أكدت المديرة التنفيذية لأمانة مبادرة حوض النيل، فلورنس جريس أدونغو، على الحاجة إلى تعاون أقوى بين دول حوض النيل لضمان الاستخدام العادل والإدارة المستدامة لموارد مياه النيل.
وانعقد اجتماع وطني لأصحاب المصلحة في مبادرة حوض النيل في أديس أبابا يوم أمس بهدف زيادة الرؤية والوعي بالمبادرة وتسهيل أدوات تنفيذ برامجها ومشروعاتها.
وفي كلمتها أمام الاجتماع، أشارت المديرة التنفيذية إلى أن مبادرة حوض النيل تغطي 10 في المائة من مساحة القارة الأفريقية وتضم ما يقرب من ربع سكان القارة.
تواجه دول حوض النيل تحديات تنموية رئيسية تتعلق بالأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي والتعرض للصدمات البيئية التي تتصاعد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وشددت أدونغو على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتعامل مع هذه التحديات من جانب واحد، وشددت على أنه يتعين على الدول عبر حوض النيل أن تجتمع معًا لإيجاد حل مشترك لمثل هذه المشكلات المشتركة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال وزير الدولة للمياه والطاقة أبرهام أدوغنا أيضًا إن مبادرة حوض النيل حققت إنجازات كبيرة حتى الآن على الرغم من التحديات المختلفة في المنطقة.
وأكد وزير الدولة مجددا عزم الحكومة الإثيوبية القوي على تحقيق طموحات مبادرة حوض النيل باعتبار نهر النيل موردا مائيا عابرا للحدود يمر عبر 11 دولة مشاطئة له.
وإن مبادرة حوض النيل هي شراكة حكومية دولية إقليمية أطلقتها دول حوض النيل في 22 فبراير 1999 لإدارة وتطوير موارد المياه المشتركة في حوض النيل بطريقة تعاونية، وتقاسم المنافع الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
