يمثل التصديق الأخير على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل من قبل ست دول في حوض النيل تقدمًا محوريًا نحو نهج عادل ومستدام لإدارة الموارد الحيوية للنهر.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تصحيح الاختلالات التاريخية الطويلة الأمد وتعزيز التعاون بين جميع الدول على نهر النيل.
وعلى الرغم من المحاولات الدؤوبة لردع تنفيذها، دخلت اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل حيز التنفيذ رسميًا في 13 أكتوبر 2024.
وكانت اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل موضوعًا مركزيًا للمناقشة بين دول حوض النيل لسنوات، وهي الآن مدعومة بتصديقات برلمانية في ست دول أعضاء.
ويرى البروفيسور يعقوب أرسانو، الباحث في السياسة المائية في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أديس أبابا، أن اتفاقية الإطار التعاوني بشأن المياه تمثل نهاية عصر يدعم استفادة عدد قليل من البلدان من هذا المورد المائي المشترك، حيث تضمن تقاسم المياه بشكل عادل بين جميع الدول المشاطئة.
وقال: “إن نظام استخدام المياه العادل والمنصف يتم إنشاؤه من خلال الاتفاقيات التي تم إبرامها بين عامي 1999 و2010. وبعد ثلاثة عشر عامًا، وقعت كل دولة مشاركة على الاتفاقية، التي صدقت عليها برلماناتها”.
ووفقًا للبروفيسور يعقوب، “تمثل اتفاقية النيل هذه نهاية عصر يعود بالنفع في المقام الأول على عدد قليل من الدول. الإطار القانوني الأساسي لاستخدام المياه موجود الآن، ويحكمه القانون، ويهدف إلى تسهيل تقاسم المياه بشكل عادل بين جميع البلدان المعنية، ومنع الاحتكار من قبل قِلة مختارة”.
وقال إن دول المصب يجب أن تعود إلى رشدها وتنضم إلى اتفاقية الإطار التعاوني بشأن المياه لأن معظم الأعضاء هم دول مصدر ينبع منها نهر النيل.
وتسلط اتفاقية الإطار الشامل الضوء على الطلب المستمر على التقاسم العادل لموارد المياه، مع التأكيد على الحاجة الماسة إلى إطار قانوني عادل لمعالجة هذه التحديات.
