سمراي كحساي
أصبح التكامل الاقتصادي الإقليمي سمة هامة تميز النظام الاقتصادي العالمي، حيث تتسابق الدول المتقدمة والنامية نحو تلبية مصالحها الاقتصادية .
و تؤمن إثيوبيا إيمانا راسخا بأن التكامل الإقليمي والقاري ضروري لتنويع الاقتصادات وضمان المصالح المشتركة سلميا وعلى نهج مربح للجانبين.
تحتاج الدول إلى منصات إقليمية وقارية قوية حيث تؤخذ في الاعتبار تحديات التنمية الوطنية من منظور لوجستي وأمني جغرافي.
وسيعمل زيادة ربط البنية التحتية بين الدول من خلال بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكة السكك الحديدية وشبكات الاتصالات على تربط المجتمعات، ويزيد التجارة، ويعزز من التكامل الاقتصادي و الإقليمي .
ويشدد الخبراء على ضرورة تأمين السلام والاستقرار اللذين يشكلان بالطبع الأساس الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وباعتبارها دولة ذات سيادة تسعى أثيوبيا جاهدة في تسريع التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التنمية المتبادلة والسلام.
تبادل المنافع اساس التكامل
ومن الواضح أن بناء سد النهضة وشبكة السكك الحديدية التي تربط إثيوبيا وجيبوتي ومذكرة التفاهم التي وقعتها مع أرض الصومال ، والتي تمكن إثيوبيا من استعادة الوصول إلى البحر، خير دليل على طموح البلاد وجهودها المستمرة في التكامل الاقليمي والمنفعة المتبادلة بين الدول .
وعلى سبيل المثال عندما وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة الاثيوبي الكبير أظهرت دول المصب مخاوفها غير المبررة مع أن المشروع مشروع إقتصادي بحت ولا يمكن تسيسه بل هو من المشروعات الكبيرة التي تطمح إليه أثيوبيا وأفريقيا ككل لتسريع التكامل الاقتصادي في المنطقة.
ولا شك أنه يلعب دورًا مهمًا للغاية في تمهيد طريق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول حوض النيل.
وفي السياق نفسه أبدت دولة الصومال مخاوفها بشأن اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذه المخاوف مع أن أثيوبيا أظهرت نيتها الخالصة التي تتمثل في المنفعة المتبادلة والتكامل الإقليمي و ظلت تدفع ثمنا باهظا من أجل السلام والاستقرار في الصومال منذ عقود عديدة.
نماذج أفريقية للتكامل
وقال السيد علي هندي الخبير في شؤون القرن الافريقي ان هذه المذكره وهذه الخطوه بمجملها ممكن ان تلعب في خلق وعي عام حول اهميه التعاون و الامن الاستراتيجي لهذه المنطقه وانه لكي يحدث ذلك لابد من اتخاذ خطوات في المسار الدبلوماسي.
واضاف ان هنالك نموذج لتنزانيا ودول وسط افريقيا مثل بورندي ورواندا وهذه الدول كلها تستفيد من الموانئ في تنزانيا وميناء تانجا في تنزانيا تم تخصيصه خصيصا لهذه الدول.
واشار الي ان هنالك دول في جنوب القاره الافريقيه مثل ملاوي و ليسوتو تستفيد من مواني في موزمبيق ولا توجد اي مشاكل في استخدام الموانئ لهذه الدول .
تطلع لروية قرن افريقي جديد
ومن جانبه قال السيد ياسين احمد رئيس المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبيه ان هناك نقله نوعيه للسياسه الخارجيه الاثيوبيه بحيث انها تريد ان تعزز او تؤسس للتعاون والتكامل الاقليمي حيث بدات بمبادرة رئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور ابي احمد من اجل التعاون الثلاثي بين اثيوبيا واريتريا والصومال الذي كان يمكن ان يتطور ويكون هناك فعلا تعاون إقليمي كنموذج حتى يتوسع ليشمل كل دول القرن الافريقي.
واضاف ان اثيوبيا الان ينظر إليها عالميا وإقليميًا كاكبر دولة في شرق افريقيا ودولة محورية في القاره الافريقيه بعد دخول اثيوبيا في مجموعة بريكس و سيكون هناك سوق كبير و ازدياد في الصادرات والواردات الاثيوبيه للعالم وان كثير من الدول المحيطه لا تتفهم احتياجات اثيوبيا اقتصاديا وامنيا وثقافيا.
واشار الي ان اثيوبيا عندما يكون لها منفذ بحري ستعود فوائده بالرخاء والازدهار على كل شعوب المنطقه وشعوب دول القرن الافريقي لانها لديها رؤيه اقليميه وتنطلق من هذه الرؤيه الاقليميه على اساس المصالح المشتركه والمنفعه المتبادله .
وقال انه من خلال مذكره التفاهم بين ارض الصومال واثيوبيا يمكن ان ستحصل اثيوبيا على قاعده عسكريه مطله على البحر الاحمر يمكنها من المساهمة في حفظ وحمايه البحر الاحمر جنوبا .
وقال ان التقارب والتداخل الدمغرافي والثقافي والاجتماعي واللغوي سيساهم في ازدهار اثيوبيا و الصوماليين كقومية سواء كانوا في اثيوبيا او في ارض الصومال او في جمهوريه الصومال الفيدراليه لانه في النهايه نحن كشعوب دول قرن افريقي او شعوب دول القرن الافريقي نطمح ونتطلع لرؤيه قرن افريقي جديد يسوده السلام والاستقرار و لن ياتي السلام والاستقرار ان لم تكون هناك اقتصاديات مشتركه او مصالح اقتصاديه مشتركه.
نحو أمن أفريقي مشترك للبحر الاحمر
و يقول الخبراء من أرض الصومال إن الجهود التي تبذلها إثيوبيا حاليًا لاستعادة الوصول إلى البحر مناسبة، بناءً على القانون الدولي والمبادئ الدبلوماسية للأخذ والعطاء.
ويشددون على أن الاتفاقية مع أرض الصومال لديها القدرة على تعزيز المنافع المتبادلة والتنمية الشاملة والسلام في المنطقة، ويحثون دول المنطقة على الاعتراف بالمزايا المتعددة الأوجه للاتفاقية والقدوة في تنفيذها.
ويعترف الباحث في معهد دراسات السلام والصراع بجامعة هرجيسا عبد الرحمن محمد، باقتصاد إثيوبيا الضخم وعدد سكانها الكبير مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
واشاد الباحث بجهود إثيوبيا الدؤوبة لتعزيز السلام وضمان المنافع المتبادلة العادلة في جميع أنحاء المنطقة. كما أكد على أهمية الوحدة الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي داخل الاتحاد الأفريقي.
قد يمثل الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أرض الصومال أهمية خاصة لها، بتحويلها من دولة حبيسة إلى دولة تمتلك منفذًا بحريًا، تستطيع من خلاله حماية مصالحها الحيوية، منها : الأهمية الاستراتيجية و الأهمية الاقتصادية والأهمية الأمنية .
ومع هذه الطموح والتحديات ما زالت إثيوبيا تواصل وتتمسك بموقفها في تعزيز التكامل الإقليمي على أساس المنفعة المتبادلة .
حيث أن السياسة الخارجية للبلاد تركز في المقام الأول على إحلال السلام مع الدول المجاورة وتعزيز العلاقات الإقليمية. وتؤمن بأن مساهمة إثيوبيا في السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي مهمة.
ولعبت البلاد دورًا رئيسيًا في إحلال السلام في الصومال وجنوب السودان من خلال تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.
وفي الصومال على وجه الخصوص، كانت مشاركة إثيوبيا في إحلال السلام كبيرة ، وقد ساهمت إثيوبيا بشكل كبير في تعزيز السلام واستقراره.
حيث لا يمكن تطوير الموارد في أفريقيا والمنطقة إلا على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة ونهج الأخذ والعطاء.
وبما أن منطقة القرن الأفريقي مرتبطة بالموارد الطبيعية والثقافة واللغة، هناك حاجة إلى تحويل هذه الفرصة إلى علاقات قوية وجعل المنطقة مؤثرة.
