أن اثيوبيا في حاجة الي تطوير قطاع الطاقة حيث تنتج”دولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 110 ملايين نسمة حالياً أقل من 4500 ميغاوات من الطاقة”.فلابد من “خريطة طريق لإصلاح قطاع الكهرباء”و حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، فأنه مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى لا يستطيع أكثر من 60 مليون شخص في إثيوبيا الحصول على الطاقة الحديثة في حياتهم اليومية.
- أن آلاف القرى الإثيوبية لا تعرف الكهرباء حتى الآن.
- الملايين من النساء يدخلن بيوتهن في ساعات متأخرة من الليل لتوفير حطب لطهي الطعام.
- الآلاف يتجولون بين الجبال والتلال للحصول على الحطب.
- ملايين النساء الإثيوبيات يكافحن من أجل طحن طعامهن في المطاحن التقليدية في قطاع الكهرباء.
ويتزايد الطلب على الطاقة من قبل السكان في المدن والأرياف. إضافة إلى حاجة المجمعات الصناعية لها، فإقليم أوروميا وحده يضم أعدداً كبيرة من مصانع الملبوسات والأحذية وغيرهما.
وستمكن خريطة الطريق، جميع سكان البلاد من الحصول على الطاقة الكهربائية في السنوات الخمس المقبلة. إذ إن “إحدى أولويات خريطة الطريق هي تخفيف عبء ديون إثيوبيا من خلال توفير الكهرباء لجميع سكان البلاد ثم تصدير فائضها إلى دول الجوار وفق ما هو مخطط له” وهنا تكمن اهمية سد اباي الكبير .
سد النهضة: رمز الأمل
تنتظر إثيوبيا حدثا اقتصاديا مهما تعول عليه كثيرا في سبيل نهضتها الاقتصادية، وحل مشكلاتها في الطاقة الكهربائية، وإعداد بيئتها لاستقبال الاستثمارات الصناعية الأجنبية، حيث من المؤمل أن يكتمل بناء أكبر مشروع للطاقة الكهربائية المائية في القارة الأفريقية، وواحد من أضخم السدود على الأنهار في العالم، سد اباي الإثيوبي، والذي من المتوقع أن يخزن 74 مليار متر مكعب في بحيرة يمتد طولها إلى 246 كيلومترا.
من وجهة نظر إثيوبيا، فإن سد اباي لا يقتصر على الخرسانة والتوربينات. إنه رمز الأمل، ومفتاح التحولات الاجتماعية والاقتصادية والنمو السكاني. بالنسبة لابناء القرن الافريقي ، يمثل ذلك املا كبيرا محتملًا لـ “لتوليد الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة “، المشروع، الذي تعتبره إثيوبيا شريان حياة لعدد سكانها المتزايد وبوابة للازدهار الاقتصادي، تنظر إليه افريقيا على أنه نهضة صناعية وطاقة متجددة سوف تستفيد منها كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي والصومال واريتريا وكينيا وتنزانيا وغيرها من دول شرق افريقيا.
هل سيغير سد النهضة الواقع في الإقليم؟
سيكون لسد اباي تأثيرا كبيرا على التطور الزراعي في السودان، مما يفتح الباب أمام احتمال تكامل ما بين السودان وإثيوبيا، من خلال تقديم إثيوبيا الطاقة الكهربائية ويقدم السودان الأراضي الزراعية، وهو ما سيسهم في تأمين الغذاء لسكان إثيوبيا في ظل أن 25%من سكان الدولة يعانون نقصا في الغذاء، ويحصلون على معونات من منظمات إغاثية، ويمكن لهذا التكامل أن يتطور إلى آفاق أخرى، وينتج تحالفا سياسيا في منطقة شرق أفريقيا.حسب الخبراء
وهذه هي رؤية اثيوبيا عبر التاريخ ، أن اثيوبيا تسعى دائمًا من أجل خير الجميع وخدمة شعوب دول حوض نهر اباي والحفاظ على مصالحهم، كما تلعب دورًا في انجاز أهداف التنمية والمساهمة في مشروعات تنموية كبرى كما هو الحال في “تصدير الكهرباء للسودان وجيبوتي وكينيا ” وتوقيع اتفاقية مع تنزانيا وغيرها لدفع عجلة النهضة الاقتصادية في هذه الدول .
ويتوقع أن ينتج سد اباي حوالي 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء؛ وهي لا تمثل طموح اثيوبيا . وترغب إثيوبيا في رفع قدرتها من إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 40 ألف ميغاوات بحلول 2035، من مختلف مصادر الطاقة المتوافرة في البلاد، بما فيها الطاقة الحرارية الأرضية والرياح.
لذلك يعتبر المشروع الأضخم في خطة 2030 الإثيوبية، التي أطلقتها الحكومة عام 2009، وتهدف لمحاربة الفقر في البلاد، الذي يطال حوالي 70% من إجمالي عدد السكان، ومعدل البطالة الذي وصل عام 2019 إلى 19%، وفقا للإحصائيات الرسمية.
والآن إثيوبيا تسابق الزمن لافتتاح المشروع، الذي ينتظره حوالي 60% من سكان إثيوبيا المحرومين من الطاقة الكهربائية، كما أن كمية الطاقة المتوقع أن يولدها السد ستوفر أرضية لاجتذاب مستثمرين تحتاجهم إثيوبيا لخلق فرص العمل لشبابها.
وأشارت إثيوبيا إلى الانتهاء بنجاح من عمليات الملء الأربع الأولى للسد كدليل على التزامها تجاه جيرانها. واكدت أن الملء لم يظهر أي تأثير على تدفق نهر اباي نحو السودان ومصر، مما يشير إلى وجود توازن دقيق بين احتياجاتها الخاصة واحتياجات جيرانها في المصب.
وقد تم ازالة مخاوف مصر من نقص المياه من خلال استكمال إثيوبيا الناجح للملء الرابع في مراحل دون ان تتاثر المياه التي تذهب الي مصر والسودان وتهدف إثيوبيا إلى إبطال مزاعم مصر وتخوفها من خلال عدم الاضرار . نعم أن هذه المخاوف غير مبررة انما هي للاستهلاك السياسي من قبل مصر ومع ذلك، فإن الثقة لا بد منها والحوار لا بد ان يستمر.
ومن خلال التزامها بالتعاون، تبعث إثيوبيا برسالة واضحة إلى السودان ومصر وغيرهما من البلدان المشاطئة بأنها تقدر اهتماماتها وتسعى إلى إيجاد حل مفيد للطرفين. وينبغي أن يكون استكمال عملية التعبئة الرابعة بمثابة حافز لتجديد الحوار وبناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
