اديس ابابا -العلم-أطلقت حكومة إثيوبيا أجندة إصلاح اقتصادي محلي في سبتمبر 2019 بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع من خلال معالجة الرياح المعاكسة وإطلاق إمكانات نمو جديدة مع التركيز على الانتقال التدريجي من الاستثمار الذي يقوده القطاع العام إلى القطاع الخاص والنمو الشامل ، وهو برنامج حكومي مؤيد للوظائف وللنمو وشامل ، وله هدف إنمائي شامل للعقد المقبل لبناء نظام اقتصادي قائم على السوق من خلال تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية السيد أحمد شيدي في الكلمة الافتتاحية لاجتماع مجلس شراكة الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين المنعقد يوم أمس الثلاثاء 26 يوليو إلى أن الحكومة قد حققت تقدمًا ملموسًا في دفع أجندة الإصلاح المحلية في السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها البلاد على مدار السنوات الماضية ، من جائحة كوفيد -19والصراع والجفاف إلى غزو الجراد الصحراوي وتصاعد أسعار السلع الأساسية ، فقد تم إحراز تقدم كبير لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة ، وتحسين مناخ الأعمال للاستثمار ، وإطلاق العنان للإمكانات في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية.
وشكر وزير المالية السيد أحمد شيدي جميع شركاء التنمية الذين يمولون الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين ، وأقر بأن مشاريع الإصلاح الجارية قد ساهمت بشكل كبير في الجهود المبذولة لتحقيق النمو المستدام والحد من الفقر.
كما وافق اجتماع مجلس شراكة الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين على تمويل 9 أنشطة إضافية بمبلغ 6.3 مليون دولار أمريكي لدعم أجندة الإصلاح في مجالات تعزيز إدارة الاستثمار العام ، والبنية التحتية المالية ، وإطار إدارة الأصول العامة ، وإصلاحات السكك الحديدية ، وقطاع التأجير ، وإطار تمويل التنمية ، ودعم الفيدرالية المالية ، ورقمنة الحوكمة ، والمساعدة الفنية لبنك إثيوبيا الوطني.
وشارك ممثلو البلدان الثنائية المساهمة من كندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا في هذا الاجتماع الثاني لمجلس شراكة الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين.
