* المواطنون الإثيوبيون يعتمدون على الثقافة المحلية والحكمة الإثيوبية في نشر ثقافة الحوار وهذه التجربة تعتبر تجربة فذة وفريدة من نوعها
* استخلاص دروس واستقطاب خبرة عالمية من عدد من البلدان من شأنها تمكين إثيوبيا من حل خلافاتها عبر قيم المصالحة طويلة الأمد
حوار:جوهر أحمد
أديس أبابا “العلم” قال السفير محمود درير المفوض العضوفي مفوضية الحوار الوطني في حوار مع صحيفة العلم :إن الحكومة الإثيوبية قررت في بداية الأمر تأسيس مفوضية الحوار الوطني,وهي مفوضية تتبع للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية الحكومة وذلك حفاظا على استقلالية المفوضية وحرية قرارها لأن تجارب بعض الدول أثبتت أن التدخل من قبل الحكومة أفشل الحوارات الوطنية في كل من السودان واليمن .
وقال السفير محمود :إنه تفاديا لذلك الأمر تتميز التجربة الإثيوبية لأن مفوضية الحوار الوطني ليست تابعة للسلطة التنفيذية الحكومة هذا من ناحية وقد قامت المفوضية باستعدادات كاملة لإجراء الحوار الوطني في ربوع البلاد. وأضاف السفير محمودأن إثيوبيا لديها أكثر من 120 مليون نسمة ولايجوز أن يساهم الجميع في الحوار الوطني بمعنى أن المواطنين سيختارون من يثقون بهم لكي يأخذوابالأجندات الي يريدونها لتكون من ضمن أجندة الحوار الوطني .
وذكر السفير محمود أن هناك تباعدا وعدم تفاهم بين الإثيوبيين في بناء الدولة الإثيوبية ويحتاج الأمر إلى أن يكون للإثيوبيين وفاق وطني. والوفاق الوطني يجب أن يتحقق عبر حوار شامل يشارك فيه كافة أبناء المجتمع عبر وكلائه وأن يكون حرا ويتمتع باستقلالية تامة دون تدخل لأجهزة حكومية وسيكون هذاالحوار الوطني ما يخرج من المشاكل التي تعاني منها .
ومضى السفير محمود قائلا:إن التجارب أثبتت في دول عانت من حروب أوتمرد في مرحلة انتقالية شاقة أوفي حالة تدهور اقتصادي أوفي حالة وجود عدم ثقة بين الحكومة والمواطنين أن الحوار الوطني هو السبيل للخروج من هذه المشاكل .وأضاف السفير محمود إن المواطنين الإثيوبيين يعتمدون على الثقافة المحلية والحكمة الإثيوبية في نشر ثقافة الحوار وهذه التجربة تعتبر تجربة فذة وفريدة من نوعها.
وبخصوص الإستعدادات الجارية للحوار الوطني قال السفير محمود إن فريقا من أعضاء الحوار الوطني برئاسته يتواجدون الآن في الإقليم الهرري وبعده في إدارة مدينة دري دوا وهناك فريق في إقليم سيداما وإقليم شعوب جنوب غرب إثيوبيا وخلا ل اليومين الماضيين غادر رئيس المفوضية البروفيسور مسفن أرايا و نائبته السيدة هيروت جبر سلاسي وهكذا توزع فريق من أعضاء المفوضية لإتاحة الفرص للمواطنين لكي يختاروا من يحبون بهم من ممثليهم الذين سيشاركون في الحوار الوطني وهذا ماتوصلت إليه المفوضية حتى الآن.
وقال السفير إن مفوضية الحوار الوطني الإثيوبية بدأت الجولة الأولى من اختيار الأفراد من مختلف الأقاليم الذين سيشاركون في الحوار الوطني.وأن الجولة الأولى من اختيار المشاركين قد بدأت بعد استعدادات مكثفة.
وبناءً على ذلك ، تم اختيار قادة المجتمع ، آباء جدا ، والشيوخ ، وممثلي مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك النساء والشباب وغيرهم للمشاركة في الحوار. “وأن إشراك جميع السكان في الحوار مهمة مستحيلة ، وبالتالي ، فإن أولئك الذين يُعتقد أنهم يساهمون في العملية من قبل المجتمع والمنظمات سيشاركون في المناقشات.”
وأضاف السفير محمود: “أنه سيتم تمثيل حوالي 50 شخصًا من كل إقليم وسيتم جمع هؤلاء الممثلين وبعد اختيار المشاركين على مستوى الإقليم ، سيتم اختيار أولئك الذين سيمثلون كل إقليم ويشاركون في منتدى التشاور ووضع جدول الأعمال. ” وأشار السفير محمود إلى أن المفوضية حددت المتعاونين الذين سيساعدونها في المهمة.وسيقوم مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي ، والمجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ، ورابطة المعلمين الإثيوبيين ، ورابطة كبار السن على مستوى البلاد ، والمجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا ، وقضاة المحاكم المحلية ، والممثلين الإداريين للمقاطعات ، وقادة المجتمع المحلي بالمشاركة في هذه العملية.
وفي إشارة إلى النهج العسكري القديم لحل الخلافات ، أكد السفير محمود أنه لم يتحقق أي شيء من إراقة الدماء وأن الناس قد اكتفوا,وبالتالي فإن المجتمع حريص على المشاركة في الحوار.
وأكد السفير كذلك على أن المفوضية استخلصت تجارب بلدان مختلفة بما في ذلك تونس ومالي والسنغال. وتُبذل جهود متضافرة لجعل الحوار شاملاً. وبذلك ، ستشارك في المداولات الفئات المهمشة من المجتمع والنازحين داخليًا والقوات المسلحة وقطاعات أخرى من المجتمع.
و قال السفير محمود إن دولا مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا وكينيا ورواندا تمكنت من حل مشاكلها المتعلقة بالسلام والفصل العنصري والحرب الأهلية والاضطرابات التي أعقبت الانتخابات من خلال الحوار الوطني. وأعرب عن تفاؤله من خلال استخلاص دروس من هذه البلدان أن تتمكن إثيوبيا من حل خلافاتها عبر قيم المصالحة طويلة الأمد.
مفوضية الحوار الوطني ألإثيوبية مفوضية تتبع للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية الحكومة وهي مستقلة وحرة في قراراتها دون تدخل لأجهزة حكومية في شؤونها.
وأن قيام الحكومة الإثيوبية بإنشاء مفوضية حوار وطني مستقلة وشاملة لإيجاد وفاق الوطني يظهر التزامها, ومع ذلك فإن تفانيها جنبًا إلى جنب مع الجمهور يجب أن يستمر.
