سمراي كحساي
تسعي العديد من الجهات الاعلامية إلى إبطال حقوق إثيوبيا في نهر النيل، وتستنكر عليها استخدام مواردها التي هي من صميم حقوقها، إضافة إلى محاولة التغييب التام لمنافع سد النهضة على اثيوبيا والسودان والدول المجاورة بشكل عام.
وعملت اثيوبيا للحفاظ على حقوقها القانونية في استخدام مياه النيل للاغراض التنموية من خلال اجراء العديد من المشاورات مع دول حوض النيل .
وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات، قررت 5 من دول منابع النهر -هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا- التوقيع في مدينة “عنتيبي” الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل المعروفة إعلاميا بـ”اتفاق عنتيبي”.
ونص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية في 10 مايو 2010 على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
واكدت دول المبادرة انها تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية فى التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتى توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين فى الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعى وبيئى لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هى أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم فى تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين فى اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية.
وتضم اتفاقية “عنتيبي” ثلاثة عشر بندا ومن اهمها:
البند الأول
الإطار الحالى للاتفاقية الإطارية
الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.
البند الثانى
تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون
حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافى لنهر النيل
يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.
نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات فى أى موقع فيه إشارة للمياه.
الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري
الأمن المائى يقصد به حق دول المبادرة فى الاستخدام الآمن للمياه فى مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة
البند الثالث
أولاً المبادئ العامة:
النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:
التعاون
مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة فى حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
التنمية المستدامة
مرتكزات التنمية المستدامة فى حوض النيل
الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية.
تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
الحد من الإضرار بالدول
ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول
حق دول المبادرة فى استخدام المياه داخل حدودها
يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق فى استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التى تمت الإشارة لها.
الحماية والحوار:
ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعى عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها
تبادل المعلومات والبيانات
ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التى ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التى بينها اتصالات.
الحلول السلمية للخلافات
اعتماد الحلول السلمية للخلافات
البند الرابع
الانتفاع المنصف والمعقول
دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التى يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول آخذين فى الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.
ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ فى اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.
دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه فى ظل الظروف المحيطة.
دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.
البند الخامس
الالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم:
دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة فى الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.
واثيوبيا لديها حقوقاً بمقتضى القانون الدولي في مياه النيل. فالنظرية الأساسية التي ينبني عليها القانون الدولي هي نظرية الانتفاع المنصف والمعقول والمتساوي بين جميع دول الحوض. وهذه النظرية هي المنطلق الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وفي الختام تؤمن اثيوبيا إيمانا تاما على أن النيل مصدر تعاون وليس بؤرة صراع، بينما الطرف المصري يرغب في عدم مساس ما يسمى بحصته أو ملكيته في مياه النيل ويعمل على عرقلة المفاوضات باشتراطات غير عادلة، بدل السعي في الاستفادة من النيل بصورة متساوية.
