ولهذا السبب تركز الحكومة بشكل جيد على خلق بيئة مواتية ومناسبة للمستثمرين وتجذبهم بثقة.
نعم، لقد استثمرت إثيوبيا بكثافة في مشاريع البنية التحتية كجزء لا يتجزأ من رؤيتها للتحول الاجتماعي والاقتصادي المجدي.
ولجعل هذا حقيقة واقعة، شرعت البلاد في إنشاء البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والطاقة وغيرها من القطاعات.
وتدرك إثيوبيا بشكل متزايد أهمية التكنولوجيا والابتكار والطاقة والاستثمار في دفع النمو الاقتصادي.
ولذلك تعمل الدولة على إعادة تنشيط الاستثمار في جميع أركانها من خلال تعزيز العمليات وتزويد المستثمرين بالترخيص والمعلومات والدعم المطلوب أيضًا.
باختصار، أدى التزام الحكومة بتحرير القطاعات الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي إلى خلق بيئة مواتية للصناعة أيضًا.
ونظرًا لأن البلاد توفر فرصًا كبيرة على نطاق واسع، يحتاج المستثمرون إلى الاستفادة منها لتحقيق الهدف الذي حددوه مسبقًا.
ويتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية في إثيوبيا من خلال خلق فرص للمستثمرين والشركات المشاركة.
وبالتالي يتعين على البلاد أن تواصل العمل على البيئة السياسية الحالية لتكون أكثر ترحيبا بالمستثمرين. وبما أن إثيوبيا تتخذ خطوات مشجعة لخلق مناخ استثماري ملائم بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات، فعليها أن تركز بشكل كبير على تلبية الأولويات .
وفي الختام، توفر إثيوبيا إمكانات كبيرة لفرص الأعمال، وتتخذ الحكومة خطوات استباقية لخلق بيئة استثمارية مواتية. ومع اقتصاد متنامٍ، وموارد طبيعية وفيرة، وعدد كبير من السكان، تقدم إثيوبيا وجهة مثالية للمستثمرين الذين يسعون إلى دخول السوق الأفريقية.
