*الحصول على أكثر من 4.1 مليار دولار من قطاع التصدير
جوهر أحمد
أديس أبابا “العلم” -التلفزيون الاثيوبي -أشادت لجنة الاقتصاد الكلي في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد اليوم الأربعاء ، بأداء الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الرئيسية خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية.
وقيمت لجنة الاقتصاد الكلي أداء الصادرات في العام الماضي ومحور خطة السنة المالية 2015 وقضايا الاقتصاد الكلي العامة ،
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن إثيوبيا سجلت أداءً أفضل في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي للسنة المالية الإثيوبية المنتهية حاليا 2022 .
واستعرضت لجنة الاقتصاد الكلي ، يوم الأربعاء الماضي الأداء الاقتصادي الرئيسي للعام ، ووضعت الاتجاهات للعام المالي المقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء إن الجهود المبذولة لتسجيل أداء أفضل في جميع القطاعات ستستمر من خلال التوسع في هذه البداية الجيدة.
وقال رئيس الوزراء: “إن اجتماع لجنة الاقتصاد الكلي اليوم أكد على أداء الصادرات الرائع في العام الماضي ,وتدفقا أفضل للاستثمار الأجنبي المباشر ، وانخفاض التضخم خلال الشهرين الماضيين ، والإرث الأخضر والأنشطة التطوعية ، والتحويلات والأداء الأوتوماتيكي“.
وأضاف: “من المهم أن نبني ونتوسع في إنجازات هذا العام“. قدمت وزيرة التخطيط والتنمية فيصوم آسفا تقرير الأداء الاقتصادي للسنة المالية المنتهية لتوها. وأشارت في تقريرها إلى أن الأداء في العام المالي الماضي كان أفضل من نواحٍ عديدة ، لا سيما في قطاع التصدير.
وقالت إن أكثر من 4.1 مليار دولار تم تحقيقها من قطاع التصدير في العام المذكور ، مضيفة أن “قطاع التصدير ساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الكلي“.
وأشارت الوزير كذلك إلى أن إثيوبيا قد أمنت أكثر من 5 مليارات دولار من التحويلات المالية خلال العام ، واصفة الإنجاز بأنه رائع.
وأشارت السيدة فيتسوم أيضا إلى أنه تم تحقيق أداء أفضل في خلق فرص العمل حيث حصل 2.3 مليون مواطن على فرص عمل في السنة المالية المنتهية. مضيفة بأن التضخم لا يزال يمثل تحديًا للاقتصاد الكلي
وأوضحت الوزير أن الحكومة ستواصل جهودها لتسجيل أداء اقتصادي أفضل في جميع القطاعات خلال السنة المالية الحالية.
