*البلاد تكسب أكثر من 41 مليون دولار أمريكي من تجارة تصدير اللحوم
عمر حاجي
إن إتفاقية السلام خطوة مهمة لازدهار إثيوبيا بحيث أن السلام سينعكس إيجابياً على الثروات والخيرات الإثيوبية لتصبح البلاد أقوى اقتصادياً في أفريقيا. كما أن إحتواء القضية الاتحاد الافريقي ببذل جهود حثيثة وإيجاد حلول افريقية للمشاكل الافريقية أثمرت في تحقيق السلام والتوجه إلى التنمية.
ذلك، ما أكد عليه سفير المملكة الدكتور فهد الحميدي بقوله: إن إتفاقية السلام بين حكومة إثيوبيا والجبهة خطوة مهمة لأن استقرارها هو استقرار الدول المحيطة بها. كما أشاد السفير الكويتي نايف العتيبي بجهود الحكومة الإثيوبية في تحقيق السلام وكل الخطوات التي اتخذتها حيث أدت إلى تحقيق اتفاقية السلام، مؤكدا على أن الاستقرار السياسي ليس مهما لإثيوبيا فحسب، بل لجميع دول العالم. لان الحروب تستنزف الأموال والارواح وتمنع التنمية الوطنية في البلاد.
وفي هذا السياق، ذكر المستشار الاقتصادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي ظفر: إن برامج السلام والإصلاح في إثيوبيا ستخلق فرصًا لعرض الإنجازات وحشد الدعم الأجنبي لتنفيذ إمكاناتها الاقتصادية المتنوعة والهائلة للتنمية.
كما أن البيئة السلمية والإصلاحات هي الإنجازات التي يجب على الدولة تعزيزها لحشد الدعم الأجنبي لتحفيز الموارد من أجل الاستفادة من إمكاناتها القطاعية المتنوعة للتنمية والنمو. ولذا، يجب أن تكون بيئة السلام وبرنامج الإصلاح فرصة لإثيوبيا لعرض الإنجاز وأيضًا لحشد دعم الشركاء الأجانب لبرنامج الإصلاح.
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال العامين أو ثلاثة أعوام الماضية، إلا أن إثيوبيا لديها إمكانات اقتصادية ضخمة وتاريخ تنمية جيدة مستشهدا بمواردها الضخمة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي في القرن الأفريقي.
وعلى الرغم من أن إثيوبيا واجهت عددا من الصدمات، لكن الان مع وجود السلام وكذلك مع البيئة الخارجية هناك الكثير من احتمالات النمو الإقتصادي. بحيث أنه يمكن تحفيز هذه العوامل المذكورة أعلاه لمساعدة إثيوبيا على تعميق تأثيرها الاقتصادي من خلال وجود قطاع زراعي أقوى، وقطاع خدمات وتصنيع أكثر احترافًا وحداثة تساعد إثيوبيا على مضاعفة أدائها التصديري في السنوات المقبلة.
ووفقًا للمستشار الاقتصادي، فإن تحديث وبناء قطاع زراعي أقوى في إثيوبيا يتطلب إفادة المزارعين من خلال توسيع نطاق التكنولوجيا مثل استخدام الأسمدة والبذور، وحل مشكلات الأراضي من خلال السماح للمزارعين باستخدامها كضمان لتعزيز التنمية الاقتصادية، والاستثمار في المناخ الزراعة الذكية بما في ذلك البذور المقاومة للجفاف والري، بحيث إن القطاع الزراعي يتمتع بإمكانيات هائلة وهو واعد. وتسير الحكومة على المسار الصحيح في قطاعي الزراعة والخدمات، مستفيدة من أفضل الخبرات من آسيا وأفريقيا. ويمكن أن يكون لإثيوبيا قطاع خدمات أكثر حداثة واحترافا، مشيراً إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة المنافسة في تقديم الخدمات.
كما أعرب المستشار الإقتصادي عن تقديره لتحرير قطاع الاتصالات، حيث جاءت سفاريكوم، وقال: إن هناك المزيد من التقدم لفتح قطاعي البنوك والسياحة أمام المستثمرين الأجانب. ولذا فإن الفكرة هي جلب الأفكار الأجنبية والمنافسة الأجنبية ومساعدة الشركات المحلية على توسيع نطاقها وتحسين البيئة والحوافز. وبذلك سيتغير القطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات، لكن النتائج النهائية ستكون ذات جودة أفضل للمستهلكين، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات كان ناشئًا مع القطاعات الفرعية الناجحة، مثل النقل الجوي والاتصالات والبنوك والسياحة. ومع ذلك، لم يكن محركًا للتغيير لتحويل الاقتصاد، بسبب قلة المنافسة.
وفي خضم التحديات، بما في ذلك الصراع وتغير المناخ وآثار جائحة فيروس كورونا، تنفذ إثيوبيا إصلاحات واسعة النطاق، مثل الإصلاح الاقتصادي المحلي، والذي يهدف إلى استعادة الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وكذلك معالجة الاختناقات الهيكلية والتحديات القطاعية، الزراعة والتصنيع والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، بعد أن تم تحديدها كمجالات محتملة كبيرة لتحقيق التحول الاقتصادي والنمو في البلاد.
ومما يؤكد على حشد الدعم الخارجي للتنمية والنمو الإقتصادي، فإن البلاد حققت أكثر من 41 مليون دولار أمريكي من تجارة تصدير اللحوم خلال الأشهر الخمسة الماضية. حسب ما أوضحت هيئة الزراعة الإثيوبية بأن الدولة تعمل على تصدير 28 طنًا من اللحوم للأسواق الدولية خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية التي بدأت في 7 يوليو 2022.
وكان قد ذكر، مدير فحص واعتماد مسلخ التصدير بهيئة الزراعة الإثيوبية الدكتور أيالو شومتي أن البلاد حققت 41.8 مليون دولار أمريكي من خلال تصدير 5900 طن من اللحوم إلى الأسواق الدولية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الإثيوبية الحالية. وكانت وجهات الأسواق الرئيسية لمنتجات اللحوم الإثيوبية، هي، دبي والمملكة العربية السعودية والكويت.
وفقًا للمدير، فإن إثيوبيا تعمل على تصدير 28 طنًا من اللحوم إلى الأسواق الدولية وتأمين أكثر من 150 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، وأن الجهود مبذولة لتعزيز جودة منتجات اللحوم وتوسيع وجهات الأسواق. بالإضافة
إلى أنه يتم بذل الجهود للحصول على أسواق اللحوم في الصين وإندونيسيا والدول الأوروبية.
وتمتلك إثيوبيا حاليًا القدرة على تصدير 200000 طن من اللحوم سنويًا إلى الأسواق الدولية. حيث إن العديد من الأنشطة جارية لتحقيق هذا الهدف. كما تتمتع إثيوبيا بموارد حيوانية كبيرة تضم أكبر عدد من المواشي في إفريقيا التي تقدر بنحو 70.2 مليون رأس من الماشية، و42.9 مليون رأس من الأغنام، و52 مليون ماعز، و8 ملايين من الإبل. حسب ماذكره المدير.
