عملية إنفاذ سيادة القانون تهدف إلى نزع سلاح العناصر التي تزعزع الأمن والإستقرار في البلاد

تقرير:جوهر أحمد

أديس أبابا”العلم” قال السيد خضر أحمد زايد الخبير في شؤون إقليم بني شنقول –قموز والعضوالسابق في مجلس الإقليم أيضا  في حوار له مع صحيفة العلم إن الحكومة موجودة وحرية التعبير مكفولة با لقانون وكذلك حرية التجارة والزراعة  والتنقل متوفر وإذاحصل مايعكس ذلك فإن إجراءات حسم وتطبيق وتنفيذ القانون واردة ولازمة حتما.

وأضاف السيد خضر إن عملية إنفاذ سيادة القانون تهدف إلى تجريد العناصر التي تزعزع الأمن والإستقرار من أسلحتها وتحقيق الأمن الاستقرار والتنمية والرفاهية المنشودة للمواطنين الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد.

 وذكر السيد خضرأن العناصر المسلحة غير الشرعية  عليها إلقاء السلاح والإستسلام للحكومة ,مشيرا إلى أنه دعا إلى ذلك  في السابق وأيد تجريد العناصرغير الشرعية من أشلحتها  في مؤتمرللسلام عقد  في الإقليم ,لافانو ولاشني ولاأحد من المسلحين غير الحكومة يحق حمل السلاح في البلاد,الدستورالإثيوبي كفل للجهات  المعارضة  حرية التعبير وحرية الحركة وحرية التنظيم والإنتقال ,وعلى الحكومة إتخاذ إجراءات لازمة وعسكرية على أي جهات تعوق الحريات وتصادرها لأنها تعتبر عدوا.

وقال السيد خضر إن الدول التي كانت تستعمر إفريقيا غيرت أسلوبها لنهب ثروات البلدان المتأخرة عبر تصدير إلى هؤلاء ولهؤلاء ليقاتلوا بعضهم بعضا وتبقى بلداننا أسواقا لأسلحتهم .فعناصر الحركات المسلحة غيرالشرعية ليس  لديها مصلحة في النهاية ,وستكون عواقبها وخيمة جدا ,ولذا فإن القانون في إثيوبيا حقق للمواطنين حرية التعبير وحرية النقض بطريقة سلمية ولم  يترك لهم أي مبرارات لحمل السلاح و القيام بالنضال المسلح لأن حمل السلاح تعني الحرب والحرب هي تدميرولذلك  ليس هناك أي سبب لحمل السلاح في إثيوبيا ماعدا الحكومة وهي الجهة المخولة وفقا للقانون.

وقال السيد خضر إن اختلال الأمن في إقليم بني شنقول-قموز في مناطق معينة باتجاه “ميتكل” في مداخل الحدود  ومنطقة “كماتشي” ,وجزء من  منطقة “ميتكل”الأمن مستتب  فيها جدا جدا,وحكومة الإقليم مسيطرةعلى الأمن والسلام تمامابدعم من القوات المركزية وقوات الجيش والأمن مستتب حاليا في الإقليم والمواطن مدرك دور الأمن وأهميته في وجوده وتنمية  بلده ويؤدي واجبه ,وأن الدخلاء هم من يسببون في إختلال الأمن في الإقليم.