وضع مجلس الأمن القومي في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. أبي أحمد، توجيهات بضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية والقانونية، لضمان حق إثيوبيا في الوصول إلى منفذ بحري.
وذكر بيان نشر عبر مكتب رئيس الوزراء أن إثيوبيا قد مرت عبر قرون طويلة بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية، إلا أنها اليوم تعمل على تجاوز هذه الأزمات وتسريع مسيرتها نحو تحقيق الازدهار.
وأضاف البيان أن “الإصلاحات التي شرعت إثيوبيا في تنفيذها قد حققت نجاحًا ملموسًا، والمبادرات التي أطلقتها بدأت تؤتي ثمارها، كما أن جهودها لحماية مصالحها الوطنية قد أثمرت عن نتائج ملموسة، ويظهر ذلك من خلال الدعم المالي والاقتصادي الذي تم الحصول عليه من خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء، والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز نجاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع البيان: “أشار تقييم مجلس الأمن القومي إلى أن التغيرات الإيجابية في المجالات التنموية والسياسية قد ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على السلم الوطني، وقد تحسنت حالة السلام الوطني مع مرور الوقت بفضل هذه الإصلاحات، إلى جانب إصرار الشعب على الحفاظ على الاستقرار، فضلاً عن موقف الحكومة الثابت في اللجوء إلى الحلول السلمية”.
وأكد مجلس الأمن القومي تحسن الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد، مشيرًا إلى أن حركة البضائع والأشخاص قد وصلت إلى مستويات أفضل، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي.
كما لفت المجلس إلى أن حالة السلام والأمن في العديد من المناطق الأخرى في البلاد قد أصبحت أكثر استقرارًا، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الداخلي.
كما استعرض مجلس الأمن بشكل معمق الأوضاع العالمية والإقليمية، وأبرز التحديات الراهنة، في العالم، وناقش التأثيرات المحتملة لهذه التحديات على البلاد بشكل مفصل.
وشدد البيان على أهمية مواصلة تعزيز الإصلاحات التي بدأت في البلاد، نظرا لأن السلام والأمن والاستقرار مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن النضج السياسي، والنمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي يُعتبران عوامل أساسية تسهم في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وأكد البيان أن الجهود المبذولة لحل المشكلات في مختلف أنحاء البلاد عبر الحوار السياسي السلمي بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على ضرورة مواصلة كافة الوسائل السلمية المتاحة، بما في ذلك الوسائل التقليدية، من أجل تعزيز فعالية هذا المسار.
كما أشار إلى أهمية توفير الرعاية المناسبة لمن يختارون طريق السلام، لكنه شدد على ضرورة مواصلة تعزيز جهود إنفاذ القانون ضد أولئك الذين يسعون لفرض إرادتهم بالقوة، دور اتاحة الفرصة للخيارات السلمية أمام الآخرين.
وعلى الصعيد الدولي، أكد البيان أن مكانة إثيوبيا على الساحة العالمية شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز هذا التقدم وتوسيع نطاقه بما يخدم المصالح الوطنية الإثيوبية على المستوى الدولي، وفي هذا السياق، وضع المجس توجيهات بضرورة مواصلة الجهود التي بدأت لضمان حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر، من خلال الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسلمية.
وأضاف البيان أن إثيوبيا تلعب دوراً مهماً في تحقيق السلام والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، موضحاً أن المجلس قد حدد توجهاً استراتيجياً يسهم في تعزيز دور البلاد الإقليمي بما يتناسب مع مكانتها وأهدافها في المنطقة.
ودعا المجلس الشعب إلى لعب دورٍ محوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، مجددًا التأكيد على التزام الحكومة بحل الخلافات والمشاكل عبر الحوار والحلول السلمية.
كما أشاد المجلس بالتضحيات التي تقدمها مؤسسات الأمن والسلامة لضمان أمن واستقرار إثيوبيا.
وثمن المجلس مساهمات المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والتنمية في إثيوبيا،، داعيًا إلى مواصلة الدعم الدولي الشامل لاستمرار دور إثيوبيا في الحفاظ على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والقاري.
وشدد المجلس على أن ازدهار البلاد أصبح أمرًا لا مفر منه، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة منذ بداية الإصلاحات تشهد على نجاح هذه الجهود، وأوضح البيان أن الإصلاحات والمبادرات التي تم تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم التغلب على العديد من التحديات، وحل العقبات والمشاكل التي واجهت البلاد. كما أكد أن الدور الإقليمي والقاري والدولي الذي تلعبه إثيوبيا أصبح أكبر من أي وقت مضى.
وفي ختام البيان، أكد المجلس القومي التزام الحكومة بمواصلة الجهود لضمان الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد بما يحقق رضا الشعب الإثيوبي.
