عمر حاجي
حلابا(العلم) قال السيد عثمان سرور نائب الرئيس لشؤون الزراعة والتنمية الريفية ورئيس تنسيق قطاع الزراعة في إقليم وسط إثيوبيا: إنه تم اتخاذ الاستعدادات الكافية للزراعة الربيعية لهذا العام في إقليم وسط إثيوبيا منذ شهر مارس الماضي، كما تم تنفيذ مراقبة صارمة على توزيع الأسمدة عبر طريق غير مشروع.
وصرح السيد عثمان سرور لمجموعة من الصحفيين الذين قاموا بزيارة ميدانية إلى هناك، أن أنشطة الزراعة الربيعية على مستوى الإقليم والمناطق تركز على زراعة الربيع وتطوير الجداول وتعزيز التربة الحمضية.
وقال السيد عثمان: إنه تمت تغطية 392 ألف هكتار من الأراضي بمحاصيل مختلفة، ومن المتوقع حصاد 49.9 مليون قنطار من الأراضي في محاصيل الربيع في هذا العام. وقد تم حرث مساحات واسعة من الأراضي بالجرارات وزراعتها في مجموعات لتحقيق الإنتاج والإنتاجية المخطط لها في الوقت الحالي، مشيرا إلى حل مشكلة إمدادات الأسمدة في العام الماضي، قامت الحكومة الفيدرالية بشراء الأسمدة في الوقت المحدد في هذا العام وأوصلت إلى المزارعين. وحاليا وصل 55% من الأسمدة إلى المنطقة، مضيفا إلى أن 25% فقط من الأسمدة وصلت إلى المنطقة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال السيد عثمان: إنه تم إصدار مبادئ توجيهية للسيطرة على الأسمدة غير القانونية في المنطقة، وسترث الحكومة أي أسمدة غير قانونية، مشيرا إلى أن الحكومة وحدها هي التي يمكنها استيراد وتوزيع الأسمدة من الخارج، ولهذا، فإنه يجب توزيعها فقط من خلال التعاونيات. وبخلاف ذلك، لن تتمكن أي جهة من توزيع ونقل الأسمدة.
وقال السيد عثما:ن إنه لضبط حركة الأسمدة غير القانونية في المنطقة، سيتم دفع 20% من ثمن السماد لكل من يرى أسمدة غير قانونية توزع ويبلغ عنها، 20%، وإذا لزم الأمر فإنه سيتم الحجز والتفتيش. وقال إنه سيتم استلام 10% من الأسمدة والباقي سيتم استلامه. وقد اتخذتها الهياكل الحكومية للمدينة والمناطق التي تحتوي على أسمدة غير قانونية.
وأكد السيد عثمان، أنه سيتم اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ضد المعينين الحكوميين الذين يقومون بتوزيع الأسمدة بشكل غير قانوني، مضيفا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم إذا كانوا محترفين. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار، مشيرا إلى أن توزيع الأسمدة في المنطقة يسير بشكل جيد في الوقت الراهن.
