سمراي كحساي
أشار رئيس الوزراء أبي أحمد، في كلمته أمام البرلمان، إلى أن اثيوبيا تتمسك بالاحترام لمبادئ حسن الجوار مع السودان وانها لم تستغل الأزمة السودانية لحل الخلاف الحدودي بين البلدين، كما لم تتوقف عن تصدير الكهرباء لها رغم تخلف الحكومة السودانية عن سداد التكلفة لأكثر من سنتين.
واضاف ان موقف اثيوبيا محايد تجاه الصراع بين الطرفين في السودان وانها تبذل الجهود لإستعادة السلام والاستقرار في السودان.
وفيما يتعلق بالصومال قال انه لا توجد حكومة ضحت من أجل سلام وحدة الصومال أكثر من حكومة اثيوبيا وان مذكرة التفاهم مع أرض الصومال جاءت بعد تلبيهم رغبة اثيوبيا في الوصول الى منفذ بحري بسبب اقتصادها المتنامي.
واضاف: ” لا توجد لدينا مشكلات مع الصومال ومستعدون للحوار لحل أي خلاف”.
واشار الي ان إثيوبيا واجهت صراعًا وحربًا طويلة الأمد، مشددًا على أن الوقت قد حان لإنهاء دائرة العنف هذه.
واضاف ان الحكومة تعطي الأولوية للسلام وقد بذلت جهودًا كبيرة نحو الحل السلمي وان التقدم المستدام يعتمد على الحوار السلمي وحل القضايا دون اللجوء إلى الصراع.
وأوضح رئيس الوزراء الأنشطة الجاري تنفيذها للبناء على نتائج اتفاق بريتوريا للسلام.
وقال :”يمثل اتفاق بريتوريا تحولا ثقافيا نحو الحل السلمي للصراعات. يعد وقف إطلاق النار وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية مثل البنوك وشركات الطيران والاتصالات بمثابة تقدم. لقد بدأنا بإعادة المواطنين النازحين من الحرب إلى قراهم بموجب الاتفاقية – وهي خطوة حاسمة”.
وقال إن العدالة الانتقالية لها دور فعال في رأب الصدع الماضي ودعم الجهود الجارية لضمان السلام الدائم في البلاد.
واضاف : لقد أجرينا مشاورات مع مختلف شرائح المجتمعات للتوصل إلى حل سلمي للصراعات. وتجري الجهود لحل الصراعات المستمرة في اقليمي أوروميا وأمهرة، ويجب على الجماعات المسلحة اتباع طريق السلام. علينا إسكات البنادق والتحول إلى التنمية.
وقال نحن على استعداد لدفع أي ثمن من أجل السلام ودعا جميع المسلحين وأولئك الذين يؤججون الصراعات دون التدخل بشكل مباشر في الوضع إلى نبذ العنف والبحث عن طريق السلام والمشاركة بنشاط في مساعي التنمية الجارية.
وكشف رئيس الوزراء عن إعادة إدماج النازحين داخليًا في اقليم تجراي في منازلهم في منطقتي تصليمتي ورايا، مجددًا التزام الحكومة بتحسين سبل عيش الناس في المناطق المتضررة من النزاع.
وأشاد بعملية إعادة الإدماج باعتبارها خطوة رئيسية لضمان السلام والتنمية الدائمين في البلاد.
كما وعد رئيس الوزراء أبي بتعزيز الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز التحقيق في الممتلكات المكتسبة من مصادر غير مشروعة.
واضاف :”الفساد، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، يؤدي إلى تآكل أمتنا ويجب القضاء عليه. تعد الإصلاحات التشريعية ومشروع قانون استعادة الممتلكات خطوات حاسمة في معركة إثيوبيا ضد تحركات الثروة غير القانونية. إن ضمان المساءلة حيث تم نقل المليارات في السابق بشكل غير قانوني أمر ضروري الآن”.
