***اكد التزام الحكومة بتسوية الخلافات مع أي مجموعة سلميا
**إثيوبيا تتمتع بسلام واستقرار أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ستة أشهر!
عمر حاجي
أديس أبابا (العلم) قال رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية، تم ضمان سلام نسبي، وحث على مشاركة الجمهور لتحقيق سلام دائم.
وجاء ذلك خلال رد رئيس الوزراء أبي أحمد لأعضاء مجلس نواب الشعب على عديد من الأسئلة المتعلقة بالسلام وعدم الاستقرار التي أثيرت في الجلسة العادية الحادية عشرة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، وقال: إن إثيوبيا تتمتع حاليا بسلام واستقرار أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ستة أشهر.
وفيما يتعلق لحل النزاعات مع الدول المجاورة بطريقة سلمية، قال رئيس الوزراء: إن حكومة إثيوبيا تسعى جاهدة لحل النزاعات الحدودية مع الدول المجاورة فقط من خلال الحوار، مشيرا إلى أن هناك خلافات بين إثيوبيا والسودان على مدى ستين عاما الماضية.
وأوضح أبي أحمد، بأن النزاع الحدودي مع السودان هي مشكلة قديمة تتعلق بترسيم الحدود سببت نزاعات بين البلدين بين الفترة والاخرى، مضيفا الى ان البلدين يسعى لحل النزعات بطريقة سلمية من خلال انشاء لجنة وزارية مشتركة. حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا والسودان للإشراف على الأنشطة الجارية لحل الوضع من خلال الحوار السلمي، ويمكن التوصل إلى حل مستدام بعد ترسيم الحدود.
وأضاف رئيس الوزراء قائلا: إنه لتحقيق السلام الدائم أقامت الدولتان علاقات تعزز الحوار وتوصلت بقرارات تعود بالنفع على الجانبين.
وفيما يتعلق بمزاعم بان جنوب السودان يحتل جزءا من أراضي اثيوبيا، أكد رئيس الوزراء على أن هذه المزاعم غير صحيحة، وان جنوب السودان لايسعى لاحتلال اجزاء من اراضي أثيوبيا وغزو المناطق الحدودية ، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بعبور بعض الرعاة بأكثر من 20 ألف رأس من الماشية عن طريق دخلولهم إلى اراضي إثيوبيا بحثًا عن المراعي، وذلك، بسبب الجفاف.
كما أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة إثيوبيا تتواصل مع حكومة جنوب السودان لحل القضية. منوها إلى أن البلاد ليس لديها نية، وليست في وضع يمكنها من غزو أرض إثيوبيا، مشيرا إلى أنه تم إجراء مشاورات مع الرعاة في جنوب السودان لمعالجة الوضع.
وقال أبي أحمد: إن حكومته اتخذت خطوات جريئة لضمان السلام الشامل وحل الخلافات مع المتمردين المسلحين. وسلط الضوء على حاجة جميع الجهات الفاعلة لدعم تعاونها مع الحكومة في ضمان سلام دائم. وعلى الرغم من أن هذا السلام نسبي، فقد تحسن السلام في إثيوبيا الآن إلى حد كبير، لا سيما في الأشهر الثمانية الماضية.
وذكر رئيس الوزراء بأن نهاية الحرب في الشمال هي خطوة كبيرة لتحسين السلام في إثيوبيا، مضيفًا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان السلام الكامل في البلاد، وهذا يتطلب تعاونًا قويًا من الحكومة والشعوب الإثيوبية. وعندما يتوقف إطلاق النار والقتل، فهذا لا يعني أنه سيكون هناك جو من السلام على الفور. ولا تلتئم الجروح ما بعد الصراع بسرعة، مشيرا إلى التزام الحكومة بضمان سلام دائم بما في ذلك إصلاحها في وكالات إنفاذ القانون باعتبارها نموذجًا يحتذى بها في البلدان الأفريقية الأخرى.
ووفقا لرئيس الوزراء ، فإنه سيكون من السذاجة توقع سلام كامل بعد نهاية الحرب مباشرة حيث لا يمكن معالجة أوضاع ما بعد الحرب على الفور، مشيرا إلى الأنشطة التخريبية لبعض الجهات الفاعلة التي تتحدى جهود السلام في البلاد. وقال: إن هناك أشخاصًا يتعمدون التحريض على الصراع وزرع عدم الاستقرار في عقول الناس عن طريق التلفيق، مشيرا إلى أن هناك موقفًا سياسيًا قديمًا ظل في ممارسة العملية لأكثر من 50 و 60 عامًا يرتبط ارتباطًا جوهريًا بالتآمر والعنف بدلاً من الحوار.
وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام وحرية التعبير، قال رئيس الوزراء أبي: إن الحقوق الإعلامية لها مسؤوليات مهنية، وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لا تستند إلى معلومات استخباراتية بخصوص حرية التنقل، مضيفًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى ضمان سلام وأمن المواطنين. وقال: “نحن بحاجة للتأكد من أن حرية التنقل محترمة لصالح الجميع وليس للتحريض على العنف”. كما انتقد وسائل الإعلام التي تحرض على الصراع ونصح الجمهور الانتقاء منها.
وقال رئيس الوزراء: “إننا نعتقد بقوة أن السلام مهم للغاية. السلام يتطلب شجاعة مثل الحرب. ولا يمكن تحقيق السلام بدون جهود. كما لا يمكن تحقيق السلام الإيجابي بالقوة. مشددا على أن إنقاذ حياة شخص ما يتعلق أيضًا بالسلام، ولهذا، علينا أن نعمل وفقًا لهذا الدوافع.
وأكد رئيس الوزراء، على أننا لا نخشى أن تنهار إثيوبيا بعد ذلك. ولم نتخلى عن وطننا عندما كانت دول كثيرة تضغط علينا وتهيئ لنا مخرجاً. وقد انقضى الوقت الذي تتمزق فيه إثيوبيا لأننا تغلبنا على المشكلة حققنا الاستقرار في البلاد. وقد اجتازت إثيوبيا جميع اختباراتها.
كما تبذل جهود موحدة لحل المشاكل المتعلقة بالسلام، ويتم تكليف قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والشرطة الفيدرالية باحتلال معظم الممرات المهمة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة غير المشروعة والقتل والسرقة. وحقق إصلاح قطاع الأمن نتائج جديرة بالثناء، ومن المتوقع أن تتعزز فعاليته في الأشهر المقبلة.
وحول محادثات السلام مع مجموعة بني شنقول جومز، وغامبيلا، وقيمانت، وأجيو شنغو قال أبي: إنه تم تحقيق نتائج أفضل أيضًا في المناقشات على الرغم من استمرار: إنه بالرغم من قيام الحكومة بأكثر من عشر محاولات لحل المشكلة خلال الشهرين الماضيين مع مجموعة شني. إلا أن القوات المسلحة غير منظمة وجعلت العملية صعبة. وأن مبادرة السلام تم إقرارها من خلال الحوار كحزب، والحكومة ملتزمة بحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن قوات الدفاع الوطنية وغيرها من وكالات إنفاذ القانون تعمل بلا كلل لمنع المزيد من عمليات القتل والتهجير. كما أن الحكومة تلتزم بشدة بالتوصل إلى حل سلمي لمسألة الأمن في إثيوبيا، وأن قطاع الأمن في البلاد على أهبة الاستعداد لضمان عدم حدوث المزيد من إراقة الدماء أثناء اتباع طريق الحوار.
