جوهر أحمد
تعتبر الميزانية الوطنية التي صادقت عليها إثيوبيا مؤخراً مؤشراً واضحاً على تقدمها الاقتصادي وفي هذا المجال يتعين تعزيز قطاع التصنيع وزيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولايغيب عن البال أن إثيوبيا حققت قفزة كبيرة إلى الأمام في السنة المالية 2023/24 وسط تحديات عالمية ومحلية طبيعية ومن صنع الإنسان، وأدلى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بهذا التصريح في الجلسة العادية السادسة والثلاثين لمجلس نواب الشعب يوم الخميس الأسبق .
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء في الجلسة العادية وهو يقدم تقرير أداء الحكومة الفيدرالية : إن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 205 مليار دولار، بعدما كان 86 مليار دولار عند توليه المنصب، مما جعل إثيوبيا أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، متجاوزةً إجمالي الناتج المحلي للدول الست المجاورة مجتمعة. وفقا لرئيس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد: “لقد تمكنا هذا العام من كسب أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من صادرات السلع والخدمات”. وسلط الضوء على التحسينات الكبيرة في صادرات البذور الزيتية والبقول والذهب والبن والزهور.
وشدد رئيس الوزراء أيضًا على الجهود الناجحة التي تبذلها البلاد لاستبدال الواردات، وذكر استبدال واردات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار بالإنتاج المحلي”، مشيراً إلى أن القمح هو أحد السلع المستبدلة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، قال رئيس الوزراء أبي إن إثيوبيا لا تزال الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في شرق إفريقيا، حيث اجتذبت أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت التحويلات 6.5 مليار دولار، مما يدل على تحسن مقارنة بالعام السابق، الا أنه لا يزال منخفضًا مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى. وفقا لرئيس الوزراء.
وفيما يخص الضرائب، قال د. أبي أحمد: “تمكنت الحكومة من تحصيل 466 مليار بر من الضرائب خلال الأشهر الـ 11 الماضية، بنسبة 96% من الخطة. ومع ذلك، يمثل هذا المبلغ نسبة 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على الأنشطة الاقتصادية لإثيوبيا خلال السنة المالية 2023/24 “2016” بالتقويم الإثيوبي وقال رئيس الوزراء إن الحكومة خططت مبدئيًا لجمع 529 مليار بر في السنة المالية 2016 بالتقويم من الإيرادات، وتم جمع 466 مليار بر خلال الأشهر الـ 11 الماضية من السنة المالية الإثيوبية المنتهية. ويمثل هذا 96% من الخطة السنوية مما يدل على تقدم كبير مقارنة بالسنة المالية السابقة.
ومع ذلك، يمثل هذا المبلغ نسبة 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث النظام الضريبي للحد من التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة، بهدف ضمان التمويل المستدام. وأكد أنه إذا تم رفع نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، سيسهم ذلك في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإنفاق الحكومي بلغ 716 مليار بر خلال السنة المالية، وهو ما يمثل 98% من المخطط له، وأن عجز الميزانية العامة انخفض إلى 2.5% مقارنة بـ 4% في العام المالي السابق.وشدد على أن التهرب الضريبي وتجارة البضائع المهربة وغيرها من الأنشطة غير القانونية لا تزال تشكل تحديات أمام الأنشطة الاقتصادية في البلاد، مشددا على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لمعالجة هذه التحديات.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد: “لقد كنا نتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن مجموعة واسعة من القضايا، واذا انتهت المفاوضات بنجاح، سنحصل على تمويل بقيمة 10.5 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة لدعم الاصلاحات الاقتصاديةوذكر رئيس الوزراء أن عددًا لا يحصى من التحديات الطبيعية والتي من صنع الإنسان قد عطلت الأنشطة الاقتصادية والتجارة العالمية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فيروس كورونا والصراعات. واعترف رئيس الوزراء بأن هذه العوامل القريبة والبعيدة أثرت على المساعي الاقتصادية لبلاده.
وعلى الرغم من ديون البلاد السابقة وطويلة المدى إلى جانب التحديات العالمية، أكد رئيس الوزراء أبي أن حكومته تغلبت على التحديات ونفذت أنظمة عمليات إصلاحية وتمكنت من تحقيق إنجازات اقتصادية واعدة في السنة المالية 2023/24.
وقال رئيس الوزراء إثيوبيا لم تحصل على أي قروض تجارية خلال السنوات الست الماضية، لأن الحكومة لا تريد ترك الديون للجيل القادم، وفقًا لرئيس الوزراء أبي أحمد. وذكر رئيس الوزراء أبي أحمد أنه بدلاً من ذلك، دفعت الحكومة أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في شكل تسوية قرض البلاد.ويبلغ الدين الخارجي لإثيوبيا 17.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى حيث يعاني بعضها من ديون خارجية تصل إلى 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.وأكد أنه سيتم مواصلة تعزيز الجهود من أجل خفض هذا المبلغ إلى أقل من المبلغ الحالي.
وقال رئيس الوزراء لضمان التمويل المستدام، يجب علينا الحد من التهرب الضريبي وتغيير العقلية التي ترى أن التهرب الفردي لا يؤثر على النمو الوطني. وتبذل الجهود حاليًا لتحديث النظام الضريبي، ونتوقع تحسنًا في الأداء في العام المقبل.وأكد أن أنشطة التجارة غير المشروعة والمهربة لا تزال تشكل تحديات أمام الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن إثيوبيا تستورد 15 مليون قنطار من سماد التربة سنويا بتكاليف لوجستية عالية. وفي هذا العام، تم نقل 13 مليون قنطار، منها 2 مليون أخرى في طريقها إلى ميناء جيبوتي.وفي العام المقبل، تستهدف إثيوبيا تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور، من خلال توزيع 40 ألف مضخة بمحرك على المزارعين لأغراض الري.
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي السيد زيميدينه نجاتو إنه يتعين تعزيز قطاع التصنيع وزيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، ذكر السيد زيمدينه نيجاتو، وهو أيضًا الرئيس العالمي لصندوق فيرفاكس أفريقيا، أن ميزانية البلاد لعام 2024/25، والتي تقترب من تريليون بر، تعكس نموها الاقتصادي وقدرتها على تمويل الميزانية بشكل مستقل.
وأشار السيد زميدنيه إلى أن عجز الموازنة الحالية، البالغ 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، يعد أقل مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى. وشدد على أهمية مراجعة نسبة تحصيل الضرائب لتتناسب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الميزانية المعتمدة تعد إنجازا كبيرا ومؤشرا واضحا على النمو الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن الميزانية يجب أن توازن بين الإنتاجية والطلب، وكذلك العرض والطلب، لمنع زعزعة استقرار السوق والتضخم. “قبل عشرين عامًا، كانت ميزانية إثيوبيا تبلغ حوالي 35 مليار بر، واقتصاد يبلغ 10 مليارات دولار أمريكي“.
وأشار السيد زميدنيه إلى أن “حركة “دع إثيوبيا تنتج” ستكون علامة فارقة كبيرة لإدارة سلسلة الطلب والعرض والتضخم المستورد، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي”. وأضاف أن تركيز الحكومة على قطاع التصنيع من شأنه أن يعزز الإنتاجية بشكل كبير ويساعد في السيطرة على التضخم.
وقال السيد زميدينه إن معدل التضخم في إثيوبيا انخفض بشكل ملحوظ من 30 بالمئة إلى 23 بالمئة، مما ساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الكلي. وأشاد بالحكومة لإعطاء الأولوية للإدارة السليمة واستخدام النفقات الرأسمالية والبنية التحتية الاستثمارية، فضلا عن تجنب النفقات غير الضرورية لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
وشدد الخبير الاقتصادي أيضًا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير المؤسسات الرئيسية لمعالجة أزمات الميزانية وقضايا الإنفاق بشكل فعال.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب وافق مؤخرًا على ميزانية تبلغ حوالي 971.2 مليار بر للسنة المالية 2024/25.
