عمر حاجي
من أجل التفكير في التنمية ووضع الاستثمار على المسار السريع يجب على البلاد التركيز على كيفية تحقيق أقصى قدر من رغبة العملاء. ومن يريد الاستثمار ويضع بصماته على تقدم البلاد يحتاج إلى الحصول على خدمات عالية الجودة من المؤسسات وخاصة تلك التي تضع الاقتصاد على عجلة القيادة. ولذا، يجب فحص وتقييم اقتصاد البلاد من أجل تطويرها ورفعها إلى المستوى الأعلى.
ويلعب القطاعان العام والخاص دورًا حاسمًا في الاقتصاد. ويجب أن تكون هناك بعض الشروط المسبقة لقياس تقدم اقتصاد البلد. ولهذا السبب تأتي سهولة ممارسة الأعمال التجارية جنبًا إلى جنب لتحليل تقدم الدول فيما يتعلق بترتيب بيئة أكثر ملاءمة للشركات.
وإن مشروع بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار الممول من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تنفذه الخدمات الدولية (GIZ) هي دعم الإصلاحات وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في إثيوبيا. حيث إن إشراك المزيد من الشركات في بيئات عمل مختلفة في البلاد سيكون مفيدًا بشكل كبير في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وخلق وظائف متعددة.
وفي هذا السياق، قال رئيس فريق بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار السيد ألبرتو جوميز في مقابلة أجرتها صحيفة “العلم”: إن العمل الجاري لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في إثيوبيا فعالة. وهناك جهود تبذل لتحسين تصنيف إثيوبيا في سهولة ممارسة الأعمال التجارية. كما يساهم المشروع في تحسين ظروف الأعمال، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، وخلق فرص العمل والدخل من حيث سهولة العمل. كما يدعم المشروع جهود الحكومة لتحسين ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. وبالتالي، يحتاج هذا المشروع القيام بكثير من العمل.
ما الهدف من برنامج بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار؟
يهدف برنامج بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الإصلاحات لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في إثيوبيا. حيث يمكن لمزيد من الشركات المشاركة في خلق فرص عمل متعددة. حسب ما ذكر رئيس فريق المشروع، ألبرتو جوميز.
من الذي يستفيد من هذا المشروع؟
ذكر قائد الفريق، أنه على الرغم من وجود عدد من المؤسسات في الدولة، إلا أن المشروع يركز على المستفيدين الحكوميين الأربعة الرئيسيين: وهم وزارة الابتكار والتكنولوجيا، والبنك الوطني لإثيوبيا، ووزارة الإيرادات، وزارة التجارة والتكامل الإقليمي. كما ذكر ألبرتو سبب اختيار هذه المؤسسات، قائلا: إن هذه المؤسسات تعتبر مؤسسات رائدة ستقوم بتنفيذ إصلاحات سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، وأكدت الحكومة هذه الحقيقة.
كما أن المشروع يركز على التدريب على متطلبات الشهادة (CISSP)، والتدريب على الأمن السيبراني المقبول عالميًا الذي يصادق على مهارات الخبراء في الحفاظ على أمن الأنظمة وشبكات المعلومات. وقد أجرى مشروع بيئة الأعمال ومناخ الاستثمارهذا، تقييمًا للاحتياجات التدريبية لوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الموارد البشرية، والبنك الوطني الإثيوبي من أجل تحديد احتياجات التدريب المهني لموظفي تكنولوجيا المعلومات وتصميم دورات تدريبية مخصصة لتحسين تقديم الخدمات. وتم إجراء تقييم وإعادة التصميم لشبكات تكنولوجيا المعلومات الأساسية. كما يجري تقييم الثغرات لتحديد التحسينات في البوابات الإلكترونية الحالية واقتراح بوابات إلكترونية جديدة.
وذكر رئيس الفريق: بأن المشروع مدته ثلاث سنوات، والمستفيدون الرئيسيون منه، هم وزارة الإيرادات، ووزارة التجارة والاتصال الإقليمي، ووزارة الابتكار والتكنولوجيا، والبنك الوطني. ويتم تقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات إلى وزارة الإيرادات في مختلف المجالات. بحيث يقدم المشورة، والتدريب المهني للمؤسسة جنبًا إلى جنب مع المستخدمين الآخرين في المشروع. كما يقدم المساعدة الفنية لوزارة الإيرادات لتحسين القدرة الفنية لنظام تحصيل الضرائب.
وأشار ألبرتوا إلى الأهداف الثلاثة للمشروع: وهي تعزيز قدرة المؤسسات من خلال تحسين قدرتها على تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز الخدمات الرقمية أو خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص. وجاءهذا، لدى تقييم الأداء لستة أشهر في فندق حياة ريجنسي مؤخرا حول سهولة ممارسة الأعمال التجارية مع المؤسسات المستفيدة.
وحول ما النتائج التي حققها هذا المشروع؟
حقق هذا المشروع خلال الأشهر الستة الماضية تقدمًا كبيرا في تحقيق أهداف المشروع. وهناك بعض النقاط البارزة تتضمن، تدريبًا على الأمن السيبراني، والذي تم تقديمه في الفترة من 6 يونيو إلى 1 يوليو 2022 لـ 71 متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات من خلفيات متنوعة من وزارة الإيرادات. ومن بين هذه الوزاراة، وزارة الابتكار والتكنولوجيا، ووزارة التجارة والتكامل الإقليمي، والبنك الوطني الإثيوبي. وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تقييم مفصل لتوفير الفهم الأساسي للمستويات الحالية للاعتماد، واقترح طريقا للمضي قدمًا للتكامل في وزارة التجارة والصناعة وأربع مؤسسات مختارة، وهي: وزارة الزراعة، وهيئة حماية البيئة، وهيئة الغذاء والدواء الإثيوبية، وهيئة إدارة ومراقبة الأدوية البيطرية والأعلاف الحيوانية. كما تم تصميم مجموعة توضح الخصائص الإيجابية لبيئة الأعمال، ومناخ الاستثمار في إثيوبيا للوصول إلى المستثمرين الأجانب وجذبهم.
ومن جانب آخر ذكر، سان ويليامز ممثل الاقتصاد والبنية التحتية في وفد الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا، “نحن ندعم الحكومة بشكل أساسي ليس لجعل الأمور سهلة لتأسيس نفسها فحسب، بل الحصول على المعلومات من الحكومة والعمل على المنصات الرقمية وقضايا الحكومة الإلكترونية. كما أن المحصلة النهائية هي تسهيل الأمور على الشركات لتأسيس نفسها وتشغيلها خلال الفترة الإجمالية للمشروع التي هي خمس سنوات. كما أن سهولة العمل ومناخ الاستثمار تعتمد على كثير من العوامل. وهذا المشروع هو عنصر صغير من القطاع بأكمله. وقد حاولنا تسهيل بعض العناصر لتسهيل الأمور في المستقبل.
ووفقًا لبرهانو مامو رئيس مركز المعلومات والتكنولوجيا بوزارة الإيرادات، فإن الهدف الرئيسي لإصلاح شبكة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الإيرادات هوتحسين البنية التحتية للشبكة، وتحقيق الرقمنة المستقبلية التي تخطط لها الوزارة. وبذلك يساهم المشروع بشكل كبير في جهود التحول الرقمي للوزارة. مؤكدا على أن مؤسسته تعمل مع المشروع على الارتقاء بالخدمة من خلال توفير الخدمة عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني والخدمات الضريبية الأخرى لعملائها.
وذكر السيد برهانو: إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الإثيوبية يجب أن يستمر ويجب على الجميع المساهمة في نجاح إصلاح EODB. وقال إن الحكومة الإثيوبية تنفذ بنشاط أجندات بسيطة لإصلاح الأعمال لتحسين وضع الاستثمار في البلاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وتعمل الحكومة على تحسين مستوى سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. كما أن مشروع قدم الدعم الفني لوزارة الإيرادات بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتحسين القدرة الفنية لنظام تحصيل الضرائب.
وبالمثل، ذكر رئيس برنامج التحول الرقمي بوزارة الابتكار والتكنولوجيا، دكتور أبيوت بايو، أن الوزارة تشارك بنشاط في تحسين الخدمات الرقمية للبلاد، وتسجيل البلاد في المخطط بأفضل مائة دولة في قائمة سهولة ممارسة الأعمال التجارية. وإثيوبيا تواصل جهودها لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد كجزء من إصلاح اقتصادي أوسع. منوها إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان للإجراءات التي اتخذتها الدوائر الحكومية على المؤشرات العشرة كان دورا مهما في تسهيل أنشطة الأعمال في الدولة. وقال إن هذه الإجراءات عند تنفيذها إلى جانب الإصلاحات الوطنية، ستوفر الوقت والتكاليف وتساعد على تحسين مشاركة القطاع الخاص والبيروقراطية.
وهكذا، فإنه لتحسين تصنيف إثيوبيا لممارسة الأعمال التجارية تركز المؤشرات العشرة الرئيسية على بدء عمل تجاري، وتصاريح البناء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحل الإفلاس، والحفاظ على الحقوق الأخرى وإنفاذ العقود. ولذا، بدأت إثيوبيا في اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل الأعمال على المؤشرات العشرة الرئيسية. حيث إن الإصلاحات التي تم إطلاقها حديثًا في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ستمكن البلاد من دخول قائمة أفضل 100 دولة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
