رئيس الوزراء: إنتاج القمح في البلاد واعد

عمر حاجي

إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانية التي دخلت أسبوعها الثالث ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة، وارتفاع أسعار القمح على وجه الخصوص، باعتبار أن الدولتين من اللاعبين الرئيسيين في أسواق الحبوب. وقد أدت هذه الحرب بالفعل إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 7% في بورصة شيكاغو التجارية خلال الأسابيع الأخيرة، فيما ارتفعت في أوروبا في العقود الآجلة للقمح بنسبة 6% تقريباً.

ومن الطبيعي جدا أن يكون للحرب الروسية الأوكرانية تأثيرات مباشرة على إنتاج وصادرات القمح، حيث تبلغ صادراتهما نحو 28% من إجمالي صادرات القمح عالمياً في عام 2021 وفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة الأمريكية الصادرة في فبراير الماضي 2022.

ومع احتدام أزمة نقص الحبوب وارتفاع أسعارها وخاصة القمح في الأسواق العالمية، ماذا تعمل الحكومة الإثيوبية لتفادي هذه المشكلة؟!

في ظل هذه الفجوة والتحديات التي تزداد يوما بعد يوم في أسواق القمح، تسعى العديد من الدول خاصة الأفريقيا للبحث بصورة جادة عن تأمين إمداداتها من هذا المحصول الغذائي الهام، فيما تفكر دول آخرى للاستفادة من إمكاناتها بتكثيف جهودها للحصول على إنتاجية أكبر من هذه المحصول.

وبما أن إثيوبيا هي الدولة التي تتمتع بموقع هام في شرق القارة الأفريقية، وتعتمد على الزراعة بصورة أساسية، تسعى للاستفادة من إمكاناتها في زيادة محصول القمح، وتجعل من الأزمة الأخيرة فرصة لتكثيف جهودها في زراعة القمح والذي بدأت فيه مؤخرا.

وفي هذا الإطال قال رئيس الوزراء: إن إنتاج القمح الصيفي في منطقة أمهرا واعد مع تسريع الدولة لإنتاجيتها لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي.

وجاء ذلك، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء أبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشو مع رؤساء إقليم أمهرا وأوروميا والمناطق الجنوبية، ومسؤولين حكوميين كبار آخرين في مركز دبليو دمبيا في منطقة جوندر الوسطى بإقليم أمهرا لمراجعة إنتاجية القمح الصيفي. وكانت الزراعة منذ فترة طويلة الأساس الاقتصادي للبلاد، ومع تأثر إمدادات القمح بالأحداث العالمية، من الضروري تسريع إنتاجيتنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “مراجعتنا اليوم للإنتاجية في منطقة أمهرا واعدة، بينما قد تكون رحلتنا الزراعية مملة، فإن طموحاتنا هي زراعة الملايين من الأراضي“.

ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإنه قد طورت المنطقة حاليًا 240 ألف هكتار للقمح والطيف والشعير ولديها إمكانية تنمية 1.2 مليون هكتار. وقد طورت 41 ألف هكتار لإنتاج القمح مع خطة لتنمية 80 ألف هكتار. وعندما يتم تحقيق الهدف، يتوقع زراعة ما يصل إلى 2 مليون قنطار من القمح.

ومن ناحية أخرى، زار رئيس الوزراء أبي أحمد إلى جانب مسؤولين من البنك الدولي، وكبار المسؤولين الحكوميين، حقل القمح المروي في ونجي بمركز كوريفتو بأداما. وكان قد رافق رئيس الوزراء، توفيلا نيامادزابو المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والمدير القطري للبنك الدولي لإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان في منطقة شرق وجنوب إفريقيا عثمان ديون، ورئيس إدارة إقليم أوروميا شملس عبديسا وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين.

قال توفيلة نيامادزابو ، مديرة البنك الدولي في أفريقيا ، إن البنك الدولي سيواصل دعم مبادرات التنمية الجارية في إثيوبيا.

وقال مدير أفريقيا بالبنك الدولي ، توفيلا نيامادزابو ، على تويتر إن البنك الدولي سيواصل دعم التنمية الجارية في إثيوبيا. وقالت: “إنني أرى إمكانات إثيوبيا للتنمية”.

وزار المدير برفقه رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد مز رعة القمح المروي بمنطقة شرقي شوا.

وتم القيام بممارسة الزراعة المروية على مساحة 564 هكتار من الأراضي في منطقة شرق شوا في أوروميا. ويتم الآن جمع أول جولة من محصول إنتاج القمح المروي. وتقوم إثيوبيا بأنشطة زراعة القمح الصيفية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بهدف استبدال القمح المستورد وضمان الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وقال أبي أحمد إنه أصبح تكثيف جهودنا أكثر أهمية الآن حيث أصبح الإمداد العالمي للقمح متوترًا، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك مشجعا للإنتاج والإنتاجية من القمح، مضيفا، نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا في زراعة وإنتاج القمح، خاصة وأن النقص العالمي في القمح أصبح مصدر قلق كبير.

وأوضح أبي أحمد: أنه منذ أن شرعنا في إنتاجية القمح الصيفي المروي من خلال تعزيز أساليب الزراعة العنقودية، حصد مزارعونا محاصيل أكبر وسنستمر في الحصول على الدعم من خلال الجهود المختلفة، مؤكدا على أن استبدال الاستيراد لا يزال هدفنا في المستقبل.

وجاءت تصريحات أبي أحمد، حول أهمية زيادة إنتاجية القمح، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضا في المعروض نتيجة لظروف الطقس السيئ التي أثرت على إنتاجية المحاصيل للعديد من المنتجين وعلى رأسهم دول أمريكا الشمالية وأوروبا. كما أوضح، خلال كلمة له بالمؤتمر العام الأول لحزبه “الازدهار”، أن بلاده ستصبح في عام 2035، ضمن أفضل 5 دول إفريقية في إنتاج القمح. وأرجع ذلك، إلى خطة إثيوبيا للزراعة والاستراتيجيات التي تتبعها بجانب توفر القوة البشرية الشابة.

 وسرد رئيس الوزراء قائلا: نلتقي المؤتمر العام القادم للحزب وإثيوبيا قد أوقفت استيراد القمح من الخارج وهو ما سيتحقق بالفعل، وخلال زياراته للمشروعات الزراعية أكد على أن إنتاج القمح والحبوب الأخرى في زيادة لافته بمئات القنطارات. كما أرجع ذلك، إلى زيادة في إنتاجية القمح للاستخدام الأمثل للتكنلوجيا من المضخات والماكينات وجميع المعدات الزراعية الحديثة.

وذكر رئيس الوزراء: أن المؤشرات الزراعية في الإنتاج الزراعي للقمح تشير إلى تصاعد الإنتاج، مؤكدا على خطة إدارة المياه بشكل جيد في كل الجوانب وتوفير مزيد من الآليات واستخدام تكنولوجيا إنزال المطر من الغيوم والسحب للإكتفاء الذاتي. وتتجه إثيوبيا إلى تحقيق إنجاز هام بالاستغناء عن نصف واردات القمح بفضل خطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الغذائية الضرورية.

وتخطط الحكومة لتحسين الأداء الزراعي من أجل الإكتفاء الذاتي من حيث الغذاء، من خلال تكثيف جهودها في مجال إنشاءات مشاريع الري واسعة النطاق وتولي الاهتمام المطلوب لتطوير الري. وكشفت الحكومة عن خطتها لزراعة 400 ألف هكتار من القمح في أواخر العام المنصرم بهدف الحصول على 16 مليون قنطار، بعد نجاحها في تنفيذ 64% من الهدف، حيث تم زراعة 256 ألف هكتار بنسبة 64 بالمائة من الخطة التي وضعت لهذا الغرض.

وذكرت وزارة الزراعة الإثيوبية، بأن المساحات المزروعة بالري من القمح لهذا العام ستقلل من استيراد القمح بأكثر من النصف.

ووفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين في وقت سابق، فإن الحكومة وضعت ميزانية قدرها 9.8 مليار بر لتنفيذ نحو 17 مشروعا زراعيا ذات حجم كبير ومتوسط ضمن خطتها للأمن الغذائي الذاتي، بينها 12 مشروعا يسير العمل فيها بشكل جيد.

وفي هذا الصدد، قال عمر حسين وزير الزراعة، إن الحصاد المتوقع من زراعة 300 ألف هكتار هذا العام يصل إلى 10 ملايين قنطار من القمح، مشيرا إلى أن بلاده تستورد 17 مليون قنطار من القمح سنويا. مؤكدا على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لوقف استيراد القمح تمامًا في غضون 3 إلى 5 سنوات، حيث إن استبدال القمح المستورد من خلال الترويج للزراعة بالري يوفر العملة الأجنبية ويخلق حافزا كبيرا لدى المزارعين والرعاة.