عقدت اللجنة الوزارية السعودية ـ الإثيوبية اجتماعها السادس في الرياض، يومي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي تاي أسق سيلاسي، ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي.
شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث ضم الوفد الإثيوبي وزير العمل والمهارات مفرحات كامل، وكبار المسؤولين من وزارة المالية والزراعة ودائرة الهجرة والمواطنة وهيئة الطيران المدني الإثيوبية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وزير الخارجية الإثيوبي بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية، مذكراً بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مختلف المجالات. وأوضح أن هذا الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتعزيز العلاقات الثنائية.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي اهتمام المملكة بتنمية الثروة الحيوانية في إثيوبيا، وتعزيز التعاون في قطاعات الاستثمار والتجارة.
وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية، إضافةً إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في مجال الإستثمار الزراعي والطاقة والتعدين.
وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الاستثمار والعقارات والثروة الحيوانية والزراعة والتصنيع الزراعي، وتطوير البنية التحتية، والتعدين، والطاقة البديلة، وتوظيف الموارد البشرية، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني.
ومن ناحية اخري ناقش وزير الخارجية السفير تاي أسق سيلاسي مع معالي حسن مجيب الحويزي رئيس غرفة التجارة السعودية .
ودعا الوزير الخارجيةالسفير تاي المستثمرين السعوديين إلى مواصلة مشاركتهم الاستثمارية والتجارية في إثيوبيا.
ويذكرأن إثيوبيا تعمل حاليًا على مجموعة واسعة من أعمال التحسين لجذب المستثمرين وخلق وضع استثماري مريح. وفي هذا الوضع الملائم، طلبت المملكة العربية السعودية من المستثمرين الاستفادة من قطاع الاستثمار.
وقال رئيس الغرفة التجارية السعودية معالي حسن مجيب إن المستثمرين السعوديين مهتمون بالمشاركة في قطاعات الاستثمار والتجارة خاصة المنتجات الزراعية والتصنيع. وسيقوم مستثمرون سعوديون مختارون بزيارة عمل إلى إثيوبيا في أغسطس.
وأعرب السفير عن أن المستثمرين السعوديين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالعمل في قطاع الاستثمار وأن قرارهم بزيارة إثيوبيا يشجع بلدنا، وأوضح أن إثيوبيا مستعدة للقبول والخدمة.
وتشير المعلومات الواردة من وزارة الخارجية إلى أن وصول المستثمرين إلى إثيوبيا سيساعد في تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقة الشعبية بين البلدين.