صحة “ادعاءات ارتكاب الحكومة الإثيوبية إبادات جماعية”
**
مجزرة مايكادرا الابادة العرقية لقومية الامهرا تم تنفيذها من قبل جبهة تحرير تجراي الارهابية
فريق التحقيق المشترك: لا يوجد دليل يثبت استخدام الجوع كسلاح حرب في تجراي
أديس أبابا،العلم- وأكد التحقيق المشترك بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بأن الهجوم الذي تم تنفيذه على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي، العام الماضي، كان من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية وقال فريق التحقيق المشترك: لا يوجد دليل يثبت استخدام الجوع كسلاح حرب في تجراي.
أكد التحقيق المشترك بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدم صحة الادعاءات التي تفيد بارتكاب الحكومة الإثيوبية إبادات جماعية في النزاع القائم في منطقة تجراي.
أثبت التحقيق المشترك عدم صحة الافتراءات المنسوبة إلى الحكومة الإثيوبية بزعمها ارتكاب مجازر وإبادات جماعية على الشعب الإثيوبي في منطقة تجراي.
أكد التحقيق بأن مجزرة مايكادرا القائمة على أساس الإبادة العرقية لعرقية الأمهرا تم تنفيذها عن طريق جماعة السامري التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية بالتعاون مع قيادات الجبهة العسكرية.
وكشف تقرير فريق التحقيق المشترك بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم تجراي بالجزء الشمالي من إثيوبيا، أنه لا يوجد دليل يؤكد استخدام المجاعة كسلاح حرب في الصراع في إقليم تجراي.حسب ما جاء في فانا
وأجرى التحقيق من قبل المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن القوات الخاصة تجراي والمليشيات المتحالفة معها هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي وسيطرت على القواعد والأسلحة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.
كما أكد التقرير، التقرير أن مجموعة شبابية من تجراي تُعرف باسم سامري التي نظمتا الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الإرهابية قتلت أكثر من 200 مدني من إثنية أمهرة في ماي كادرا وكانت قد قدمت جامعة جوندر تقرير عن المجزرة اكدت فيه ان عدد القتلي بلغ اكثر من 1000 قتيل .
ولفت التقرير المشترك، “إلى أن عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي جاءت في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية في 3 نوفمبر 2020 على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني”.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الغربيين ووسائل الإعلام الخاصة بهم اتهموا الحكومة خطأً بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تجراي. كانت الحكومة في الواقع منخرطة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
وعلاوة على ذلك ، أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا والمحتاجين وإعطاء الوقت لموسم الزراعة.
كما كشف التقرير المشترك عدم وجود دليل يشير إلى استخدام المجاعة كسلاح حرب في إقليم تجراي.
وأشار مفوض حقوق الإنسان الدكتور دانئيل بقلى ، إلى أن الفريق واجه العديد من التحديات الأمنية والتشغيلية والإدارية في تنفيذ عمله ، ولكن لم يكن هناك تدخل مباشر أو ضغط من الحكومة.
وأوضح، “لم يتمكن فريق العمل المشترك من تأكيد وجود حرمان متعمد أو مقصود من المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في تغراي أو استخدام التجويع كسلاح حرب.
يغطي التقرير الفترة من 3 نوفمبر 2020 إلى 28 يونيو 2021 عندما أعلنت حكومة إثيوبيا وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وأوضح الفريق المشترك إنه أجرى التحقيق دون تدخل أو ضغط من قبل الحكومة الفدرالية مشيراً إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث أجرى مقابلات مع الضحايا والشهود من الإقليم.
