أهمية المنفذ البحري في تعزيز التكامل الاقليمي في القرن الافريقي !!

 

*الدكتور عبد الرحمن احمد المتخصص في العلاقات الدولية: المنفذ البحري مهم من الناحية الاقتصادية و الامنية و للتكامل الاقليمي لإثيوبيا

 

سمراي كحساي

 

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على حقوق الدول غير الساحلية في البحر. والأهم من ذلك أن الاتفاقية توفر لهم الحق في الوصول إلى البحار ومنها وحرية المرور العابر.

غير أن القانون يجعل هذه الحقوق خاضعة للاتفاقات التي ستبرمها الدول غير الساحلية وبلدان المرور العابر وهذا بدوره يعتمد على العلاقات السائدة بين الدول المعنيةومن ثم، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 قد منحت حقوقا تفضيلية للدول الغير الساحلية والمتضررة جغرافيا في المناطق البحرية، ومنها المنطقة الدولية باعتبارها تراثا مشتركا للبشرية.

و بفضل قربها من البحر الأحمر، تربط إثيوبيا أفريقيا بأوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهندي ومضيق باب المندب والخليج العربي وإذا استخدمت إثيوبيا موانئ وقواعد بحرية، فيمكن للدولة أن تساهم في سلامة وأمن سفنها التجارية وسفن البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وفي مقابلة مع صحيفة العلم قال الدكتور عبد الرحمن احمد المتخصص في العلاقات الدولية إن المنفذ البحري لاثيوبيا مهم جدا من عدة نواحي فمن الناحية التاريخية كانت اثيوبيا قبل انفصال اريتريا دولة تتمتع بمنفذ بحري كبير جدا مما اعطي لاثيوبيا موقع جغرافي مهم .

ومن الناحية الاقتصادية تستطيع اثيوبيا من الاستفادة من تجارة الصادرات بسبب الموقع الاستراتيجي على باب المندب والبحر الاحمر والمحيط الهندي .

واضاف الدكتور عبد الرحمن احمد ان اثيوبيا كان لها نفوذ واسع في هذه المنطقة المهمة تاريخيا و كان لاثيوبيا صوت مسموع على المستوى الاقليمي والدولي مما كان له اثر ايجابي في علاقة اثيوبيا مع العالم الخارجي .

واشار الي ان اثيوبيا دولة كبيرة المساحة ومن حيث تعداد السكان حيث يبلغ عدد السكان الان ما يقرب 125 مليون نسمة وخلال السنوات القادمة سيرتفع هذا العدد الى 150 مليون فهي الدولة الثانية في افريقيا بعد نيجيريا من حيث عدد السكان .

وقال ان العدد المتزايد من السكان يفرض على دولة اثيوبيا ان يكون لديها منفذ بحري وهذا المنفذ البحري سيساعد اثيوبيا في ايضا تصدير المنتجات المحلية والاستيراد من الخارج لان متطلبات الحياة يوميا تزداد كل يوم لذلك سيكون هناك حوجة ماسة للمنفذ البحري.

واضاف ان هناك عدد كبير من الدول تحيط باثيوبيا و كلها تتمتع بمنفذ بحري مثل الصومال وجيبوتي واريتريا والسودان وكينيا ماعدي جنوب السودان وجميع تلك الدول تطل على البحر الاحمر والمحيط الهندي لذلك فان لاثيوبيا الحق القانوني في الحصول على المنفذ البحري حيث ينص القانون الدولي صراحة ان الدولة الحبيسة لديها الحق في ان تعقد اما اتفاقيات ثنائية او اتفاقيات اقليمية للحصول على منفذ بحري لتستفيد منه .

واشار الي ان القانون الدولي يمنح اثيوبيا الحق في ان يكون لها وغيرها من الدول الحبيسة منفذ بحري وهوما تطرق اليه رئيس الوزراء مؤخرا لان الدولة التي لا تتمتع بمنفذ بحري تكون تحت رحمة الدول الاخرى التي اجرت منها و هنا يأتي الخطر على الامن القومي .

وقال ان المنفذ البحري مهم من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الامنية وللتكامل الاقليمي لإثيوبيا وان على إثيوبيا ان تطالب هذه الدول بميناء او بمنفذ بحري على البحر الاحمر او على المحيط الهندي بكل الوسائل السلمية .

واضاف ان اثيوبيا تعتمد على تجارة التصدير على دولة جيبوتي بنسبة 90% ويبلغ الايجارة السنوي لميناء جيبوتي حوالي 2 مليار دولار وهو مبلغ كبير لذلك ينبغي على اثيوبيا ان تعمل على ايجاد منفذ بحري حتي تستطيع ان تعزز نموها الاقتصادي بشكل اكبر ومن اجل تعزيز تبادل المنافع والمصالح مع الدول المجاورة .

ومن جانبه قال البروفيسور تير مجوك بجامعة جوبا ومعهد دراسات السلام والأمن إن

الوصول إلى البحر بالنسبة لإثيوبيا مهم للغاية حيث أن لديها الكثير من الرؤية الإستراتيجية لقيادة البلاد.

وقال البروفيسور ماجوك إن إثيوبيا انضمت إلى مجموعة البريكس وكونها جزءًا من هذه الأسرة الكبيرة تحتاج إثيوبيا إلى إيجاد طرق أخرى لتحقيق النمو الاقتصادي والتعاون السياسي.

وحث الدول الأفريقية الأخرى على بدء التعاون مع بعضها البعض بهذه الطريقة والقيام بأعمال تجارية لتسهيل التجارة والتنمية والتكامل الإقليمي وخلق فرص اقتصادية جديدة.

واضاف ان حصول اثيوبيا على منفذ بحري سيحقق نموها الاقتصادي لأنه سيكون لديها إمكانية الوصول إلى البحر وستعزز توريد البضائع والتصدي للتحدي الاقتصادي المستمر الذي تواجهه البلاد، وستبني علاقة في الأعمال التجارية وأوضح أنه من حيث التواصل بين الناس، فإنه سيعزز أيضًا أعمال الشركات الموجودة.

وأشار إلى أن “الوصول إلى البحر مهم للغاية، وإثيوبيا الآن جزء من مجموعة البريكس. لذلك، يجب أن تقوم بتوسيع اقتصادك، وعليك أن تفكر بما يتجاوز التحدي الحالي الذي نحن فيه، وبالتالي فإن ذلك سعمل على تكامل المجتمعات في القرن الافريقي، وأعتقد أنه ستكون هناك طرق سيتم بناؤها وسيتم ربط تلك الطرق“.

وشدد ماجوك على أنه لن يكون هناك تكامل إقليمي إذا لم نبدأ في التعاون مع بعضنا البعض، مشيرًا إلى أنه نظرًا لتزايد عدد السكان والاقتصاد، تحاول إثيوبيا تنويع وصولها إلى البحر لتعزيز تجارة الاستيراد والتصدير.

ولن تترك إثيوبيا أي فرصة إلا واستخدمتها، سواء في المنطقة أو خارج المنطقة لأن الأمر كله يتعلق ببقاء الدولة، ومن حق إثيوبيا أن تفعل ما هو أفضل للأمة وشعبها.

وقال البروفيسور ماجوك انه  ستكون هناك بعض المشاريع المشتركة للجانبين والتي ستستفيد منها وستفتح فرصا جديدة لأنه سيكون لديهما مشاريع تنموية جديدة ومشتركة، وستخلق فرص التنقل من منطقة لمنطقة أخرى، ويعد الاتصال أمرًا أساسيًا بالنسبة لتطلعات أجندة أفريقيا 2063.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك رابط من الميناء إلى الوجهات الأخيرة وأعتقد أنه سيجلب الكثير من الأعمال التجارية وخلق فرص العمل.

وقال إن المناقشة وممارسة الأعمال والعمل معًا في مشروعات مختلفة أمر بالغ الأهمية للتكامل والتنمية الإقليميين.

وأشار إلى أن “هذا هو الوقت المناسب لكي تشارك الدول وتكون قادرة على بناء طموح واعدة للتكامل الإقليمي وما بعده“.

و سيساعد حصول اثيوبيا على المنافذ البحرية على تعزيز العلاقات الثقافية مع هذه البلدان وتعزيز العلاقات بين الشعوب وهذا أمر مهم لتعزيز العلاقات السلمية بين الدول المحيطة بالبحر الأحمر والمحيط الهندي.

وستعمل إثيوبيا على تعزيز نفوذها السياسي بين دول العالم ويمكنها الدعوة إلى الوحدة الاقتصادية الإفريقية التي يمكن من خلالها للبلدان الإفريقية استخدام مواردها الخاصة لتطوير اقتصاداتها الجماعية والوطنية بدلاً من العمل فقط كموارد مادية خام للدول الأكثر تقدمًا في الغرب.

 

 

Recommended For You

About the Author: Samaray Galagai